نتایج جستجو برای: کنترل تقنینی
تعداد نتایج: 86736 فیلتر نتایج به سال:
مهار پدیده بزه کاری، دغدغه ی اصلی همه ی کسانی است که به نوعی با بزهکار در ارتباط هستند. نهادهای عدالت کیفری ، پلیس، مقامات زندان و مقامات اجرائی و تقنینی دائماً نگرانی خویش را از خطرات افزایش بزه اعلام می نمایند. همه در تلاشند تا به نوعی آمار جرم کاهش یابد یا افزایش نیابد. با افزایش نرخ تکرار جرم و همچنین آشکار شدن ناکارآمدی زندان در تحقق اصلاح مجرمین ،مرحله ی پسا کیفری در راستای باز پروری مجرم ...
حق مصونیت از شکنجه به عنوان یکی از حقوق غیرقابل سلب شناخته میشود. در اصل 38 قانون اساسی نیز، شکنجه بهطور مطلق ممنوع اعلام شده است. از این رو، تلاش برای مبارزه با شکنجه از جایگاه حقوقی و فرهنگی شایسته ای برخوردار است. در میان روشهای غیرسرکوبگر پیشگیری وضعی به عنوان رویکردی کاربردی و دارای نتایج قابل رویت شناخته میشود. به سبب این خصوصیات، نوشتار پیش رو بر مبنای پذیرش امکان اِعمال پیشگیری وضعی...
قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به...
زمینه و هدف: موضوع این پژوهش، تشریح، تحلیل، نقد و ارزیابی مقررات قانونی ناظر بر حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در امور شکلی و تعیین محاسن، معایب و نواقصموجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در این خصوص است. هدف از انجام این پژوهش، ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت رفع معایب و نواقص موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در قلمرو بزهکاری اطفال و نوجوانان به منظور اتخاذ سیاست کیفری تقنینی علمی و ...
اصلاح مجرمان در معانی گوناگون خود، رویکردی انسانی در مواجهه با جرم و بزهکاری است که دارای الگوهای مختلف علمی است. گذشته از اینکه این رویکرد، مورد تاکید سازمان ملل متحد است، اساساً متون اسلامی مشحون از آموزهها و راهبردهای اصلاحی است. قانون گذار ایران به صراحت در اصل 156 قانون اساسی این رویکرد را پذیرفته است، معالوصف، مطالعه قوانین عادی و آییننامهها و مقررات موجود حکایت از عدم استفاده کافی و م...
مقدمه: تدابیر و سازوکارهای بهکار گرفته شده در کشور ما پیرامون مبارزه با فساد اقتصادی نشانگر آن است که عوامگرایی کیفری در مبارزه با این پدیده، تهدیدی غیرقابلانکار است. حساسیت جایگاه نظام اقتصادی و تأثیر فساد اقتصادی بر حوزههای اجتماعی و سیاسی در کنار پیامدهای نامطلوب عوامگرایی کیفری، بررسی این رویکرد در حوزه فساد اقتصادی را ضروری ساخته است.روش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و در...
مقدمه: تدابیر و سازوکارهای بهکار گرفته شده در کشور ما پیرامون مبارزه با فساد اقتصادی نشانگر آن است که عوامگرایی کیفری در مبارزه با این پدیده، تهدیدی غیرقابلانکار است. حساسیت جایگاه نظام اقتصادی و تأثیر فساد اقتصادی بر حوزههای اجتماعی و سیاسی در کنار پیامدهای نامطلوب عوامگرایی کیفری، بررسی این رویکرد در حوزه فساد اقتصادی را ضروری ساخته است.روش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و در...
نظارت تقنینی ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. مصوبه هیئت وزیران، هم زمان با ابلاغ به دستگاه ها، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. آنچه حائز اهمیت است دامنه اختیار رئیس مجلس و سازوکار این نوع نظارت بر مصوبات مذکور است. سؤال اصلی در این زمینه این است که در صورت ایراد اِشکال از جانب رئیس مجلس بر مصوبه و عدم اصلاح آن توسط هیئت وزیران، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، آ...
یکی از مباحث عمده در زمینه «تعارض قوانین در ورشکستگی فرامرزی»، مسئله شناسایی و اجرای حکم خارجی است. هنگامی که در دعوای خارجی، حکم ورشکستگی و تصفیه یا بازسازی اموال ورشکسته صادر میشود، درخواست اجرای حکم توسط مدیر تصفیه در کشورهای مرتبط به مراجع ذیصلاح تقدیم خواهد شد. قبول یا رد این درخواست، منوط به سیاست تقنینی کشور پذیرنده در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی است. با توجه به ارتباط متقابل ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید