بیع مال آینده را می‌توان فروش هر نوع مالی (به‌صورت عین کلی یا عین معین) دانست که در آینده تهیه، تولید یا ساخته و تحویل می‌شود. آنچه درستی این دیدگاه را مورد مناقشه قرار می‌دهد،عدم صحت معاملۀ کالی به کالی و دین به دین در مورد عین کلی و نیز حدوث غرر در معاملۀ عین معین است. اما بررسی نظر فقهای مختلف نشان می‌دهد که بیع کالی به کالی باطل نیست و بیع دین به دین نیز تعریف خاص و تفسیر مضیقی دارد که خللی...

در صورتی که محکوم‌علیه یا بدهکار سند لازم‌الاجرا نسبت به پرداخت محکوم‌به یا بدهی خود اقدام ننماید، محکوم‌له یا طلبکار می‌تواند برای وصول طلب خود اموال وی را توقیف کند. فروش اموال توقیف شده به صورت مزایده انجام می‌پذیرد. مزایده اموال توقیف شده، ممکن است در سه حالت باطل شود.اول وقتی است که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز نکرده و دستور بطلان آن را صادر نماید. در صورتی که دادگاه صحت جریان مزایده ر...

تاسیس روابطی که در جامعه بین افراد به وجود می آید، منجر به ایجاد رابطه های مختلف قراردادی می شود و این قراردادها که در قالب هنجارهای حقوقی متنوع وارد حقوق موضوعه می شوند، مبنای نظم بخشی به این روابط به شمار می روند. قواعد عمومی قراردادها بیانگر تضمین صحت اصالت قراردادها هستند که به تفصیل در قانون مدنی بیان گردیده اند. اما گاه پیش می آید که قراردادی به دلیل عدول از موازین و مقررات قانونی دچار فس...

موضوع رساله «بررسی تطبیقی اکراه اقتصادی در حقوق ایران و انگلستان» می باشد که در سه فصل تدوین گردیده است در فصل اول مفاهیم و کلیات اکراه به مال در حقوق ایران و اکراه اقتصادی در حقوق انگلستان از نظر لغوی و اصطلاحی پرداخته است سپس مفهوم قرارداد را از نظر گذرانده است همچنین به جهت وجود تشابه اکراه با برخی عناوین حقوقی از جمله تهدید، اجبار و اضطرار به مقایسه آنها با اکراه به مال پرداخته است و در نها...

بازار سرمایه به عنوان یکی از شاخه های بازار مالی در اقتصاد کشور به توزیع عادلانه اطلاعات بین فعالان آن بازار وابسته است. مطابق قانون بازار اوراق بهادار، شرکت ها مکلفند اطلاعات مهم و تاثیرگذار خود را از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به بازار افشاء نمایند تا کلیه ی سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه، سطح دسترسی یکسان و عادلانه ای به آن اطلاعات داشته و بر آن اساس، اقدام به دادوستد اوراق بهادار نمایند...

قانون مدنی ایران، به تبع فقه امامیه و تأکید بر لزوم و ضرورت قبض مال مورد رهن برای تحقق عقد رهن، در ماده 774 به صراحت اعلام می نماید که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. آن­چه عین معین نباشد مثل اموال کلی، دین و منفعت و برخی حقوق را به عبارتی می توان اموال غیرمادی نامید. اگرچه این­گونه اموال و حقوق مالی به­طور معمول و همانند اموال مادی قابل قبض توسط مرتهن نیستند ولی امکان ...

وضعیت حقوقی معاملات نسبت به مال مرهونه، با توجه به رواج رهن در جامعه، از جمله مسائل مبتلا به نظام حقوقی کشورمان می باشد. قانون گذار ایران حکم تصرفات راهن در مال مرهونه را به اجمال در مواد 793 و 794 قانون مدنی بیان نموده است؛ زیرا در ماده 793 تنها مانع تصرف راهن را ضرر به مرتهن دانسته است، در حالی که در ماده 794 علاوه بر منافی نبودن با حقوق مرتهن، قید نافع بودن برای رهن را نیز ذکر کرده است، لذا ...

مال مشاع به لحاظ آنکه دو یا چند مالک دارد و تمامی مالکین در هر ذره ازمال مشاع شریک می باشند لذا در مورد تصرفات هر یک از مالکین، مشکلات و محدودیتهائی بوجود می آید. برای بررسی این مشکلات و محدودیتها می توان تصرفات را به دو دسته حقوقی و مادی تقسیم نمود. در حقوق ایران اصولا تصرفات حقوقی بدون اذن سایر شرکا صحیح است مثلا مطابق ماده 583 ق.م هر یک از شرکا می تواند بدن رضایت شرکا دیگر سهم خود را جز یا ک...