نتایج جستجو برای: اصل لزوک تمامی جهات قانونی در دعوا

تعداد نتایج: 757054  

Journal: : 2021

هدف از این تحقیق تعیین مناطق دارای پتانسیل حضور چشمة آب زیرزمینی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در آن، با استفاده روش حداکثر آنتروپی (مدل MaxEnt)، سیستم اطلاعات جغرافیایی سنجش دور است. حاضر، چهارده شاخص تأثیرگذار شامل شاخص‌های توپوگرافیکی، زمین‌شناسی، اقلیمی، هیدرولوژیکی کاربری اراضی همچنین، جدید ارتفاع سطح نزدیک‌ترین زهکش (HAND) شده ابتدا، شاخص‌ها به دو بخش توپوگرافیکی سایر تقسیم شدند نقشة براساس آن...

Journal: : 2021

یکی از مهم‌ترین مدهای حمل‌ونقل عمومی شبکة مترو است که تأثیر بسزایی در کاهش ترافیک و آلودگی هوا دارد. ازدیگرسو، با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور راه‌اندازی مترو، توسعة مرحله‌به‌مرحله بهره‌برداری یک خط اجرای خطوط دیگر به‌دست مدیران شهری مورد است. بنابراین، هدف این تحقیق بررسی میزان دسترسی متروی اصفهان افق 1410، رویکرد عدالت مکانی، دو جنبة افقی عمودی پنج طبقة اجتماعی، استفاده شاخص‌های ضریب جینی، منح...

Journal: : 2022

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی پیامدهای شبکه‌سازی سیاسی در نظام سیاست‌گذاری سازمان‌های دولتی استان لرستان انجام پذیرفت.طراحی/ روش‌­شناسی/ رویکرد : دارای رویکردی آمیخته است که از نظر هدف، کاربردی حیث ماهیت روش، توصیفی پیمایشی است. مشارکت‌کنندگان را مدیران تشکیل می­‌دهند استفاده اصل کفایت نظری روش نمونه­‌گیری هدفمند 16 نفر آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. بخش کیفی برای گردآوری داده مص...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2003
دکتر محسن رهامی علی مراد حیدری

حقوق کیفری مدعی پیروی از اصول و مبانی مستحکم، مشترکی است که طی سالیان متمادی و تحت تأثیر اندیشه ها و مباحث عمیق فلسفی، حقوقی، اجتماعی، جرم شناسی،... به آن اصول دست یافته است. اصل برائت، اصل قانونی بودن جرایم، مجازات ها، اصل تساوی مجازات ها، اصل شخصی بودن مجازات، رعایت حقوق بشر، کرامت انسانی، از جمله اصولی هستند که از اعتبارو اهمیت خاصی برخوردار بوده و به زعم بسیاری از صاحب نظران زیربنای حقوق ک...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
سید مرتضی قاسم زاده

سید مرتضی قاسم زاده دانشیار دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری  گرچه، مفهوم تفسیر و تعدیل روشن است و هر یک باید در جای خود اجرا شود، ولی ممکن است دادرس در پوشش تعدیل، دست به تفسیر بزند. پیام این مقاله آن است که مفاهیم مذکور استقلال دارند و بطور طبیعی باید هر یک در جای خود اعمال گردد و هر گاه تفسیر در پوشش تعدیل باشد مجاز و عکس آن ممنوع است. هدف اصلی در تفسیر، روشن ساختن مفاد قرارداد و رفع ابهام ا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

چکیده خواهان به تبع حق تضییع شده ی خویش، اختیار اقامه ی دعوا می یابد. در این پژوهش سعی داشته با شناخت مبنا و منشأ حق خواهان بر دعوا، راه هر گونه تعدی و تفریط در اجابت خواسته ی خواهان را بسته، قضات را دراعطای حق به ذیحق یاری رسانیده و بدین ترتیب صدور آراء متشتت و تصمیمات قضایی متفاوت که بی طرفی دادگستری را زیر سوال برده، کاهش یابد. شروع رسیدگی به دعوای مدنی مستلزم درخواست خواهان می باشد اما در...

پایان نامه :مدرسه عالی شهید مطهری 1389

چکیده اختیار دادرس کیفری درارزیابی ادله،نقش وقدرتی است که به قاضی کیفری داده می شودتاآزادانه تمامی ادله مطروحه درپرونده را برای کشف حقیقت، مورد ارزیابی قرار دهد با این هدف که اگربرای وی قناعت قضایی مبنی برارتکاب جرم توسط متهم حاصل شد،نسبت به صدورقرارمجرمیت یارأی محکومیت اقدام نماید.اصل اولی دردادرسی های کیفری،آزادی واختیار دادرس کیفری در ارزیابی ادله است مگر مواردی که استثناء شده باشد.مطالعه ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2017

در فرض تعدد اصحاب بالقوه دعوا، مسائل ظریفی از منظر حقوق دادرسی قابل طرح است که می‌تواند ورود دادرس به ماهیت دعوا را با چالش قانونی مواجه کند. در فرض وجود رابطه تضامن میان خواهان‌ها، هریک از آنان می‌تواند منفرداً علیه خوانده دادخواهی نماید. در صورت فقدان رابطه تضامن، قابلیت یا عدم قابلیت تجزیه خواسته در امکان یا عدم امکان دادخواهی انفرادی خواهان‌ها نقش تعیین‌کننده دارد و ملاک ورود یا عدم ورود داد...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات راهبردی 2008
ناصر علیدوستی

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در راستای صیانت از اموال و دارایی‏های عمومی و دولتی در صورت بروز دعوای حقوقی، تشریفاتی را مقرر نموده تا این هدف بهتر محقق شود. برخی سرمایه‏گذاران داخلی وخارجی حکم این اصل را با اصل سرعت در امر تجارت، ناسازگار می‏دانند، در حالی‏‎ که جذب سرمایه‏گذاری و انواع دیگر تجارت، در راستای پیشرفت اقتصادی، ضرورتی اجتناب‏ناپذیر است.در این میان، آنچه مهم است جمع بین دو مصلحت...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم حدیث 1393

در جریان رسیدگی قضایی علاوه بروجود اشتباه درحکم، ممکن است در مقام معنی واستنباط از مواد قانونی ویا کشف منظور قانون گذار بین قضات اختلاف استنباط بوجود بیاید، یا اینکه قاضی درتفسیر قانون، تحلیل واقعه وتطبیق حکم بر واقعه، ادله و تفسیری داشته باشد که با تحلیل و تفسیر قاضی دیگر مغایر یا احیاناً متناقض باشد. طبق اصل 167قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تع...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید