خلاصه نتایج این پایان نامه چنین است : 1 - دو شیوه اداره براساس اسناد و مدارک مدون در بیمارستان های خیریه تهران وجود دارد: اساسنامه که معمولا" به تصویب هیئت موسس می رسد و وقف نامه که توسط واقف در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود. 2 - اکثر بیمارستانهای خیریه دارای هیئت مدیره هستند. تعداد اعضای هیئت مدیره نیز در این بیمارستان ها پنج تا هفت نفر است ، که البته اکثریت با تعداد هفت نفر تشکیل می شود. 3 - ع...

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

ا تشکیل دیوان کیفری بین ا لمللی در چارچوب کنفرانس رم 1998 میلادی، روزنه جدیدیبرای تعقیب و محاکمه مرتکبین جنایات بینالمللی گشوده شد. مقابله با بیکیفرمانی که یکی ازاهداف تأسیس این دادگاه بینالمللی است، سؤالاتی را در رابطه با تحولات اندیشههای حقوقیدوران معاصر از جمله عدالت ترمیمی مطرح م یکن د. این نوشتار در صدد است با الهام ازعدالت ترمیمی، اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی را از دو « برایندمحور » و «...

شورای نگهبان تاکنون نظریاتی در خصوص تفویض اختیار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به دولت و کمیسیون های داخلی مجلس بیان کرده است. این شورا با این استدلال که قانونگذاری در موضوعات نیازمند تقنین مختص مجلس شورای اسلامی است، مجلس را در موارد متعددی از تفویض اختیار قانونگذاری به دولت منع کرده است. با این حال، شورای نگهبان دولت را در اصلاح اساسنامه هایی که در اجرای اصل 85 تصویب کرده است، بدون نیاز به اخذ...

در واپسین روزهای کنفرانس رم که به تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری منجر شد تعریف جنایت تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به آن به کنفرانس بازنگری محول شد که هر هفت سال یک بار بعد از لازم‏الاجرا شدن اساسنامه تشکیل می‏شود. ماده 5 (1)(د) اساسنامه رم، صلاحیت دیوان درخصوص رسیدگی به جنایت تجاوز را به رسمیت شناخت؛ لکن بند 2 ماده 5 دیوان پیش‏بینی کرد که دیوان زمانی بر این جنایت اعمال صلاحیت می...

حق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه شرکت های سهامی، حقی است که در تمامی نظامات حقوقی مورد شناسایی واقع شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی و منابع حق مزبور در دیدگاه نظامات حقوقی ایران، آمریکا و فقه امامیه چه می باشد؟ مبنای حقوقی حق مزبور برای خرید و پذیره‌نویسی سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه در نظام حقوقی آمریکا پیشگیری از تقلیل حقوق مختلف سهامداران عنوان ‌شده است؛ مسئله‌ای که در حق...

گرچه شرکت های دولتی مستقل ازدولت بوده ودارای شخصیّت حقوقی جداگانه می باشند، امّا نظر به این که تمامی مردم در این شرکت ها سهیم و شریکند، منافع عمومی ایجاب می کند، تابع قوانین و مقرّرات ویژه ای باشند.این قوانین و مقرّرات ناظر به تشکیل، اداره و انحلال این گونه شرکت ها هستند. در عین حال شرکت های دولتی بی نیاز از مقرّرات قانون تجارت نیستند و برخی امور آن ها طبق این قانون اداره می شود. در واقع طبق مادّه 30...

چکیده شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود هستند وفقط نسبت به موضوعهایی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات اصلاحیه 1347 قانون تجارت می شوند . نقش شرکتها ی دولتی در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور بر کسی پوشیده نیست.با این حال مقررات وقوانین حاکم بر این شرکتها با نقصان وکاستی روبروست زیرا قوانین ومقررات مذکور به درستی تبیین نشده است تا پاسخگوی همه نیازهای حقوقی این...