چکیده عهدنامه مودت بین دولت ایران و ایالات متحده در سال 1955 منعقد شده است. این عهدنامه با توجه به این که حقوق و تعهداتی را برای دو طرف قرارداد ایجاد می کند و با استناد به اینکه لغو و یا خاتمه این عهدنامه از سوی هیچ کدام از طرفین،خواسته و یا اجرا نشده و همچنین در دعاوی متقابل دو طرف نیز مورد استناد دول مذبور و همچنین دیوان بین المللی دادگستری بوده است لاجرم این عهدنامه قابلیت لازم الاجرایی و هم...

0

دیوان بین المللی دادگستری برای نخستین بار به بررسی مسأله پرداخت که در ظرف پنجاه سال گذشته‘ بشریت را مورد تهدید قرارداده است. دیوان در نظر مشورتی خود اعلام نمود که در حقوق بین الملل عرفی یا قراردادی هیچ قاعده ای صراحتا تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته ای را مجاز ندانسته‘ هر چند که هیچ قاعده ای در خصوص ممنوعیت جامع و کامل تهدید به استفاده یا استفاده از این سلاح نیز وجود ندارد . دیوان همچن...

در حوزه حقوق معاهدات، رضایت، یکی از اصول بنیادین است. ماده 36 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات با شرایطی سروکار دارد که به موجب آن، هر دولت می تواند به حقی به موجب معاهده ای استناد کند که وی عضو آن نیست. برقراری حق به نفع ثالث را باید در پرتو معیار اساسی رضایی بودن تعهدات قراردادی در نظام حقوق بین الملل مورد توجه قرار داد. در این صورت، این مسئله قابل طرح است که آیا حق دولت ثالث، ناشی از معاهد...

اصل دسترسی به عدالت تنها به معنای حق دسترسی به آن نیست؛ قاعدۀ دسترسی به دادگستری به‌منزلۀ مرجع رسمی تظلمات را نیز دربرمی‌گیرد. پس، هرگاه در وجود حق دادخواهی یا حق مراجعه به دادگستری تردید شود، بی‌گمان اصل دسترسی به عدالت راهکاری را پیشنهاد می‌کند که به اعمال حق در مرجع رسمی تظلمات منجر می‌شود. میان عمومیت صلاحیت دادگاه دادگستری و دیوان عدالت اداری فرق وجود دارد. آن جایی هم که دولت حق دادخواهی د...

اگرچه منزلت سنتی آموزه‌های (دکترین) مؤلفان رساله‌های حقوقی بین‌المللی آن‌چنان‌که در سده‌های نخستین پس از زایش حقوق بین‌الملل از آن برخوردار بودند، در اثر تغییر نگرش‌ها، از منبع اصلی به منبع فرعی احراز قواعد، تنزل یافت و به‌ظاهر رویۀ قضایی محاکم بین‌المللی در نیمۀ اول قرن بیستم اعتنای چندانی به آن‌ها نمی‌کرد، ولی با پیدایش محاکم بین‌المللی جدید در دهه‌های اخیر، رویکرد رویۀ قضاییِ بیشتر محاکم تغیی...

در نظام حقوقی ما، نظارت بر اعمال اداری از طریق دو نهاد اِعمال می شود. نخست؛ دیوان عدالت اداری که بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی دارای صلاحیت ذاتی نظارت قضایی بر اعمال اداری است و دوم؛ محاکم دادگستری که با توجه به صلاحیت عام این محاکم در رسیدگی به شکایات و تظلمات به موجب اصل 159 قانون اساسی، در مواردی که رسیدگی به اعمال مزبور در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و به جهت نداشتن ماهیت اداری و جنب...

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور که از آن با عنوان کلی رویه قضایی یاد می شود در شمار منابع رسمی حقوق است. بدین معنا که آرای هیات عمومی دیوان عالی همچون قوانین مصوب مجلس در دادگاه ها قابل استناد و لازم الاجراست. این مشابهت بدان جهت است که رای وحدت رویه، مانند قانون، منبع حقوق محسوب می شود. با وجود این تشابه، بررسی اوصاف و قواعد حاکم بر آرای وحدت رویه و رابطۀ آن با قانون، مسایلی را قابل توجه می نما...

دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد و شورای امنیت به عنوان رکن سیاسی سازمان ملل متحد به اختلافات حقوقی و سیاسی بروز یافته میان کشورهای جهان رسیدگی می کنند. در این میان اتفاق نظری که وجود دارد این است که موضوع توسل به زور یکی از موضوعات سیاسی و در صلاحیت شورای امنیت است، هدف از نوشتن این پایان¬نامه، پاسخ به این پرسش است که دیوان بین المللی دادگستری نیز صلاحیت رسیدگی...

مراجع دادرسی کار به عنوان مراجع اختصاصی نقش مهمی را در حل و فصل کردن اختلافات مربوط به رابطه ی کارگری و کارفرمایی دارند لکن در نظام حقوقی کشورمان در کنار این مراجع، مراجع دیگری همچون دیوان عدالت اداری و مراجع دادگستری وجود دارند که در رسیدگی به اختلافات مربوط به طرفین رابطه کار تابع نقشی بنیادین ایفا می نمایند. از آنجا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر مرجع در رسیدگی به دعوایی که به آن مرجع رجو...