نتایج جستجو برای: هدف قاعده حقوقی
تعداد نتایج: 300406 فیلتر نتایج به سال:
امروزه قاعده داراشدن غیر عادلانه، حاکم و ناظر بر قواعد و مقررات تمامی نظامهای معتبر حقوقی در جهان بوده و جزء اصول مسلم و غیرقابل انکار در نظامهای رومی، ژرمنی، کامن لو و حقوق اسلام شناخته می شود. می توان ادعا کرد که کلیه کشورهای تابع نظامهای حقوقی مذکور، به شکلی از این قاعده تبعیت کرده و آنرا یکی از اصول کلی حقوق خود بشمار می آورند. کشورهائی نظیر آلمان، اطریش ، ایتالیا، فرانسه، سوئیس ، انگلستان،...
هرگاه مکلف با سوء اختیار، به سرپیچی از اوامر و نواهی شارع ناچار شود، عقاب ناشی از مخالفت با شارع از او نفی نخواهد شد و عملکرد وی اختیاری محسوب میشود و آثار حقوقی و کیفری متناسب با آن، مترتب خواهد شد. این قاعده که در کتب فقهی، اصولی و کلامی به قاعدهی «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» معروف است قاعدهای عقلی است که در استنتاج برخی از مبانی و احکام فقهی کبرای استدلال واقع میشود...
هنگامیکه دادگاههای یک کشور با رابطهای حقوقی که در آن یک عنصر خارجی وجود دارد، مواجه میشوند موضوع تعارض قوانین مطرح میشود، یعنی دادگاه باید تصمیم بگیرد که از میان قوانین مطرح و مربوطه کدامیک بر آن رابطه حاکم یا قابل اعمال خواهد بود. در حالیکه این موضوع معمولاً در سیستمهای حقوقی عرفی به عنوان یک رشته حقوقی مستقل به حساب میآید، در سایر سیستمهای حقوقی، بویژه در سیستمهای حقوقی نوشته، قسمتی از م...
از دیرباز د رنظامهای حقوقی نوشته نقش رویه قضایی به عنوان یک منبع حقوقی همواره مورد بحث وموجب افتراق بین انواع نظامهای مزبور بوده وهست . حقوق داخلی نیز از این قاعده مستثنا نشده است . برخی آن را سازنده وموجد قاعده حقوقی می دانند و بدین منظور از اصول 167 و 73 قانون اساسی استمداد می جویند . پاره ای دیگر از حقوقدانان منکر نقش خلاق رویه هستند. اینان نظر خود را با توسل به اصل 57 قانون اساسی ونیز مواد ...
چکیده هدف از انجام این تحقیق، طراحی یک قاعده بهینه پولی در چارچوب هدف گذاری تورم انعطافپذیر برای بانک مرکزی با تأکید بر قیمت دارایی ها در اقتصاد ایران است. این تحقیق در دو مرحله انجام می گیرد. در مرحله اول معادلات عرضه و تقاضای کل برای یک اقتصاد باز و صادرکننده نفت (مورد ایران) تصریح و با روش ardl مورد برآورد قرار می گیرند. در مرحله دوم برای بدست آوردن قاعده پولی بهینه، مسئله کمینه سازی تابع ز...
به ندرت می توان رابطه ای حقوقی را یافت که کم یا بیش از قاعده استاپل تأثیر نپذیرد. هنگامی که استاپل علیه طرف دعوی جریان می یابد وی را از استناد به برخی امور یا از انکار آنها ممنوع می سازد. از نظر شخصی که از جریان استاپل سود می برد، اثر این قاعده معافیت وی از اثبات امور معینی است، درحالی که از دیدگاه شخص مأخوذ، اثر استاپل ممنوعیت مطلق وی از ارائه دلیل در مورد همان امور است. براساس دیدگاه دیگری، ا...
نظر به اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نبایستی با موازین اسلامی مغایرت داشته باشد . مطابق اصل 156 قانون اساسی ، وظیفه اصلی قوه قضائیه تحقق بخشیدن به اجرای عدالت دانسته شده ، و این هدف در آیات متعددی از قرآن کریم بعنوان یکی از اهداف حکومت اسلامی مورد تصریح قرار گرفته است. قاعده اعتبار امر مختومه بموجب بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در نظام حقوقی ایرا...
اصل لزوم رعایت حسننیت و رفتار منصفانه دارای آثار حقوقی گستردهای در نظامهای حقوقی دنیا بهویژه نظامهای گروه حقوق نوشته است. این قاعده در بسیاری از اسناد مهم بینالمللی، مانند اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق داخلی برخی کشورها ازجمله آلمان، ایتالیا، فرانسه و ایالات متحده بهطور صریح بهعنوان یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است و طرفین در روابط...
شرکتها به عنوان یکی از اقسام اشخاص حقوقی دارای اوصاف قانونی اشخاص در عالم حقوق هستند. از جمله اوصاف مهم شرکتها که دارای آثار قابل توجه حقوقی در این زمینه است تابعیت است. با توجه به فرایند ایجاد شرکتها در عالم حقوق؛ با وجود اختلافنظرهای مختلف در این خصوص شرکت لاجرم باید تابعیت یک کشور را داشته باشد. تعیین تابعیت شرکتها در حقوق بینالمللی و در حقوق داخلی کشورهای مختلف بر اساس ضوابط موجود صو...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید