چکیده: موضوع معاونت در جرائم در متون فقهی و حقوقی ما به صورت کلی بیان شده است و نظر به این که همکاری مجرمانه و یاری رساندن به مجرم واجد یک معنای عام و کلی است و شامل جرایم متعددی می شود. این موضوع در زمان معاصر جایگاه بزرگی را به خود اختصاص داده بدین صورت که کمتر مشاهده می شود در دنیای پیچیده ی امروز مجرمی به تنهایی به ارتکاب جرم مورد نظر خود اقدام نماید بلکه تبهکاران و مجرمان برای سهولت اعمال...

توهین و دشنام، رفتاری است که مستقیماً حیثیت و تمامیت معنوی و کرامت انسانها را نشانه می­‌گیرد. هم­‌چنان­‌که این رفتار موهن، در مذاهب اسلامی گناه و مستوجب عقاب دنیوی (حسب مورد، حد یا تعزیر) دانسته شده است، در نظامهای حقوق کیفری نیز جرم و مستحق مجازات قلمداد شده است. اصلی‌ترین مبنای جرم­‌انگاری این رفتار در نظامهای حقوقی نیز صدمه مستقیم به کرامت و حیثیت و شأن انسانهاست. از جمله این نظامها، حقوق کیف...

یکی از اصول مسلم فقهی و حقوقی، لزوم جبران خساراتی است که به واسطه اعمال اشخاص حقیقی و حقوقی به دیگران وارد می شود و دولت در مفهوم عام خود که شامل تمام ارکان حکومتی (قوای سه گانه و موسسات عمومی غیردولتی) است، از این قاعده مستثنی نیست. در قوانین فعلی از جمله ماده 11 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 دولت در مفهوم مضیق خود مورد توجه واقع شده و شامل تمام ارکان حاکمیت و از جمله موسسات عمومی غیردولتی نمی ...

تجسم اعمال تبیینی است از چگونگی تأثیر اعمال بشر در سرنوشت نهایی او و تحلیلی است از نحوه ارتباط میان اعمال دنیوی با جزای اخروی.در این مقاله که به بررسی تجسم اعمال با روی کرد فلسفی آن می پردازد، پس از بیان خاستگاه، تعریف، پیشینه، اهمیت و ثمره این بحث، به ذکر دو دیدگاه در این زمینه پرداخته شده و پس از تبیین فلسفی موضوع، شبهه عقلی وارد در مسئله مطرح و به آن پاسخ داده شده و در پایان به خلاصه و نتایج...

زمینه و هدف: بررسی علل لغو اعمال جراحی و تلاش برای حذف و کاهش آن ها موجب استفاده بهینه از منابع در ارایه خدمات جراحی می شود. روش بررسی: پژوهش کنونی یک مطالعه اقدام پژوهی مشارکتی بوده که از فروردین تا اسفند سال 1392 در بخش اتاق عمل بیمارستان شهید رجایی تهران انجام شد. با استفاده از یک مدل مدیریت کیفیت، فرایندهای کاری بخش به منظور کاهش لغو اعمال جراحی استاندارد و ارتقا یافتند. یافته ها: دلایل مرب...

ورود یک نوع از تعزیرات در قانون مجازات اسلامی که اصطلاحاً به تعزیرات منصوص معروف شده‌اند و قانون‌گذار بدون تبیین مفهوم و مصادیق آن با وضع تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات، اعمال برخی مقررات قانونی را درباره آن منتفی دانسته است و رفتاری حد گونه با آن دارد، موجب ابهام فعالان عرصه حقوق شده که نتیجه عدم رفع این ابهام، نقض حقوق محکومان و سردرگمی فعالان عرصه حقوق و بخصوص قضات در صدور احکام می‌شود. حال ای...

اسلام برای مالکیتی که از طریق مشروع بدست می آید ارزش زیادی قائل است و آن را محترم می شمارد واَحدی حق اتلاف وزیان رساندن به آن ندارد و هرکس ضرر وزیانی به آن برساند مسوول جبران خسارت وارده است. اما برای مالکیت نامشروع واموالی که از طریق نامشروع بدست می آیند هیچ ارزشی قائل نیست وآنها را جزء مالکیت فرد به حساب نمی آورد و نه تنها مال نا مشروع را به رسمیت نمی شناسد بلکه حتی برای آن مجازات هم تعیین می ...

محدوده­ای از عقاید، احساسات، رفتارها و ویژگی­های هر عضو خانواده که برای دیگر اعضا آشکار نباشد یا علی رغم آشکار بودن، از  افشای آن راضی نباشد و  در مقابل ورود و نظارت دیگر اعضا واکنش نشان ­دهد، حریم خصوصی تلقی می گردد؛ مانند حریم خلوت، حریم اطلاعات، حریم جنسی، حریم ارتباطات و حریم شخصیت. نگارنده در مقاله حاضر، دلایل عقلی، نقلی و فطری را برای اثبات حریم خصوصی در روابط خانوادگی بیان می کند و با ...

در اصل پذیرش قاعدۀ درء ازنظر فقهی با دو دیدگاه مخالف و موافق مواجهیم. برفرض پذیرش، تسری قاعده به تعزیر و قصاص هم مخالفانی دارد. قانونگذار ازبین آرای فقهی موجود، نظریۀ پذیرش قاعده و تسری آن از حدود به تعزیر و قصاص را مبنا قرار داده است. به‌نظر می‌رسد باتوجه‌به ویژگی‌های قاعدۀ درء و تفاوت اساسی آن با اصل برائت در حقوق کیفری، نمی‌توان در تعزیرات یا دست‌کم در تعزیرات عرفی، این قاعده را جاری دانست. ...

بررسی منابع فقهی حاکی از این است که تعیین واکنش تعزیری به تشخیص حاکم واگذار شده است. بی شک، تبیین نحوه‌ی عملکرد قاضی در تشخیص و تعیین مناسب‌ترین و مؤثرترین واکنش تعزیری، از موضوعات مهمّی است که در پرتو آن می‌توان جایگاه مجازات‌های اجتماعی در سیاست کیفری اسلام را تبیین نمود. مقاله‌ی حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، این مسأله را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که قاضی مکلّف به رعایتِ م...