هدف این مقاله، آسیب‏شناسی روش‏های مبارزه با فساد اداری در ایران است. در این مقاله، استدلال شده که علت اصلی ناکامی اقدامات و تلاش‏های دولت یا اثربخشی اندک آنها در آسیب‏هایی است که در مبارزه با پدیده فساد اداری، نادیده یا دست کم گرفته می‏شوند. عمده‏ترین آسیب‏هایی که در این مقاله به آنها اشاره و تحلیل شده است، عبارتند از رویکرد اخلاق‏گرایانه به فساد اداری، خطای تعمیم بوروکراسی وبری، پنهان‏کاری و ش...

موضوع «منع جمع مشاغل» یکی از مباحث مهم حقوق عمومی است که در جهت حسن جریان امور سیاسی و اداری است. این اصل، در قوانین اساسی بسیاری از کشورهایی که در راستای ایجاد نظام اداری صحیحی برآمده‌اند، به کار رفته است. برای ممنوعیت جمع مشاغل دلایلی از قبیل جلوگیری از ایجاد وقفه در کارها، عدم اعمال نفوذ و جلوگیری از استبداد و انحصار طلبی و پیشگیری از رشد بیکاری آورده شده است.اصل «ممنوعیت تصدی چند شغل» هم در...

تأمین امنیت خواستهی نخستین دولتها- خواه نامردمسالار )غیردمکراتیک( و خواه مردم-سالار و آزادیخواه )دمکراتیک(- بوده است. با این وجود، پایداری و ثبات امنیـت و احسـاسآرامش شهروندان، در گرو قانون مندی توأم با رعایـت حقـوق بنیادین)اساسـی( شـهروندان، ازیک سو و نگاه همه جانبه به موضوع امنیت و پرهیز از یک سویه نگری و برداشت حـاکمیتی ازمفهوم امنیت، از دیگر سو است. در نبودن چنین نگرشی، امنیـت، بـه مفهـوم ا...

نظارت قضایی، یکی از روش‌های نظارت بر قانونی بودن و عدم خروج اعمال اداری مراجع عمومی از حدود اختیارات است. این نظارت، روش‌های جبرانی مختلفی را در اختیار شهروندانی قرار می‌دهد که از اعمال مراجع عمومی متضرر شده‌اند؛ مانند این روش‌های جبرانی، روش الزام مراجع عمومی به انجام وظایفی است که به موجب قوانین و مقررات برعهده‌ی آن‌ها نهاده شده است. در این مقاله، موضوعات گوناگونی در ارتباط با روش جبرانی مزبو...

موضوع این رساله بررسی امکان اعمال حق فسخ در قراردادهای اداری است.همانطور که می دانیم فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله طرفین یا یکی از دو طرف یا شخص ثالث که در رساله پیش روی امکان اعمال حق فسخ در قراردادهای اداری ملاک نظر و مورد بررسی است. بدون شک یکی از موارد و اسباب پایان قراردادهای اداری،فسخ آن از سوی احدی از طرفین می باشد.پرواضح است که فسخ قرارداد از موارد پایان زو...

چکیده: دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای تخصصی (قضایی اداری) زیر مجموعه قوه قضائیه می باشد که وظیفه اصلی کنترل قضایی مقررات دولتی و تضمین و احقاق حق حقوق شهروندان را در برابر مأمورین، واحدها و آئین نامه ها و بخشنامه های دولتی و مراجع قضایی و شبه قضایی اداری بر عهده دارد و بر این اساس وجود قانون و آئین دادرسی واحد و در برگیرنده اصولی که متضمن رعایت یک دادرسی منصفانه اداری باشد لازم و ضروری است...

در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمی‌شوند. معمولاً در نظام‌های حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمی‌شوند و یا به تعبیر دیگر نظارت‌گریز هستند. شناسایی اعمال نظارت‌ناپذیر می‌تواند به ما در درک صحیح نظام نظارت قضایی کمک شایانی نماید. در ایران، یکی از د...

اصل حقوق دفاعی یکی از اصول بسیار مهمی است که به­ویژه از قرن گذشته به­شکلی روزافزون مورد توجه قرار گرفته و نقش ویژه­ای را در حمایت از حقوق و منافع شهروندانی بر عهده دارد که متأثر از تصمیمات مقامات اداری هستند. باید توجه داشت که امروزه این اصل و ضرورت رعایت آن در نظام­های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه پذیرفته شده ­است؛ همچنین به­منظور حمایت حداکثری از حقوق و منافع افراد در برابر تصمیمات مقام...

سازمان های بین المللی به عنوان تابعان فعال حقوق بین الملل بر اساس یک سند تاسیس تشکیل می شوند . سند تاسیس سازمان بین المللی از حیث ماهیتی یک معاهده چند جانبه محسوب می شود . در حقوق معاهدات برای گسترده کردن افقی اعضای یک معاهده سازوکار خاصی به نام رزرواسیون یا تحدید تعهد وجود دارد. مطابق این سازو کار زمانی که دولتی با اکثریت مقررات یک معاهده موافق باشد اما نسبت به مواردی خاص رضایت نداشته باشد با ...

در نوشتار حاضر مفهوم قرارداد اداری در نظام های حقوقی فرانسه، ایران و انگلستان با تأکید بر موانع نهادینه شدن این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به بحث گذاشته شده است. در آغاز به بیان قرارداد اداری از دیدگاه صوری پرداخته شده و چنین نتیجه گیری شده است که هر سه نظام حقوقی از رویکرد واحدی تبعیت می کنند؛ مگر در مورد دادگاه های صلاحیت دار رسیدگی به پرونده های این گونه قراردادها که از این حیث در فرانسه داد...