اصطلاح قائم مقامی در هیچ یک از قوانین ما تعریف نگردیده، لیکن در لغت به دو معنای جانشین و نایب آمده است، در قوانین نیز به هر دو معنا دیده می شود، چنانچه در ماده 395 قانون تجارت، «قائم مقام تجارتی» از اقسام نمایندگی شمارده شده است که اثر عقد به او باز نمی گردد. در ماده 418 قانون مذکور نیز بیان می شود: «مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او، از اختیارات و حقوق مزبور استفاده ...

در این تحقیق در نظر داریم تا حجرواسباب آنرا در حقوق ایران، وفقه عامه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم و نقاط اشتراک وافتراق این مباحث را دراین دو حوزه شناسایی و ارزیابی کنیم وبه این سوال پاسخ دهیم که آیا قوانین ایران با فقه عامه در مبحث حجر یکسان یا متفاوت میباشد و همچنین با مقایسه آنها بهترین وکارآمدترین قاعده را در اجرا مشخص نماییم و بدین منظور در اینجا به بررسی کلیات حجر که شامل اسباب حجر...

ایفای دین، پدیده ای است که در عالم حقوق در روابط مالی اشخاص با یکدیگر، به وفور اتفاق می¬افتد. غالبا این دین از جانب شخص متعهد به متعهدله داده می¬شود. ایفاء تعهد به متعهدله ساده¬ترین راه ایفاء تعهد است؛ زیرا متعهدله صاحب تعهد است و اوست که می-تواند متعهد را به ایفای تعهد ملزم سازد. متعهد و متعهدله دو طرف یک رابطه دینی محسوب می¬شوند. به لحاظ قانونی وجود شرایطی در هر دو طرف لازم است. مواد268، 26...

ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال می‌دانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال می‌‌دانند. در فقه امامیه ن...

حق ارتفاق از موضوعات مهم زندگی انسان در امور معیشتی یا معاملاتی است. پس گاهی انسان‌ها نیازهای دیگران را می‌بینند و برای رفع نیازشان به آن‌ها کمک می‌کنند. بنابراین موجبات ایجاد حق ارتفاق در فقه مذاهب اسلامی چیست. در این مقاله از اسباب و موجبات ایجاد حق ارتفاق سخن به میان آمده است؛ که این مطالب حاوی نظرات فقهای بزرگ پنج‌گانه اسلامی می‌باشد در طی پژوهش اختلافات و مشترکات مذاهب به خوبی آشکار است. ا...

مسوولیت کیفری، حد فاصل و حلقه اتصالی میان پدیده جنایی (جرم) و عکس العمل اجتماعی (مجازات) است. مسوولیت کیفری محقق نمی شود، مگر با وجود علم و عمد در ارتکاب جرم، وجود سوء نیت یا تقصیر جزایی، وجود قابلیت انتساب در مسوولیت کیفری شرط است که آن، همان رشد جسمانی و عقلانی و نیروی اراده و اختیار است که از آن به اهلیت جنایی و اهلیت کیفری، یاد می شود. تحقق مسوولیت کیفری با عنایت به وجود اهلیت جنایی و اه...

یک سؤال مهم پس از وفات مورِّث مطرح است و آن اینکه اگر تَرَکه برای ادای دیون و تعهدات متوفا کافی نباشد، آیا دیون و تعهدات ساقط می‌شوند یا همچنان قابلیت مطالبه دارند و می‌توان از عایدات منفصله‌ای که ترکه در آینده خواهد داشت، آنها را پرداخت کرد. بسیاری از اندیشمندان معتقدند با توجه به اتمام ذمه و اهلیتِ متوفا پس از مرگ به عنوان طرف دِین، این دیون ساقط می‌شوند و به همین دلیل نمائات منفصله ترکه متعلق به و...

چکیده : شرایط عقد ازدواج در مذهب حنفی عبارتند از: شرایط انعقاد، شرایط صحت، شرایط نفوذ و شرایط لزوم.شرایط انعقاد مربوط به ایجاب و قبول و صیغة عقد است مانند وقوع ایجاب و قبول در یک مجلس و تطابق ایجاب و قبول و این‌که هریک از متعاقدین کلام دیگری را بشنود و بفهمد .همچنین عاقد باید اهلیت صدور لفظ را داشته باشد؛ یعنی دارای عقل و تمیز باشد، بنابراین مجنون و صغیر غیر ممیز نمی‌تواند عقد ازدواج را منعقد ن...

- به موجب مواد 1209و 1210 پیشین قانون مدنی مصوب 1314 (1) قانونگذار سن 18 سال تمام شمسی را برای اهلیت تصرف و استیفاء در مورد پسر و دختر‘ تعیین کرده بود . در واقع نویسندگان قانون مدنی سن 18 سال تمام را به عنوان اماره قانونی رشد درنظر گرفته بودند. لیکن این اماره تغییر پذیر بود. بدین معنی که هم رشد شخص پس از رسیدن به سن 15 سال تمام و قبل از هجده سالگی قابل اثبات بود وهم عدم رشداو بعد از رسیدن به سن...

یک سؤال مهم پس از وفات مورِّث مطرح است و آن اینکه اگر تَرَکه برای ادای دیون و تعهدات متوفا کافی نباشد، آیا دیون و تعهدات ساقط می شوند یا همچنان قابلیت مطالبه دارند و می توان از عایدات منفصله ای که ترکه در آینده خواهد داشت، آنها را پرداخت کرد. بسیاری از اندیشمندان معتقدند با توجه به اتمام ذمه و اهلیتِ متوفا پس از مرگ به عنوان طرف دین، این دیون ساقط می شوند و به همین دلیل نمائات منفصله ترکه متعلق به و...