یکی از قواعد فقهی «عدم سقوط خیار با تلف عین» است. این قاعده در عقود لازم کاربرد دارد، به طوری که می توان گفت بر عقود لازم در حوزة خیارات حاکم است. مفاد، ادله، شروط، قلمرو و آثار این قاعده توسط محققان فقه و حقوق بررسی نشده و در نتیجه، این قاعده در ابعاد مذکور تبیین و تحلیل نشده است. این واقیعت، خلأ علمی موجود در قاعدة «عدم سقوط خیار با تلف عین» را نشان می دهد. بر این اساس، تحقیق حاضر به دنبال بر...

 قاعدة جمجمة نازک، به‌عنوان اختراع قضایی قرن بیستم، برآمده از دل دعاوی آسیب‌های جسمانی است. این قاعده در جایی به‌کار می‌رود که تقصیر خوانده به‌دلیل آسیب‌پذیری و حساسیت‌های از پیش موجود در زیان‌دیده به آسیبی پیش‌بینی‌ناپذیرمنجر می‌شود.قاعدة جمجمة نازک یا خواهان پوست تخم‌مرغی نخستین‌بار توسط قاضی کِنِدی در دعوای دولیو علیه وایت و پسران در سال 1901 اعلام شد. هرچند محل تولد قاعد...

پرسش اصلی این است که آیا فقیه یا حقوقدان، خصوصاً در موارد سکوت و نقص، تعارض قوانین و یا در مقام اختلاف نظر دانشمندان، می‌تواند به قاعده عدالت استناد کند؟ در این مقاله، برای دادن پاسخ به پرسش بالا، پس از اشارة گذرا به ارجمندی و والائی عدل، به میزان، مبنا و همچنین هدف و قاعده بودن عدالت در دانش فقه، حقوق و فلسفة سیاسی پرداخته شده است. پرسش دوّم این است که آیا فقها و حقوقدانان در آراء و نظرات فقهی ...

چکیدهدر میان نظام های حقوقی اتفاق نظر وجود دارد که قرارداد مبهم امکان اجرایی ندارد و در نتیجه، باطل است؛ این اتفاق در جایی منجر به اختلاف می شود که بخواهیم حدود ابهام و مفاد قراردادی مشمول آن را تعیین کنیم؛ آنگاه هر نظام حقوقی نظر خاصی را در خصوص میزان ابهام سبب بطلان در مورد موضوع، عوض و سایر شرایط عقد دارد. در نظام حقوقی ایران، فقها ابهام سبب غرر را ملاک قرار می دهند و حقوق دانان میان معین بو...

امروزه در حوزة حقوق خصوصی رویکرد غالب نظام‌های حقوقی در مواجهه با نقض قانون یا نقض تعهدات قراردادی اعطای تضمین‏های مدنی و جبران خسارت زیان‌دیده به میزان ضرر وارده بر اوست. با این حال، در مواردی زیان‌دیده خواستار جبران خسارات وارد بر خود نیست؛ بلکه خواستار استرداد منافعی است که دیگری با نقض حق وی به دست آورده است. موضوع نفع‌محوری به جای زیان‌محوری مدت‌هاست در نظام حقوق کامن‌لا مورد توجه قرار گرف...

«نظارت» یکی از کلیدواژه های حقوق عمومی و شرط لازم برای تحقق تمامی اصول دیگر حقوق عمومی نظیر تفکیک قوا، صیانت از قانون اساسی و قانون مداری است. موضوع مقاله بررسی و تحلیل یکی از صلاحیت های نظارتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که در اصول 85 و 138 قانون اساسی برای رئیس مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است. سازوکار اعمال این صلاحیت مکمل نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور است ولی ب...