نتایج جستجو برای: اصل حاکمیت سرزمینی محدود

تعداد نتایج: 50476  

یکی از اصلی‌ترین مباحث در حوزه حقوق عمومی بررسی جایگاه حاکمیت قانون در نظام حقوقی است. اهمیت این اصل در نظام حقوقی به نقشی بر می‌گردد که این اصل در تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی مردم دارد. می‌توان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه بخصوص زمامداران از قانون تعریف کرد. تئوری حاکمیت قانون درباره نحوه تصویب و محتوای قانون ساکت است و راه را برای نظرات گ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

حقوق بین الملل نماد حاکمییت قانون است. در این سیستم که فاقد ویژگی های نظام حقوق داخلی (بویژه نیروی پلیس) است؛ فقط اعتماد و اعتقاد اعضا به قانون موجب پویایی تعاملات بین المللی بوده و دولت ها و سازمان های را به اطاعت داوطلبانه قواعد سوق می دهد. با ملاحظه محدودیت های سنتی دولت ها، وجود اصول کلی حقوقی، قوانین و مقررات حقوق بین الملل عرفی و حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها، طیف گسترده ای از حقوق و آز...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
مهدی شریفی دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی

مسؤولیت مدنی پیش قراردادی، مربوط به فرضی است که قرارداد معتبری بین طرفین شکل نگرفته است امّا یکی از طرفین مدعی شده است که از مذاکرات و روابط پیش از قرارداد زیان دیده است. هیچ مقرّره صریحی در حقوق ایران، لزوم جبران چنین ضررهایی را پیش بینی نکرده است و در نقطه مقابل، اصل حاکمیت اراده ایجاب می کند که طرفین در مرحله مذاکرات و روابط پیش قراردادی، از آزادی کامل برخوردار بوده و به عنوان قاعده بتوانند مذ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

در سال 1949 دولت ملی گرای چین با تقبل شکست از کمونیستهای انقلابی به جزیره تایوان گریخت و دولت جمهوری چین را بنا نهاد. اعلام استقلال تایوان مورد اعتراض شدید چین و عدم پذیرش بین المللی قرار گرفت. تایوان با استناد به حق تعیین سرنوشت و انکار حقوق بنیادین بشری مردم تایوان از سوی چین خواستار مشروعیت بخشیدن به اعلام یکجانبه استقلال خود می باشد. درخواست تایوان برای کسب استقلال یک جانبه از جمهوری خلق چی...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 2009
وحید بزرگی امیر هوشنگ فتحی زاده

هدف مقاله حاضر تعیین مضمون و گستره سرزمینی استثنای اخلاقی در سازمان جهانی تجارت است. این مقاله پس از بررسی معاهدات، قوانین و رویه های کشورها قبل از گات، رویه قضایی بعد از گات، و سیاست یا رویه تجاری اعضای سازمان جهانی تجارت به این نتیجه رسیده است که اولاً براساس ملاحظات اخلاقی می توان تجارت کالا، تجارت خدمات، و حقوق مالکیت فکری را محدود ساخت و ملاحظات اخلاقی و مصادیق ضداخلاقی از کشوری به کشوری دی...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 0
وحید بزرگی ندارد امیر هوشنگ فتحی زاده ندارد

هدف مقاله حاضر تعیین مضمون و گستره سرزمینی استثنای اخلاقی در سازمان جهانی تجارت است. این مقاله پس از بررسی معاهدات، قوانین و رویه های کشورها قبل از گات، رویه قضایی بعد از گات، و سیاست یا رویه تجاری اعضای سازمان جهانی تجارت به این نتیجه رسیده است که اولاً براساس ملاحظات اخلاقی می توان تجارت کالا، تجارت خدمات، و حقوق مالکیت فکری را محدود ساخت و ملاحظات اخلاقی و مصادیق ضداخلاقی از کشوری به کشوری دی...

ژورنال: حقوق اداری 2019
رضایی, حسن , میرزاده کوهشاهی, نادر,

در دولت‌های قانونمدار که ویژگی دولت‌های مدرن است، دولت محدود و مقیّد به قواعد حقوقی است و عمل دولت و اداره باید مبتنی بر قاعده‌ حقوقی از پیش وضع شده باشد. سازمان‌های اداری هرگز اختیار انجام و اجرای اعمال خودسرانه و مستبدانه را نداشته و صلاحیت مقدمات اداری نیز مطلق نبوده و ناشی از قوانین موضوعه است. در مقابل، دولت‌های ژاندارم و یا پلیسی یا نگهبان قرار دارد که در آن قوای مملکتی تابع قوانین از پیش ...

چکیده بدون تردید رعایت قواعد آمره از جمله اصول مسلم ، قطعی و لازم الاجرا در حقوق بین الملل می باشد . قواعدی که تخطی از آن به هیچ وجه امکان پذیر نیست .لذا احترام به دو اصل حاکمیت ملی و حقوق بشر نیز امری بدیهی و مسلم می باشد. . اما آنچه که در اینجا مورد سوال می باشد این است که در صورت تضاد بین این دو اصل از د قواعده آمره ، کدامیک را باید به عنوان اصلی برتر در نظر گرفت . که در اینجا دو دیدگاه کام...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2012
عبدالعی توجهی مرجان برنجی اردستانی

در حقوق کیفری دو نوع سیاست وجود دارد  سیاست کیفری عدالت محور  و دیگری سیاست کیفری امنیت گرا  یا دشمن محور  در حالیکه در سیاست کیفری عدالت محور  اصل بر محدود بودن مسئولیت افراد  و عدم مداخله در زند گی خصوصی افراد است می توان گفت سیاست کیفری امنیت گرا در چند دهه اخیر با مداخله هر چه بیشتر دولت ها در زندگی خصوصی افراد و همچنین توسعه یافتن مسئولیت فردی شکلل گرفته است غایت ظاهری این سیاست کیفری حاکم...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
داود نصیران نجف آبادی

طبق اصل حاکمیت قانون، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند. اصل حاکمیت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی فردی و برابری. بنابراین، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهارچوب قانون می شود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیار دارد. اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست. در این پرونده ها سؤالی مهم به وجود می آید...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید