با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ کند. در این خصوص دو روش موسوم به «قانونی بودن تعقیب» و «مقتضی بودن تعقیب» وجود دارد. براساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکاری و به طور کلی فرهنگ عمومی جامعه، دولت ها میان این دو روش، یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. جایگزین های تعقیب دعوای عمومی یکی از جلوه های بارز اصل مقتضی بود...

نظام‌های حقوقی در جوامع مختلف، جهت حمایت از زنان بزه‌دیده‌ی خشونت جنسی خانگی، با تصویب قوانین ویژه، بر ضرورت مداخله کیفری دولت‌ها تأکید داشته‌اند. در ایران عدم جرم انگاری مستقل خشونت‌های جنسی/خانگی به‌طورکلی و خشونت جنسی خانگی به‌طورخاص، به رسمیت شناختن بزه‌دیدگی ناشی از این نوع خشونت را در محاکم با چالش‌هایی مواجه ساخته است. پرسش‌ اصلی این تحقیق آن است که نظام عدالت کیفری ایران در برابر...

حق مجرم در تعیین سرنوشت خویش در دعوای کیفری عبارت است از امتیازی که مقام قضایی بر اساس قانون با احراز شرایط خاص قانونی به بزهکار اعطا می‌کند و بر اساس آن تعیین سرنوشت دعوای کیفری را به او واگذار می‌کند. این حق در حقوق اسلام و ایران جایگاه ویژه‌ای دارد و در اعلامیه‌های الزام‌آور و ارشادگر حقوق بشر و قواعد سازمان ملل نیز بدان اشاره شده است. هدف مقاله حاضر بررسی مبانی، آثار و چالش‌های فراروی اعطا...

  جایگاه شهادت و گواهی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در فقه قضایی اعم از مدنی و کیفری و اثبات موضوعات حکم شرعی، ضرورت شناخت شرط­های معتبر را در فقه و حقوق ایجاب می­کند. با توجه به آیات و روایات و مواد قانونی شرط­هایی مانند بلوغ، عقل، اسلام، عدالت، عدم تهمت، به عنوان شرط­های مشترک و شرط­هایی مانند ایمان، حریت، نطق و... به عنوان شرط­های غیرمشترک پذیرفته شده است. برخی از شرط­ها مانند طهارت مولد ...

عملیات دام‌گستری به معنای پهن‌کردن دام توسط مقامات قضایی، برای ارتکاب جرم یا تحصیل دلیل علیه اشخاصی است که موردنظر آنان هستند. این روش بیشتر در مورد مظنونان و تکرارکنندگان جرمی به کار می‌رود که به علت فقد ادله مناسب در جهت محکوم‌نمودن، امکان تعقیب کیفری آنان وجود ندارد و مأمورین اجرای قانون، با توسل به این عملیات، در صدد کشف یا اثبات جرم ارتکابی آنان هستند؛ هرچند استفاده از این روش درمورد سایر ...

در این پایان نامه، سعی شده است سامانه کسب دلایل کیفری در دو نظام حقوقی یعنی ابتدا نظام حقوقی شیعه- که از زمان حضرت رسول اکرم(ص) شکل گرفته و تاکنون و ان شاء اله تا آخر حکومت حضرت صاحب الزمان(عج) ادامه خواهد داشت- بررسی شود و سپس سامانه مذکور در نظام حقوقی کیفری نظام جمهوری اسلامی ایران مورد کنکاش قرار گیرد، در این راستا قطعا از بررسی تطبیقی هر چند اندک نظام های فوق الاشاره با نظام های سایر کشوره...

چکیده عدالت کیفری همواره با رویکردی یک سویه درصدد پاسخگویی به بزهکاری بوده است. بر پایه این رویکرد، دست اندرکاران عدالت کیفری، مطابق قوانین و مقررات کیفری، به تعقیب و مجازات بزهکاران مبادرت می ورزیده اند، بی آنکه به نقش آفرینان دعوای کیفری، توجه داشته و امکان مداخله در فرآیند تصمیم گیری در مورد جرم ارتکابی را به آنان بدهند. این رویکرد سنتی، امروزه به دلایل مختلف حقوقی و جرم شناختی از جمله عدال...

در عصر حاضر روزانه مقادیر زیادی از سوابق الکترونیکی از اعمال بشر در نقاط مختلف ذخیره می شوند که چشم پوشی از آن ها در اثبات دعاوی به ویژه در فرایند رسیدگی کیفری که دلایل اثبات غالباً از پیش تمهید شده نیستند، تقریباً غیرممکن است، به ویژه با توجه به اینکه جرایمی صرفاً در این فضای مجازی بروز پیدا می کنند و اثبات آن ها از رهگذر ادله فیزیکی و مرسوم میسر نیست. بهره گیری از داده های دیجیتال، با عنایت به م...

در فقه کیفری اسلام تقسیم جرایم به حد و تعزیر اغلب قاعدهای مسلّم قلمداد م یشود. این تقسیمبندی همچنین مبنایی برای شماری دیگر از احکام و حتی قواعد جزای ی ب هشمار آمده است. با این حال، این که تقسیمبندی حد - تعزیر دارای بنیادی عقلانی-عرفی است؛ یا آن که صرفا از ادله نقلی برداشت شده، ک متر مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله با واکاوی بنیادهای عقلانی-عرفی قابل تصور برای این تقسیمبندی نت یج ه م یگیرد ...

در مورد دلیل قضایی مباحث بسیار زیادی در نظام های گوناگون حقوقی هم در بخش مدنی و هم کیفری تحت عنوان ادله اثبات دعوا طرح گردیده است. با این حال، هنوز ابهام های زیادی در بحث ادله قضایی مشاهده می شود. رفع پاره ای از این ابهامات با تبیین منطقی دلیل قضایی ممکن است. در این راستا، ابتدا باید به تعریف دلیل قضایی و منطقی پرداخت تا معلوم گردد که ماهیت دلیل قضایی نیز از نقطه نظر ماهوی همانند هر نوع دلیل من...