انطباق اصل سرزمین بلاصاحب و توجیه بریتانیا در اشغال جزایر ایرانی تنب و ابوموسی در سال 1282 (1903م.) و پیامدهای آن دکتر نقی طبرسا چکیده: سه جزیره ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در فاصلۀ بین سالهای 1282- 1350ش/ 1903-1971م. توسط دولت بریتانیا اشغال و در اختیار امارتهای شارجه و رأس الخیمه که تحت الحمایه رسمی آن کشور بودند، قرار داده شدند. اشغال این جزایر توسط بریتانیا با توسل به برخی قواعد و ...

شورای نگهبان تاکنون نظریاتی در خصوص تفویض اختیار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به دولت و کمیسیون های داخلی مجلس بیان کرده است. این شورا با این استدلال که قانونگذاری در موضوعات نیازمند تقنین مختص مجلس شورای اسلامی است، مجلس را در موارد متعددی از تفویض اختیار قانونگذاری به دولت منع کرده است. با این حال، شورای نگهبان دولت را در اصلاح اساسنامه هایی که در اجرای اصل 85 تصویب کرده است، بدون نیاز به اخذ...

حقوق بین­ الملل هنوز فاقد مقرّرات الزام­ آور در حوزه گردشگری است امّا می­ توان از قواعد عام و نَرم مرتبط با حقوق بیگانگان و گردشگری، قواعد و اصولی را استخراج نمود که در حقوق گردشگری نیز قابل استناد باشد. پژوهش تحلیلی – توصیفی حاضر نشان می­ دهد مفهوم حقّ بر تفریح که در اسناد حقوق بشر شناسایی شده است؛ توسعه یافته و شامل حقّ بر گردشگری نیز می­ شود، امّا ورود به سرزمین دولت غیرمتبوع، مستلزم رعایت ملاحظات...

چکیده در عرصه بین الملل اصل کلی مصونیت اموال دولتی از اقدامات اجرایی یک اصل شناخته شده است که به صورت یک اصل عرفی بین المللی مورد پذیرش کشورها قرار گرفته است. اما حدود و ثغور این اصل مشخص نبوده و به همین خاطر محل اختلاف و تشتت آرا می باشد. همچنین در موارد بسیار مشاهده می شود که موسسات و شرکت های دولتی به فعالیت هایی مشغولند که نوعا تجاری هستند، و ممکن است در اثر این امر دیون و تعهداتی برای طر...

اصل رفتار به منزلۀ ترجمان رکن مادّی جرم یکی از چهار اصل بنیادی است که در مدلی به نام نظریۀ حقوق جنایی صورت‌بندی می‌شود. این نظریه با مدلی سلسله ‌مراتبی رابطۀ میان مصداق‌های هنجار جنایی را تبیین می‌کند که بر پایۀ آن، رفتار به‌ مثابه نمود بیرونی گزینش آزادانه به قاعده‌هایی و هر قاعده به مقرّره‌هایی تجزیه می‌شوند و در مجموع، هنجارهای ناظر بر رفتار سازندۀ جرم را کاربردپذیر می‌سازند. قاعده‌های اصل رفت...

چکیده تحقیق حاضر با موضوع بررسی ارتباط میان اصل صلاحیت جهانی و حاکمیت دولت هاست. بدون شک، تدوین و توسعه ی حقوق بین الملل از طریق به کیفر رساندن عاملان نقض این حقوق از مهمترین دستاوردهای بشری در عرصه ی جهانی است. در این راستا علاوه بر کوشش های بین المللی، برخی دولت ها مبتکرانه به وضع قوانین و مقررات در راستای این اصل پرداخته اند،اما توسعه ی این اصل با چالش محدودتر شدن دایره ی حاکمیت دولت ها روب...

تعاونی های مسکن در برخی از کشورهای صنعتی در بهبود وضعیت مسکن موفق بوده اند، اما در کشورهای در حال توسعه ، تعاونی ها نقش مهمی در بخش مسکن ایفا نمی کنند . « تعاونی» در ظاهر اشاره به جمعیتی دارد که با ایجاد و اداره تشکیلات مناسب و در چارچوب مقررات مشخص می تواند به منافع و مقاصد اقتصادی تعریف شده ای دست یابد. در حالی که هر عضو از آن جمعیت به تنهایی نمی تواند به همان مقاصد برسد. از طرف دیگر، «تعاون»...

چکیده نظریۀ جرم‌انگاری اصالتاً متکفل تحدید مرزهای حقوق کیفری‌است. پرسش این است که بنیان نظریه‌های موجود در این خصوص مصالح و اهداف است یا حق‌ها؟ بررسی دکترین آلمانی «مصالح حقوقی» که غایت محور است و تطبیق آن با نظریۀ رایج در فلسفۀ آمریکایی-انگلیسی، یعنی اصل ضرر که اولاً و بالذات رفتار محور است، نشان می‌دهد با این که این اصل تنها یا مهمترین معیار توجیه مداخلۀ کیفری دولت را جلوگیری از ایراد ضرر به دی...

چکیده اصل "عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال متخلفانه بین المللی اشخاص خصوصی" یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت بین المللی به شمار می آید. ارتکاب اینگونه اعمال در قلمرو یک دولت تحت شرایط خاصی می تواند صرفا زمینه را برای تحقق مسئولیت آن دولت به لحاظ فعل یا ترک فعل ارکان آن فراهم سازد. البته بدیهی است در اینگونه وضعیت ها، مسئولیت دولت از فعل یا ترک فعل ارکان خود آن دولت ناشی می شود و نه از اعمال متخ...

اصل دسترسی به عدالت تنها به معنای حق دسترسی به آن نیست؛ قاعدۀ دسترسی به دادگستری به‌منزلۀ مرجع رسمی تظلمات را نیز دربرمی‌گیرد. پس، هرگاه در وجود حق دادخواهی یا حق مراجعه به دادگستری تردید شود، بی‌گمان اصل دسترسی به عدالت راهکاری را پیشنهاد می‌کند که به اعمال حق در مرجع رسمی تظلمات منجر می‌شود. میان عمومیت صلاحیت دادگاه دادگستری و دیوان عدالت اداری فرق وجود دارد. آن جایی هم که دولت حق دادخواهی د...