نتایج جستجو برای: اصل قانونی بودن مجازات

تعداد نتایج: 97844  

جعفر یزدیان جعفری

اساساً جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوت هایی از این حیث دیده می شود. این تمایزات را در سه دسته می توان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. در این تحقیق معلوم می شود تفاوت هایی در حد زنا، همجنس بازی، قوادی و ارتداد بین زنان و مردان وجود دارد؛به علاوه برای مردان د...

عباس زراعت

اصل در جرائم آن است که غیر قابل گذشت باشد. بنابراین اساساً گذشت تاثیری در مسئولیت کیفری مجرمان ندارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می شود اما گذشت و آثار آن نسبت به جرایم غیر قابل گذشت زوایای مبهمی دارد که در عمل موجب سرگردانی مراجع قانونی می شود و توضیح این موارد کمک موثری در رفع ابهامات خواهد بود .در این مقاله سعی شده است با تکیه بر مسایل پیچیده موضوع پیرامون موارد زیر بحث و گفتگو صورت گیرد معنای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

در مورد متهم و محکوم معمولاً دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد. به موجب دیدگاه اول پس از انتساب اتهام و یا اثبات آن، فرد متهم و محکوم از حقوق انسانی محروم می شوند اما به موجب دیدگاه، دوم همه ی انسان ها دارای کرامت ذاتی و حقوق انسانی هستند و این حقوق تحت هیچ شرایطی از آن ها قابل سلب نیست. بر طبق این دیدگاه که منطبق بر دیدگاه اکثر اندیشمندان مسلمان است، مجرم و متهم به دلیل موقعیت خاصی که در آن قرار...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1379

در ماده 638 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) تظاهر به عمل حرام، جرم قلمداد شده است. ابهام عنوان مذکور با توجه به عدم بیان مصادیق آن در مقررات کیفری نارسایی بیان مقنن در تعیین کیفر عمل حرام در این ماده، اجرای آن را با مشکلات فراوان مواجه کرده است. پیش بینی ماده مذکور و ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) به دلیل برداشت ناصحیح مقنن از اصل 167 قانون اساسی ا...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 0
احمد حاجی ده آبادی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران امیر باقرزادگان کارشناس ارشد حقوق جزا و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ایران محمد میرزایی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز

تعدد جرم از جمله عوامل عام مشدده­ی مجازات است که خود به دو قسم مادی (ارتکاب چند رفتار مجرمانه مستقل) و معنوی (ارتکاب یک رفتار دارای عناوین مجرمانه متعدد) تقسیم می­شود. در کنار این دو، موضوع تعدد نتیجه (ارتکاب یک رفتار دارای یک یا چند عنوان مجرمانه ولی با نتایج متعدد) مطرح  می­شود. گرچه می­توان از تعدد نتیجه به عنوان عامل مستقلی برای تشدید مجازات در کنار تعدد مادی و معنوی، نام برد، اما بسیاری اع...

عباس کریمی محمدحسین کریمی

یکی از اسباب و کسب حق مالکیت بر علامت تجاری،  ثبت آن علامت می‌باشد. در حقوق ایران اصل بر اختیاری بودن ثبت علامت می‌باشد ، مگر اینکه از سوی دولت الزامی شناخته شده باشد. ثبت الزامی، اغلب اختصاص به ثبت علائم مربوط به تولیدات داروئی و بهداشتی و همچنین مواد خوردنی و آشامیدنی دارد ، به طوری که در چنین مواردی اگر شخص نسبت به ثبت علامت مربوطه و رعایت الزام قانونی در ثبت رساندن را ننماید ، مجازات می‌شود...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری 1389

جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم وحفظ اساسی ترین ارزش های حاکم برروابط آن ها ناچار است، علیه بزهکاری وهنجارشکنی از خود واکنش نشان دهد. ولی این واکنش نباید همانند واکنش فردی زیان دیده ویاخویشاوندان اوخشن وکورکورانه باشد ونوعی انتقام جویی تلقی شود. واکنش جامعه باید به شکلی سامان یافته وباتوجه به اهداف خاصی ابرازشود. واکنش علیه افعال جنایی نیز باید در همین زمینه قانونی گسترش یابد وگرنه جام...

با احراز وقوع جرم ، دادستان به عنوان مقام تعقیب بایستی تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ نماید . در این خصوص دو روش موسوم به قانونی بودن تعقیب و متناسب بودن تعقیب مطرح است . بر اساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکار ، دولت ها میان این دو روش یکی یا هر دو را انتخاب می کنند . بنابراین انتخاب هر یک از این دو روش به صورت مطلق نیست و بر اساس سیاست کیفری هر کشور می توان...

این مقاله با هدف بهینه‌سازی و ارتقای قانون‌های موضوعه برای افزایش امنیت مالی در جامعه و منع دارا شدن بلاجهت، نظریه‌هایی دربارۀ مشروعیت‌بخشی به امر مزایدۀ وسایل نقلیۀ توقیف‌شده توسط نهادهای انتظامی را با ادلۀ عقلی و مسلّمات فقهی و حقوقی ارزیابی می‌کند. همچنین، در این زمینه، مجازات توقیف و جوانب مختلف حقوقیِ عدم رجوع مالک نیز بررسی می‌شود. نگارنده در این مقاله، قاعدۀ اِعراض و سایر اسباب زوال مالکیت ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2015
علی مراد حیدری

برابر قانون تجارت الکترونیکی تأمین­کنندگان موظفند ضوابطی را در امر تبلیغ رعایت کنند که تخلف از آن، جرم علیه قواعد تبلیغ است. مواد 50 تا 55 و ماده 70 رکن قانونی این جرایم است. از حیث رکن مادی، رفتار فیزیکی شامل تبلیغات فریب دهنده، به خطر انداختن سلامتی افراد، عدم ارائه اطلاعات کامل، تبلیغ با هویت مجهول و ارسال تبلیغات ناخواسته است. مرتکب جرم، تأمین کننده و بزه دیده جرم، مصرف کننده است که تعاریف ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید