نتایج جستجو برای: اصل پرداخت کامل خسارت

تعداد نتایج: 81940  

ژورنال: حقوق اداری 2014
عباسی, بیژن,

دولت به منظور تأمین منافع عمومی، حفظ نظم عمومی و استقرار عدالت در امور مختلف جامعه، تصمیم‌گیری و مداخله می‌نماید و در این رهگذر، ممکن است به حقوق، جان، مال یا اعتبار اشخاص خسارت وارد نماید. پرسش اینجاست که در نظام‌های مختلف حقوقی، دولت و اداره در چه مواردی در خصوص اعمال و فعالیت‌های خود در برابر اشخاص مسئولیت مدنی دارند‌؟ در نظام حقوقی ما، شاهد پراکندگی و تشتت قواعد در این زمینه می‌باشیم که جا ...

دکتر ناصر کاتوزیان

در این مقاله ‘ که از یکی از مشهورترین کتابهای مسئولیت مدنی آمریکا اقتباس شده است‘ شیوه مهندسی اجتماعی یا سنجش سود و زیان اجتماعی در یکی از مهمترین زمینه های حقوقی به روشنی دیده می شود و خواننده می تواند مفهوم «حقوق تجربی» را در خلال استدلالها و سرگذشت نظریه ها احساس کند: خواننده تیزبین در می یابد که ارزش اصول جبران خسارت نسبی و تابع برداشتهای اجتماعی از عدالت است: در پاره ای دیگر «مسئولیت محض»...

احمدعلی یوسفی, سید رحمت‌اله دانش میرکهن سیدمحمد حسن حائری

  ارزش پول اعتباری، به عللی ممکن است افزایش یابد. در فرض کاهش ارزش پول، نظریات فقهی روشنی دربارة مبلغ بازپرداخت دین بعد از سررسید، وجود دارد؛ امّا در فرض افزایش ارزش پول، مدیون باید چه مبلغی پرداخت کند؟ از آنجایی که حق واقعی دائن و مدیون از نظر فقهی امری مهمّ است این پرسش باید جواب روشن خود را پیدا کند. پاسخ به این پرسش مهمّ از سویی نیازمند بررسی دقیق برخی از ابعاد موضوع پول‌ اعتباری و از دیگر سو ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1380

ضمانت نامه مستقل بانکی و معادل آمریکایی آن، اعتبارنامه انتظاری، پدیده حقوقی نسبتا جدیدی است که عمدتا به منظور تضمین تعهدات قرارداری بکار می رود. ضمانت نامه مستقل بانکی در عرصه تجارت بین الملل، دارای اقسام متعددی است و ساختار آن شیوه های پرداخت مختلفی را اجازه می دهد. شیوه پرداختی که بیشتر مورد استفاده است، ضمانت نامه قابل پرداخت به صرف درخواست می باشد که به ذینفع اجازه می دهد صرفا با ارائه یک د...

سید محمد حسینی

چکیده قربانیان جرایم و یا به طور کلی زیان دیدگان اکثرا قادر نیستند به راحتی خسارت خود را از فاعلین افعال زیان بار وصول نمایند.  بیشتر نظام‌‌های حقوقی دولت را مسئول دانسته‌اند تا به قایم مقامی ‌از عاملین ورود ضرر خسارت قربانیان را جبران نماید. در بدو امر مسئولیت تبعی دولت ظاهرا با ایراد معارضه با  اصل شخصی بودن مسئولیت که براساس آن هر کس مسئول افعال خویش است روبرو است. این ایراد با دو استدلال ق...

عبدالحمید خسروی عبدالرحیم تاجیک عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی

در فقه اسلامی با استناد به آیات قرآن و روایات، برخی زمانها و مکانها دارای حرمت ویژه‌‌ای هستند که ارتکاب جنایت در آنها، نشانه حرمت شکنی دانسته شده است. از این رو در مجازات مرتکبان جنایت قتل، شدّت بیشتری اعمال و در صورتی که به پرداخت دیه به اولیای دم حکم شود، میزان ثلث دیه کامل به عنوان تشدید یا تغلیظ، به دیه پرداختی اضافه می‌‌شود. بحث جمع دو سبب تغلیظ و حکم آن در میزان تغلیظ، از مواردی ا...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2014
عباس نیازی علیرضا یزدانیان

چکیده یکی از موضوعات در حقوق تعهدات و مسئولیت مدنی، مسئلۀ مسئولیت تضاممی و تفکیک آن از مسئولیت تضامنی است. در حقوق ما مسئولیت تضاممی در سایۀ اشتراکاتش با مسئولیت تضامنی به فراموشی سپرده شده و کمتر از آن بحث شده است. حال آنکه این مفهوم در قوانین ما وجود دارد و در عین نزدیکی به مسئولیت تضامنی، باید از آن متمایز گردد تا آثار مطلوبش در حقوق نمایان شود، چرا که بدین وسیله مسئولین پرداخت بیشتر می‌شون...

جلیل مالکی

جبران خسارات در بیمۀ مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل و دارندگان وسایل نقلیه موتوری یکی از مباث مهم حقوق بیمه است که هر بیمه گر و بیمه گذارپس از وقوع حادثه با آن مواجه می شود.مشکلات ی که در جریان جبران خسارت، از زمان وقوع حادثه تا زمان زمان تصفیه خسارت، بوجود می آید ما را بر آن داشت تا زوایای این بحث را مورد بررسی و مداقه قرار دهیم. برهمین مبنا مباحثی همچون جبران خسارت در بیمه مضاعف، جبران خسارت ...

حسن بادینی

امروزه مسؤولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی سه شریک عمده جبران خسارت زیاندیدگان محسوب می‌شوند. چنانچه خسارت از طریق مسؤولیت مدنی و یکی یا هر دو نظام دیگر قابل جبران باشد، مسئلة نحوه جمع مبالغ قابل پرداخت از طریق بیمه و مزایای تأمین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی مطرح می شود. در این زمینه در نظام های حقوقی دنیا چهار راه زیر وجود دارد: 1- اختیار زیاندیده در مراجعه به واردکنندة ...

سیّدابوالقاسم نقیبی

ایراد خسارت به روح، جسم، اعتبار، احساسات، عواطف، اندیشه، هنر و آزادی‌های شخصی که از مصادیق سرمایه‌ها و حقوق معنوی به‌شمار می‌آیند موجب مسؤولیت مدنی و کیفری است. در نظام حقوق اسلام علاوه بر جبران خسارت، مجازاتهایی برای متـجاوزان به حقوق معـنوی پیش‌بینی شده است. با پذیرش مشروعیت تعزیر مالی در حقوق اسلامی، متجاوز به حقوق معنوی خصوصی (حق‌الناس) را می‌توان به پرداخت غرامت محکوم نمود و مبلغ غرامت تعی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید