چکیده در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می باشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات مختلفی ازجمله ...

در مقررات آیین دادرسی، توقیف اموال مدعیٌ علیه توسط مرجع صالح، قبل از صدور حکم قطعی یا پس از آن و پس از صدور اجرائیه، در مرحله اجرای احکام صورت می گیرد. هر یک از این دو نهاد مقررات و احکام خاص خود را دارد. چنان چه در توقیف تأمینی و اجرایی، یک یا چند عنصر خارجی دخیل باشد؛ مثل محل وقوع مال، موضوع تابع حقوق بین الملل گردیده و بررسی قواعد آن به منظور یافتن تشریفات رسیدگی و نحوه اجرای اقدامات تأمینی و...

مال مشاع به لحاظ آنکه دو یا چند مالک دارد و تمامی مالکین در هر ذره ازمال مشاع شریک می باشند لذا در مورد تصرفات هر یک از مالکین، مشکلات و محدودیتهائی بوجود می آید. برای بررسی این مشکلات و محدودیتها می توان تصرفات را به دو دسته حقوقی و مادی تقسیم نمود. در حقوق ایران اصولا تصرفات حقوقی بدون اذن سایر شرکا صحیح است مثلا مطابق ماده 583 ق.م هر یک از شرکا می تواند بدن رضایت شرکا دیگر سهم خود را جز یا ک...

اراده و اذن مالک در صدمه به مال خود، نمی تواند جرم مالی باشد؛ گرچه شاید با شرایطی جرم علیه امنیت یا آسایش عمومی را شکل دهد. اما ممکن است به جهت صدمه به حق دیگری و با داشتن قصد اضرار، بتواند مشمول یکی از جرایم علیه اموال شود. بنابراین باید وضعیت کیفری «اضرار به دیگران به بهانه اعمال حق مالکیت» مشخص شود. مال مشاع به لحاظ مالکیت دوگانه خود در بحث جای می گیرد. امکان ارتکاب جرم توسط شریک مال مشاع پ...

تراست در حقوق انگلیس همانند وقف در حقوق اسلام، نهادی حقوقی است که برای اهداف خیرخواهانه و اغلب عام المنفعه به کار می رود، با این تفاوت که تراست، انعطاف پذیرتر و کاربردی تر از وقفمی باشد، بدین نحو که منحصر در قالب و ساختار وقف نیست بلکه گاهی شباهت به وکالت و گاهیوصایت و ... دارد. این نهاد دارای ارکانی مشابه ارکان وقف می باشد که عبارتند از تراستر )ایجاد کنندهتراست(، ذی نفع )کسی که از مال و موضوع ...

قانون مدنی ایران در فصل سوم از باب اول در ماده 28 ، اموال مجهول المالک را مطرح ، لیکن تعریفی از آن ارائه ننموده و صرفا به بیان مصرف آن بسنده کرده است . فقها و حقوقدانان نیز تعریف واحدی از این موضوع ارائه ننموده اند . علاوه بر آن در مورد مصرف این اموال نیز اختلاف وجود دارد ، قانون مدنی مصرف آن را فقراء دانسته و اصل 49 قانون اساسی مقرر داشته ، این اموال در اختیار حکومت اسلامی است و مصرف آن بر طبق...

چکیده: مالکیت مشاع، با توجه به گستره و شیوعی که در جامعه دارد، از اهمیت شایانی برخوردار است. براساس مفاد ماده 571 ق.م در تعریف مالکیت مشاع، حق مالکیت شرکاء در هر ذره و جزء مال مشترک، سریان داشته بدون این که بر بخش خاصی از مال مشاع مالکیت مستقل و تامه داشته باشند. چنانکه اجتماع مالکیت های متعدد منتهی به ایجاد شخصیت حقوقی شود، در این صورت مالکیت های جزء اصالت خود را از دست داده و در مالکیت جمعی...

مطالب مورد بحث در این رساله عبارتست از : سابقه تاریخی، مجازاتهای مالی نظام جزائی کنونی، ویژگیها و امتیازات ، انتقادات و ایرادات ، مجازاتهای ما در حقوق اسلامی، بخش اول : فصل نخست : ارش و حکومت و مباحث مربوطه . فصل د کفارات مالی : موجبات و انواع کفارات مالی : ازجهت نوع مال، از جهت وحدت جمع، ترتیب ، تخییر، کفارات جایگزین، کفاره قتل . فصل سوم : مصادره اموال و سلب اهمیت مرتد، مجازات مرتد در فقه امام...

مادهء 306 ق. م اداره اجازه اموال غایب ، محجور و امثال آنان را تحت شرایطی اجازه می دهد. اداره مال غیر یک واقعه حقوقی است که در میان اسباب تعهد جای مستقل و مختص به خود دارد و ماهیت آن با وکالت ، ایقاع، دارا شدن غیر عادلانه، شبه عقد و امثال آنها که در حقوق برخی از کشورها مطرح است ارتباطی ندادر. ماده مذکور از تاسیسی حقوقی در قانون مدنی فرانسه بنام "اداره امور غیر" اقتباس شده است . قانون مدنی ایران ...

قانون مدنی در ماده 338 به پیروی از گروهی از فقیهان امامی، بیع را به «تملیک عین به‌عوض معلوم» تعریف کرده است. ازآنجاکه کلمه «عین» در اصطلاح فقیهان امامی در مقابل «منفعت» و «حق» و از دیدگاه برخی فقیهان اهل سنت در مقابل «دِین» به ‌کار رفته، این سؤال مطرح می‌شود که آیا اموال غیرمادی هم می‌تواند در قالب عقد بیع منتقل گردد؟ اگر پاسخ به این سؤال مثبت باشد، می‌توان با اجرای احکام و قواعد مربوط به بیع در...