هدف از انجام این پژوهش، واکاوی و فهم اهم چالش­ها و موانع عملی پیش­رو در تحقق سند تحول بنیادین با تمرکز بر زیرنظام­های اصلی آن است. لذا برای نیل به این هدف اصلی، سند تحول راهبردی و رهنامۀ فلسفه تربیت رسمی و عمومی از مبانی نظری سند تحول بنیادین با محوریت زیرنظام­های اصلی آن­ بررسی شده است. طرح پژوهش، کیفی و طرح تحقیق حدوثی یا  پیدایشی  و روش آن مطالعۀ موردی کیفی بود، داده­های لازم در این پژوهش ب...

مدیریت ابطال گواهی ها در شبکه های کامپیوتری، همواره سربار ترافیکی به شبکه اعمال می کند. در این پایان نامه، ایده جدیدی جهت مدیریت ابطال گواهی ها، در شبکه های کامپیوتری با رویکرد کاهش ترافیک حاصل از اعلان ابطال گواهی ها، ارائه شده است. مبنای ارائه این روش، کاهش داده های فاقد اطلاعات، در روشی است که در سال 2007 با نام روش ابطال گواهی ها با استفاده از فضاهای تقسیم شده (cspr)، ارائه شده است. همچنین ...

مراجعه به داوری، هم در داوری های محلی و هم در داوری های تجاری بین المللی، به این منظور صورت می گیرد که به خاطر پاره ای از مزایا، داور که شخص خصوصی منتخب طرفین اختلاف است، جایگزین قاضی شود. در حالی که، درخواست ابطال رأی داوری، با هدف داوری و همه مزایایی که برای داوری شناخته شده است، در تعارض است. با وجود این، در برخی مواقع ممکن است یکی از طرفین دعوا، رأی داوری را صحیح ندانسته و علت آن را تخلفاتی...

در این دعوا خواهان در زمان اجرای احداث جاده، مالکیتی در اراضی مورد نزاع نداشته و طرح دعوا مبتنی بر سند رسمی مورد اشاره بوده که به موجب آن، خواهان ملک مورد نظر را خریداری نموده است. حال این سوال مطرح می‌شود که: آیا خریدار مورد نزاع را می توان قائم مقام مالک در زمان احداث جاده دانست و بدین ترتیب او را ذی نفع در طرح اقامه دعوای مطالبه خسارت شمرد؟

نظریه اتمی که اکنون اقبال عام یافته است، در ظاهر همانند جزء­ لایتجزی است و برهان اثبات هیولا نیز وابسته به ابطال جزء است. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این پرسش ­ها است که آیا دلایل ابطال جزء، اتم ­ها را نیز فرا می­گرفته است و آیا فلاسفه، مستقیماً نیز به ابطال نظریه اتمی پرداخته بودند و در هر دو صورت آیا قبول هیولا با پذیرش نظریه اتمی سازگار است. حاصل آن است که برهان ­های ابطال جزء مستقل هستند و با ن...

این مقاله پس از تحقیق در مبانی «ثبت اسناد» و تبیین مشروعیت فقهی «حق الثبت» بر پایة ادلّة کتاب، سنت، عقل و اجماع، و مطالعة اجمالی پیدایش و سیر تکاملی ثبت اسناد و نگاهی بر سیر تصویب قوانین مختلف ثبتی، به بررسی و نقد قوانین جاری و موادّ مستند «حق الثبت» می پردازد و مدلّل می دارد که قانونگذار ارزش معاملاتی را مبنای «حق الثبت» اسناد رسمی قرار داده، ولی دفاتر از مبلغ مازاد مندرج در متن سند که اختلاف فاح...

امروزه از نظر قانونی مهم ترین راه تثبیت مالکیت، برخورداری از سند است. در کشور ما اگر چه توجه به تعیین مالکیت و صدور سند به طور رسمی سابقه ای 75 ساله دارد ولی جامعه روستایی از این حیث همانند سایر جوانب از جامعه شهری کشور عقب تر است. پژوهش حاضر با انتخاب روستاهای نمونه در شهرستان دامغان درصدد است، با بکارگیری روش توصیفی - تحلیلی به بررسی میزان تحقق پذیری اهداف طرح صدور سند مالکیت اماکن روستایی در...

پیرامون صلاحیت رسیدگی به اعتراض های راجع به اجرای اسناد رسمی، میان مراجع قضایی اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا در قوانین، مرز تفکیک صلاحیت به روشنی مشخص نشده است. از یک سو، رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ـ که توسط مراجع ثبتی به انجام می رسد ـ تا زمانی که عملیات اجرایی خاتمه نیافته بر عهده این مراجع قرار داده شده است و مشخص نیست که آیا پس از اتمام این عملیات، شکایت از کسی پذیرفته می شود یا خیر و در...

چکیده به احکام وضعی قرارداد که عبارتند از: صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعیت حقوقی قرارداد می گویند. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به وضعیتهای حقوقی جدید تبدیل شوند. مثلاً قرارداد صحیح ممکن است به قرارداد باطل تبدیل شود که به دلیل وجود چنین قابلیتی به آن قرارداد قابل ابطال می گویند. قراردادهای قابل ابطال با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند. قراردادهای قابل ابطال در حقوق کشورهای اروپایی ...

یکی از انتقادات وارد مراجع قضائی، خودداری از توجیه و تبیین آراء بر اساس مستندات قانونی و استدلال حقوقی است. منطق حقوقی ایجاب می‌کند که دادگاه‌ها، در راستای اقناع طرفین دعوا و جامعه حقوقی و غیره ،تصمیمات قضائی خویش را در چارچوبی استدلالی‌ طرح و عرضه نمایند. از این رهگذر، غیر از آنکه، مراجعِ عالی، امکان بازبینی و بازنگریِ رای و بررسی صحت و سقم آن را می‌یابند، طرفین دعوا نیز علت حاکمیت یا محکومیّت در...