اقدامات کیفری و نیز تامینی و تربیتی تابع اصول مشترکی هستند که تخطی از آن به هیچ وجه جایز نیست. این اصول حافظ حقوق و آزادیهای فردی و ضامن حق کرامت انسانی است که در قانون اساسی محترم شمرده شده است. زیرا اجرای مجازات ها مستلزم محدود کردن آزادی های فردی و تحمیل سختی هایی است که اگر از حد ضرورت فراتر رود خود ظلم و تجاوز به حقوق دیگران است. بنابراین بسیار مهم است که شکل گیری این اقدامات و آیین و نحوه...

در بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامی، یکی از علل موجهه‌ی جرم اقدامات تربیتی والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف دانسته شده است. این حق قانونی در تنبیه اولاد، در قانون مجازات اسلامی دارای اجمال است و بنا بر اصل 167 قانون اساسی برای رفع اجمال آن باید به منابع شرعی مراجعه کرد. روایات چهار قید مختلف بر تأدیب والدین بار می‌کنند. سه قیدی که مرتبط با عنصر مادی است عبارتند از محدود بودن تأدیب بدنی ب...

در ماده 638 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) تظاهر به عمل حرام، جرم قلمداد شده است. ابهام عنوان مذکور با توجه به عدم بیان مصادیق آن در مقررات کیفری نارسایی بیان مقنن در تعیین کیفر عمل حرام در این ماده، اجرای آن را با مشکلات فراوان مواجه کرده است. پیش بینی ماده مذکور و ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) به دلیل برداشت ناصحیح مقنن از اصل 167 قانون اساسی ا...

مقاله حاضر به بررسی آثار تغییرجنسیت در جرائم و مجازات ها می پردازد. تغییرجنسیت یکی از موضوعاتی است که در عصر حاضر موجب پیدایش مسایل جدید فقهی و حقوقی شده است. مسئله تبعیت احکام فقهی و مقررات قانونی از مقتضیات زمانی و مکانی و مصالح و مفاسد،موضوعی انکارناپذیر و غیرقابل خدشه می باشد، و موضوع تغییرجنسیت نیز از قبیل این موضوعات بوده که فقهای عصر حاضر را بر آن داشته با استفاده از فقه پویا در خصوص آن ...

< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانون‌گذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول «مفهوم مغایرت» نسبت به آن غالباً مورد تائید این نهاد قرار می‌گیرد. به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت، قواعد موضوع قوانین ک...

دادرسی منصفانه به منظور تضمین حقوق دفاعی متهمان ایجاب می‌نمایدکه دلایل قابل استناد درفرآیند دادرسی کیفری به صورت قانونی ومنطبق بر موازین دادرسی باشند. لزوم اصل تحصیل دلیل از طرق مشروع و قانونی درحقوق آمریکا به عنوان یک قاعده و درحقوق ایران درمواردخاص در راستای تضمین اصل قانونی بودن تحصیل دلیل افزون برسایرضمانت اجراها، به بی اعتبار بودن تحقیقات و ادله استخراجی در صورت عدم رعایت مقررات اشاره شده ...

سیاست جنایی، تدبیر شیوه مواجهه با جرم را بر عهده دارد. از این رو اطلاق سیاست ضد جنایی، صحیح تر است. سیاست جنایی، مبتنی بر اصولی است که همچون خطوط راهنما، مبارزه علیه جرم را سامان بخشیده و التزام به آنها در هر حال، ضروری است. سیاست جنایی اسلام، در مواجهه با بزهکاری از پیشگیری از جرم گرفته تا اجرای مجازات ها از اصول مترقی بهره گرفته است. اصولی که در سیره بزرگان دین جاری بوده و حتی به پس از اجرای ...

در بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامی، یکی از علل موجهه ی جرم اقدامات تربیتی والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف دانسته شده است. این حق قانونی در تنبیه اولاد، در قانون مجازات اسلامی دارای اجمال است و بنا بر اصل 167 قانون اساسی برای رفع اجمال آن باید به منابع شرعی مراجعه کرد. روایات چهار قید مختلف بر تأدیب والدین بار می کنند. سه قیدی که مرتبط با عنصر مادی است عبارتند از محدود بودن تأدیب بدنی ب...

پایبندی به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که عدالت مادامیکه رؤیت نشود، محقق نشده است. این مقاله، با بررسی کارکرد حقوق بشری رسانه در دستگاه قضایی به چالشها و نیز منافع استفاده از این نهاد با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی قضایی و درنتیجه کاهش فساد قضایی میپردازد. سؤال اصلی در این تحقیق میزان کارایی رسانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران باو...