نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد می پردازد، منطبق با ماده1234 قانون مدنی فرانسه است، اما ذکری از شرط انفساخ بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است. سؤالی که مطرح می شود این ا...

با صدور حکم در دعاوی مدنی، اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن امری غیرمنطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است. اما قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده داده است. با توجه به عناوین و م...

جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است.در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع جز جرایم علیه اموال به شمار می آید. هم اینک رکن قانون این جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و8 فروردین 1308- تشکلی می دهد.موضوع این جرم مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد.عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اع...

مسکن مهر یکی از نهادهای نوبنیانی است که با تصویب بند دال قانون بودجه سال ۱۳۸۶ قدم به عالم اعتباری حقوق گذاشته است. اعتبار و ادامه حیات حقوقی این تأسیس با وجود اصل سالیانه‌بودن قانون بودجه مورد تردید است. علاوه بر این، ماهیت حقوقی مسکن مهر نیز مشخص نیست و برخی مسکن مهر را با اجاره بلندمدت مترادف می دانند و حتی در آیین‌نامه اجرایی بند «د» قانون مذکوردر کنار عنوان مسکن مهر از اجاره ۹۹ساله  استفاده...

سامانه گزارشگری اعتباری و اعتبارسنجی بانکی که در دنیا با عنوان اعتبار سنجی[1] شناخته می شود، بر پایه تسهیم اطلاعات و در حقیقت مشارکت سازمان هایی که اطلاعاتی از وضعیت اعتباری اشخاص (حقیقی یا حقوقی) دارند، شکل می گیرد. اعضای سامانه اعتبار سنجی، باید بر اساس استاندارد مشخصی، اطلاعات اعتباری افراد و مشتریان را در قالب پایگاه داده ای منسجم ذخیره نمایند تا دیگر اعضا نیز بتوانند با تعریف دسترسی خاصی، ...

عوامل متعددی ممکن است در قانونمند بودن افراد و یا گریز آن ها از موازین قانونی در جامعه تأثیرگذار باشند. هدف این مقاله بررسی میزان گرایش به قانون گریزی و رابطه آن با میزان مشارکت اجتماعی و میزان کنترل اجتماعی است. پژوهش با روش پیمایش و در مورد ساکنان 45-18 ساله شهر یاسوج انجام شده است. با استفاده از جدول لین و روش نمونه گیری تصادفی از نوع طبقه ای- چند مرحله ای، 381 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند...

مسأله: قانون گرایی در هر جامعه سبب ایجاد استحکام و ثبات در مناسبات و روابط اجتماعی بین فردی و برقراری آرامش و احساس امنیت جامعه می شود و قانون گریزی مترادف با نظم گریزی است که عوارض آن قانع نبودن شخص به حقوق خود، تعرض به حقوق دیگران، عدم انجام تکالیف، گریز از مسؤولیت و رسیدن به مقصود به هر طریق ممکن است که می تواند ارکان سلامت روانی و اجتماعی جامعه را تهدید کند. با افزایش شهرنشینی انواع ناهنجار...