حقوق انضباطی شاخه‫ای از حقوق عمومی است که قواعد حاکم بر مجازات تخلّفات کارکنان یک نهاد را ـ که جایگاه و شأن واحدی دارند ـ بررسی می‌کند. حقوق انضباطی، حقوق جزا نیست و هدف مجازات در این دو شاخه از حقوق یکسان نیست. هدف در حقوق جزا، می‫تواند نقش بازدارندگی برای مجرم، تأدیب بزهکار و تشفی خاطر بزه‫دیده باشد درحالی‌که مجازات‫ها در حقوق انضباطی با هدف اصلی حفظ و اجرای صحیح وظایف شغلی اعمال می‌شوند. رفتا...

چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان پرداختن کتب پیام های آسمان و تعلیمات اجتماعی پایه های اول تا سوم دوره ی راهنمایی، به مقوله ی مسئولیت پذیری اجتماعی، به روش تحلیل محتوا ست. جامعه ی این پژوهش، هر شش کتاب پیام های آسمان و تعلیمات اجتماعی دوره ی راهنمایی است و نمونه گیری صورت نگرفته است. ابزار گرد آوری داده ها، عبارت است از جداول مقوله بندی تحلیل محتوا، بر اساس مولفه های مستخرج از پرسش نامه‏ های ...

چکیده عوامل موجهه جرم علل و اسبابی عینی هستند که با وجود هر کدام از آنها جرمی به وقوع پیوسته و اصولاً عمل ارتکابی صورت جرم به خود نمی‎گیرد؛ که عبارتند از حکم قانون، امر آمر قانونی، اضطرار، دفاع مشروع و رضایت مجنی‎علیه، که در این حالت شخص مرتکب در مرحله تحقیقاتی از دایره حقوق جزا خارج می‎شود. علل رافع مسئولیت کیفری موجباتی شخصی و ذهنی هستند که باعث رفع مسئولیت کیفری می شوند؛ بدین معنا که در این ...

در قانون جزا مطرح شده است ولی به خاطر اهمیتی که این مسئله در حقوق افغانستان دارد قانونگذار در قانون مدنی خود عنوان جداگانه ای را تحت بیمه ضد حریق جای داده است فلذا در بخشی از مواد هر دو حقوق کشورهای ایران و افغانستان جبران خسارت مدنی مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است و یکسان می باشد . در زمینه مسئولیت ناشی از تجاوز به راه عموم ( معابر عمومی ) در حقوق افغانستان برخلاف حقوق ایران به طور مفصل ت...

در اصول دادرسی کیفری امر تعقیب از دو اصل تبعیت می نماید: اصل الزامی بودن تعقیب و اصل مقتضی بودن تعقیب .اصل سنجش تعقیب ، مقتضی اختیاری کردن تعقیب برای مقام قضایی است و طبق قاعده مذکور تعقیب مبتنی بر مصلحت سنجی است. بدین صورت که براساس مقتضی کردن تعقیب دادستان می تواند با سنجش موضوع و ارزیابی کردن آن، در صورت وجود مصلحت هر چند وقوع جرم محرز باشد، از تعقیب کیفری خودداری کند .در حالی که مقام قضایی ...

چکیده: در گذشته مجازات بیشتر جنبه سزادهنده داشته مانند تنبیهات بدنی، طرد از قبیله، بی حیثیت کردن و حتی حبس کردن و ... بوده و محکوم به عنوان یک موجود انسانی در فرایند دادرسی، مورد ملاحظه و توجه قرار نمی گرفته است به مرور زمان و با تحولات صورت گرفته در حقوق جزا دامنه توجه به شخصیت بزهکار به لحاظ شخصیت وی در تعیین واکنش اجتماعی موثر در راستا اصلاح و درمان گسترش یافت. در نظام کیفری ایران علی رغم ا...

دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات ها، عدم نیل به اهداف مجازات ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی ، مداقه هر چه بیش­تر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات های سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران ز...

چکیده: سیاست‌گذاری جنایی، مهم‌ترین شاخصۀ دستگاه‌های حقوقی دنیا محسوب می‌شود. هر نظام حقوقی برای اینکه بتواند مسئولیت کیفری را بر کسی تحمیل کند، یکسری شرایطی را تحت عنوان ارکان مسئولیت کیفری، در قوانین و مقررات خود وضع و به سیاست‌گذاری در این رابطه اقدام می‌کند. سیستم حقوقی ایران و انگلستان، علی‌رغم اختلافات اساسی، به‌ لحاظ اینکه حقوق ایران تابع فقه و قانون نوشته و حقوق انگلستان، تابع مقررات ناش...

از سال 2001 میلادی، به دلیل وقوع حوادث پیش بینی نشده مخل به نظم عمومی مکرراً دولت ها با اعلام حالت فوق العاده تدابیری خاص و عموماً سختگیرانه اعمال کرده اند. منشاء مشروعیت اقدامات سختگیرانه دولت ها استناد به شرایط اضطرار عمومی است. وضعیت «اضطرار عمومی» در اسناد حقوق بشری، تهدید آنی حقوق بنیادین افراد در یک محدوده زمانی و مکانی معین به گونه ای که نظم عمومی به شدت مختل شود، تعریف شده است. مولفه های ...