نتایج جستجو برای: بیمۀ شخص ثالث

تعداد نتایج: 6057  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1394

تعهد به نفع ثالث یکی از استثنائات مهم اصل نسبی بودن قراردادها میباشد مطابق مواد 196-768-769 قانون مدنی تعهد به نفع شخص ثالث صحیح میباشد البته قانونگذار در این مواد در روابط طرفین قرارداد و شخص ثالث مختصر مبهم و مجمل میباشد

در سال‌های اخیر، خدمات پس از فروش، یکی از مهم‌‌ترین عوامل مؤثر در رضایت مشتریان بوده است. ارائه خدمات پس از فروش و وارانتی هزینه‌‌های زیادی را به تولید‌‌کننده تحمیل می‌‌کند. ازاین‌‌رو اعمال سیاست‌‌های مناسب در این خصوص، از هزینه‌‌‌های بی‌‌‌مورد جلوگیری می‌‌نماید. امروزه یکی از سیاست‌های رایج وارانتی، برون‌‌سپاری وارانتی است که به آن «وارانتی شخص ثالث» می‌‌گویند. در برون‌‌سپاری وارانتی، با مسئله...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
سید الهام الدین شریفی استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

در حالی که اختیار واقعی بر وجود رابطه ی قراردادی بین وکیل و موکل استوار است؛ در اختیار ظاهری، اساسا قراردادی بین طرفین وجود ندارد. از دیدگاه نظری اختیار ظاهری، مانند اختیار واقعی از اعلام موکل مبنی بر اینکه وی رضایت دارد که شخصی به عنوان وکیل وی عمل نماید؛ نشات می گیرد. در اختیار ظاهری این اعلام به طرفیت شخص ثالث انجام می شود؛ در حالی که در اختیار واقعی این اعلام به طرفیت وکیل صور می گیرد. لذا ...

ژورنال: :فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه بیمه 2015
سید محمدحسن ملائکه پور شوشتری ناهید بنی رشید

مادۀ 36 قانون بیمه مصوب 1316، «دعاوی ناشی از بیمه» را در صورت گذشت دو سال از تاریخ وقوع «حادثۀ منشأ دعوی»، مشمول مرور زمان می داند. مرور زمان مندرج در این ماده، به عنوان یکی از مرور زمان های استثنایی، به اعتبار خود باقی و از مباحث مهم حقوق بیمه است. در این ماده منظور از «دعاوی ناشی از بیمه»، دعوی است که مستند آن، یک قرارداد بیمه باشد؛ خواه آن قرارداد بین طرفین دعوی تنظیم یافته و خواه بین یکی از...

ژورنال: تحقیقات اقتصادی 2006
قهرمان عبدلی

یکی از راه‌های فائق آمدن به اثرات نامطلوب رفاهی اطلاعات نامتقارن در شرکت‌های بیمه، طراحی و اعمال قراردادهای سازگار اطلاعاتی است، زیرا وقتی که قراردادها سازگاری اطلاعاتی نداشته باشند، در این حالت، موضوع انتخاب وارونه پیش می‌آید که در پی آن، پرتفوی شرکت بیمه، یک پرتفوی با ریسک بالا خواهد بود که علایم اصلی آن، افزایش ضریب خسارات و احتمال حوادث‌‌اند که ممکن است شرکت‌های بیمه را در بلندمدت متضرر کن...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2020

بررسی شرایط دعوای ورود ثالث و مطالعه تطبیقی آن با قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا مسئله اصلی این مقاله است. دعوای ورود ثالث یکی از مصادیق دعاوی طاری است که باید با دعوای اصلی «مرتبط» یا «هم ‌منشأ» باشد تا دادگاه بتواند به آن­ها یکجا رسیدگی کند. ورود ثالث شامل ورود ثالث اصلی و تبعی است. در این مقاله تلاش بر این است معیاری برای ذینفع بودن در ورود ثالث اعم از اصلی و تبعی ارائه شود تا بر اساس آ...

قانون گذار ایران در مواد 196، 768 و 769 قانون مدنی، تحت تأثیر قانون مدنی فرانسه (ماده 1121) و فقه امامیه در قالب عباراتی مختصر و مجمل به طرفین قرارداد اجازه ی ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث را داده است. این اختصار و اجمال موجب ابهام در روابط طرفین قرارداد و شخص ثالث شده است. حقوقدانان برای رفع این ابهام، سعی در تبیین و توضیح ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث کرده اند که نظریه های مختلفی را برانگیخته اس...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

دعوای جلب ثالث یکی از دعاوی طاری است که ضمن رسیدگی به یک دعوای اصلی، ممکن است از سوی خواهان یا خوانده مطرح شود. در جاییکه یکی از طرفین دعوا، حضور شخص ثالث را در پرونده برای دفاع از دعوی مطروحه و یا برای جلوگیری از اعتراض ثالث که بعدا ممکن است از سوی آن شخص ثالث بعمل آید، لازم بداند، می تواند در جلسه اول دادرسی، جهات و دلایل جلب ثالث را مطرح کند و تا سه روز پس از جلسه اول، دادخواست جلب ثالث را ت...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

موضوع این پایان نامه بحث اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث می باشد، دخالت شخص ثالث در اجرای احکام و اسناد بر اساس تبصره ماده 34 قانون مدنی و مواد 24، 25، 100 آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء ناظر به فرضی است که محکوم به یا موضوع سند مال باشد، آیا با این فرض می توان دخالت ثالث را در اجرای محکوم به یا سندی که عمل باشد پذیرفت؟ در پاسخ به این سوال اثبات شد چنانچه مباشرت شخص محکوم علیه یا...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2017

مطابق بند 2 مادة 79 کنوانسیون وین 1980، اگر عدم اجرای قرارداد توسط متعهد، ناشی از قصور شخص ثالثی باشد که متعهد او را برای اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد به کار گرفته است، طرف مزبور (متعهد قرارداد) تنها در صورتی از مسئولیت معاف است که به موجب بند اول مادة 79، از مسئولیت معاف باشد و متصدی انجام تعهد از جانب او نیز، در صورت اعمال مقررات بند 1 مادة 79 بر او، از مسئولیت مبری باشد... .» آنچه که در ای...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید