نتایج جستجو برای: اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی

تعداد نتایج: 553491  

ثبوت ضمان در زیان‌هایی که دستگاه‌ها و کارکنان آن بر اشخاص وارد می‌کنند، مستند به قواعد عمومی و ادله خاص چندی است، اما این ادله در منابع فقهی به صورت خاص مورد و بررسی قرار نگرفته‌اند؛ درحالی‌که این امر را باید اصل و قاعده کلی حاکم بر مناسبات میان دولت و مردم شمرد و بر پایه آن، دولت و کارگزارانش را از جایگاه فرمانروایی مطلق خارج ساخت و به فرمانروایی پاسخگو مبدل کرد. افزون بر اصل ثبوت ضمان، چنان‌ک...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی

حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق است که ماموریت اصلی آن مطالعه قواعد مربوط به سازماندهی روابط درونی و برونی دولت در معنای عام آن است. حقوق عمومی همانند دیگر شاخه های علمی از دسته ای از قواعد و مفاهیم کلیدی تشکیل شده است. وجود مفاهیم اختصاصی نیز از ویژگی های استقلال یک رشته علمی به شمار می رود. در حقیقت، درک صحیح و عمیق مفاهیم بنیادین حقوق عمومی می تواند عناصر لازم را برای طراحی نظریه عمومی théori...

ژورنال: :مطالعات جامعه شناسی 0

یکی از پیامدهای مهم رشد اقتصاد جهانی، تخریب پرشتاب منابع طبیعی و زیست بوم جهان بوده است. برخی از فمنیست ها معتقدند که بوم شناسی یک مسئله خاص فمینیستی است و چیزی را که می توان «اکوفمینیسم» نامید، به وجود آوردند. قبل از ظهور استعمار غربی و علوم غربی، بومیان در سراسر جهان روابطی نزدیک و نسبت دوستانه با جهان طبیعی داشتند. نیروهای طبیعی عموما مؤنث تصور می شدند چون مظهر قدرت های مولد رویش و زایش بودن...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2002
دکتر فرهاد ایرانپور

از دیر باز ارزش و محدوده اثر اصل حاکمیت اراده در تعهدات قرار دادی مورد توجه حقوق دانان بوده است اینان در پاسخ به این سوال که آیا طرفین قرار داد می توانند قانون حاکم بر تاعهدات قرار داد ی را تعیین نمایند و یا اینکه اراده آنان فقط در محدوده قانون قابل اثر بخشی است نظرات مخالف و موافق عرضه که در این مقاله سعی در بررسی این نظرات و تبیین سیر تحول اصلی حاکمیت اراده در حقوق بین الملل خصوصی گردیده است

ژورنال: :پژوهشنامه بازرگانی 0

صنعت نفت ایران برای توسعه، نیاز به سرمایه گذاری دارد. گرچه با قیمت های بالای نفت در شرایط کنونی بخشی از این منابع مالی از فروش نفت قابل تأممین اسأت، امأا بأه هأر أا ، اسأأافادا از سأأرمایه گأأذاری خأأار ی بأأه منجأأور أأذژ تونولأأو ی و تهأأریع برنامأأه هأأای سرمایه گذاری نیز ضروری به نجر می رسد. طی یک دهه اخیر، ایران تلاش کردا است کأه بأا معرفی قراردادهای بیع ماقابل، بخشی از سرمایه مورد نیاز و ...

ژورنال: :فصلنامه رفاه اجتماعی 0
علیرضا جرحرزاده alireza jorjorzadeh

مقدمه: ایران سومین کشور دارای منابع نفت در دنیا است و با وجود این ثروت طبیعی شرایط اقتصادی آن در مقایسه با بسیاری از کشورهای فاقد منابع طبیعی، نامطلوب تر است، به طوری که به نظر می رسد اصطلاح نفرین منابع [1] در مورد ایران مصداق یافته است. روش: این مقاله با استفاده از روش [2] ardl به بررسی وجود رابطه بین وفور منابع طبیعی و فقر در دوره زمانی1360 تا 1387 می پردازد. یافته ها: وفور منابع معدنی از طری...

داود نصیران نجف آبادی

طبق اصل حاکمیت قانون، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند. اصل حاکمیت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی فردی و برابری. بنابراین، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهارچوب قانون می شود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیار دارد. اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست. در این پرونده ها سؤالی مهم به وجود می آ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
امیرحسین رنجبریان امینه فراستمند

در ابتدای عصر فضا جامعۀ بین المللی با چالش تعیین هنجارهای حاکم بر فعالیت انسان ها در فضای ماورای جو روبرو بود. در این میان مسئلۀ حاکمیت، تملک و حقوق اموال در فضا یکی از پیچیده ترین مسائل پیش رو بود. پرسش این بود که آیا دولت ها می توانند حاکمیت سرزمینی خود بر کرۀ زمین را به فضای ماورای جو انتقال دهند و فضای ماورای جو و اجرام آسمانی را تملک کنند؟ راه حلی که در آن زمان پیشنهاد شد، ممنوعیت حاکمیت و...

بررسی تحلیلی اساسنامه‌ها و رویه قضایی محاکم کیفری بین‌المللی، نشان می‌دهد؛ اصل قانونی بودن جرم در خصوص جنایت ضد بشریت، سه مرحله: انکار، پیشرفت نسبی و ضرورت حاکمیت را طی کرده است. دادگاه‌های نسل اول به انکار حاکمیت این اصل در حوزه حقوق بین‌المللی کیفری پرداختند. اما دادگاه‌های نسل دوم و سوم با پیشرفت نسبی، به حاکمیت این اصل کمک کردند. در نهایت دیوان کیفری بین‌المللی با حاکمیت اصل قانونی بودن جرم...

سید عبدالمحمد موسوی میرابراهیم صدیق

پژوهش حاضر در پی بررسی تناقضات حاکمیت دولت­ها، منافع ملی قدرت­های بزرگ و اصل مداخله بشردوستانه در تحولات لیبی، بحرین و سوریه است. تحولات در کشورهای مذکور پرسش­های فراوانی را ایجاد کرده است. تناقض رفتاری قدرت­های بزرگ در قبال این تحولات به روشنی بیانگر این است که منطق حاکم بر جامعه بین­المللی، همچنان زور و قدرت است. اصل عدم مداخله همواره از دیرباز به عنوان یک اصل عرفی حقوق بین­الملل مورد قبول جا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید