نتایج جستجو برای: اصل توقیفی بودن قصاص
تعداد نتایج: 89459 فیلتر نتایج به سال:
چکیده ندارد.
قانون آئین دادرسی کیفری شرایط خاصی را برای تعقیب متهمان پیش بینی کرده وتکالیف و اختیاراتی را برای مقامات تعقیب کننده مقرر می کندتا منافع جامعه و حقوق متهم حفظ شود.به همین دلیل آنان صلاحیت قانونی دارند تا تعقیب برخی از متهمان را تعلیق نمایند. پس از بررسی اصل قانونی بودن تعقیب ،به عنوان راهکاری اساسی سعی شده به قلمرو این اصل و حدود اختیارات مقامات تعقیب کننده پرداخته شود. در این میان خصوصاً به ق...
یکی از مسائل مهم فقهی، مسئله قصاص پدر و مادر در برابر کشتن عمدی فرزند است. این موضوع در مذاهب فقهی، به تفصیل مورد بحث فقها قرار گرفته است. فقهای مذاهب اسلامی درباره قصاص پدر و مادر در برابر کشتن عمدی فرزند، دو دیدگاه متفاوت ارائه کرده اند: دیدگاه نخست؛ جمهور مذاهب اهل سنت (حنفیه، شافعیه و حنابله) و شیعه امامیه (در قول مشهور خویش) قائل به عدم قصاص والد به سبب کشتن عمدی فرزند هستند که مهم ترین ...
قاعدۀ درء یکی از قواعد مهم فقه جزایی است. برپایۀ این قاعده، مجازاتها در هنگام شبهه و تردید برداشته میشوند. در فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی، مواردی ممکن است پیش آید که مفاد این قاعده با اصل استصحاب تعارض داشته باشد. این تعارض زمانی اتفاق میافتد که لازمۀ استصحاب ثبوت مجازات باشد؛ درحالیکه قاعدۀ درء بر رفع مجازات دلالت دارد. اما از آنجا که قاعدۀ درء دلیل اجتهادی است، بر اصل عملی استصحاب، که...
روایات «لایقاد والد بولده» از عدم اجرای قصاص نفس بر والد سخن میرانند. تأمل دربارهی شمول روایات مذکور، این پرسش را باعث گردیده است که آیا روایات لایقاد، این توانایی را دارا هستند که والد را در جرم قتل عمدی غیر فرزندکشی به مانند جرم فرزندکشی از مجازات قصاص نفس معاف دارند؛ یعنی: آنگاه که فرزند قاتل، ذی حق و مالک اجرای قصاص میباشد و یا قصاص را به ارث میبرد، آیا این روایات از این مانع میشوند ک...
طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتیکه اقرار واجد جمیع شرایط صحت باشد، با توجه به قاعده «منع انکار بعد از اقرار» که مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است، رجوع از آن مگر در صورت وجود شرایطی، ممکن نخواهد بود، از قبیل اثبات ادعای فاسد، اشتباه و غلط بودن و ... که در این حالت بنابه تجویز ماده 1277 قانون مدنی، اقرار قابل انکار...
بیماریهای واگیردار ازجمله ابتلا به کرونا [کووید 19] از چالشهای بزرگ برای جهان بهشمار میروند که امور زندگی جوامع بشری را تحت تاثیر قرار میدهند. همه اعضای جامعه نسبت به هم مسئولیت حقوقی دارند و باید در هنگام شیوع بیماری واگیردار بهداشت را رعایت کنند تا سبب انتقال آن به دیگری و بروز آسیبهای جانی و مالی نشوند. این مقاله با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و اسناد کتابخانهای به بررسی حکم فقهی و حقوق...
خلأ قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...
با توجه به وحدت ملاک در از بین رفتن عقل و به تبع آن، مختل شدن قوه تمییز و اراده افراد در مستی، باید مواد سکرآور غیر از مشروبات الکلی مانند مواد مخدر، قرصهای روانگردان، مرقد و غیره را در تأثیر آنها بر مسئولیت، ملحق به مشروبات الکلی (خمر و مسکرات) دانست. از نظر فقه امامیه، چنین افرادی از حیث مسئولیت مدنی در حکم مجنون بوده و اعمال حقوقی ایشان همچون بیع، اجاره، وقف و غیره صحیح نبوده و تأثیری ندارد...
قرآن کریم در آیات قصاص؛ بقره / 194، شوری / 40 و غافر / 40 به مسأله تناسب جرم با مجازات آن اشاره دارد. بررسی آیات در تفاسیر مفسران اسلامی نشان میدهد که یکی از اصول کیفری اسلام، لزوم رعایت اصل «تناسب جرم با مجازات» است که بهطور مستقیم در حکم قصاص نفس و قصاص اعضاء قابل ملاحظه است. قوانین جزایی اسلام، منشأ وحیانی و اراده إلهی دارد و بر پایه مبانی انسانشناسی، هستیشناسی و خداشناسی استوار است. نقش...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید