اقدامات تامینی در حقوق داخلی نهادی مشخص است و کارکردی معین را دنبال می­کند. اما این موضوع در حقوق بین الملل عمومی با صراحت و صلابت حقوق داخلی بیان نشده است و وصف الزام آور بودن آن مورد تشکیک است. علت این فاصله بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی نحوه نگارش ماده 41 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی و  ماده 94 منشور سازمان ملل است که از صراحت لازم جهت الزامی بودن این نهاد در متون آن استفاده نش...

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، نهادهایی فراملی و با حوزه تعیینی فعالیت در عرصه بهبود توسعه اقتصادی کشورها به حساب می‌آیند. اگر‌چه حوزه صلاحیت و اختیار این دو نهاد بر اساس اساسنامه از خصوصیات منحصربه‌فرد آشکاری برخوردار است، مقوله عدم اهتمام و اشاره به حقوق بشر به یک میزان در اساسنامه هر دو نهاد، نادیده گرفته شده است. بر این اساس، موقعیت حقوقی منتج از محدودیت‌های اساسنامه‌ایِ مورد اشاره در قب...

هدف از انعقاد هر عقدی، اجرای عقد و بدست آوردن منافع مدنظر طرفین عقد است.اجرای هر عقدی دارای شرایطی است:از جمله، موضوع تادیه،زمان و مکان تادیه،شخصی که مورد تعهد باید به او تادیه گردد و همچنین شخصی که تعهد را ایفا می نماید.معمولاً تعهد بوسیله خود متعهد ایفا می گردد.اصل هم بر ایفای دین بوسیله خود متعهد می باشد.لیکن علاوه بر مدیون، ثالث نیز می تواند دین را پرداخت نماید.مشروط بر اینکه مباشرت مدیون در...

نهاد شناسایی از فرایند تحول در حقوق بین‌الملل مستثنا نیست؛ تدقیق در رویۀ دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و محاکم قضایی چنین تحولی را نشان می‌دهد. با تحول در این نهاد، معیار جدیدی در حوزۀ شکل‌گیری دولت جدید به وجود آمده است. درواقع، امروزه دیگر برخورداری از معیارهای کلاسیک حقوق بین‌الملل به‌تنهایی نمی‌تواند موجبات ایجاد دولت برای نهاد داعی تشکیل دولت را فراهم کند. دولت خودخواندۀ اسلامی که داعش بن...

با افزایش دخالت­های دولت در شئونات مختلف جامعه و متعاقب آن وابستگی بیشتر شهروندان به نهادهای دولتی و عمومی، همیشه این بیم وجود دارد که حق و حقوق شهروندان در برابرارگان­های قدرتمند دولتی تضییع شود. از همین رو، سازوکارهای مختلفی جهت دفاع از حقوق شهروندان در برابر نهادهای دولتی ایجاد شده است که یکی از این سازوکارها ایجاد نهاد آمبودزمان می باشد. وظیفه کلاسیک و ابتدایی نهاد آمبودزمان رسیدگی به شکایا...

میانجیگری، از جمله نهادهای نسبتاً جدید در امور کیفری به شمار می­آید که به دنبال گسترش ایدئولوژی قضازدایی مو قعیت ویژه­ای پیدا کرده است. میانجی­گر، بزه دیده و بزهکار از جمله عناصر درگیر در این نهاد می­باشند. ورود نهاد مزبور به حقوق فرانسه به پایان دهه 80 میلادی و در حقوق ایران به صورت رسمی با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 که البته دو سال بعد اجرائی گردید ، باز می گردد .قانون گ...

نهاد آمبود زمان در نیمه دوم قرن 20در سراسر دنیا گسترش یافته و کارکرد های چندگانه ای را در حوزه نظارت به خود گرفته است این نهاد از انعطاف بالایی برخود دار است و با نظام های  مختلف حقوقی خود را وفق می دهد از دلایل گسترش سریع و همه گیر این نهاد ضعف هایی  بود که در نظارت قضایی در نظام های حقوقی مختلف  مشاهده گردید و محاکمی که وظیفه حمایت از حقوق شهروندنان  در برابر نهاد های دولتی را بر عهده  داشتند...

بازرسی و کنترل بنگاه های اقتصادی از جهات چندی حائز اهمیت و ضروری است. مهم ترین این جهات حفظ حقوق سهامداران و به ویژه سهامداران اقلیت و نیز اشخاص ذینفع و به خصوص بستانکاران بنگاه می باشد. به همین دلیل مطالعه کارکرد و اختیارات هم چنین مسئولیت هایی که متوجه نهاد نظارت می باشد ضرورت دارد. همچنین رابطه بازرسان با دیگر ارکان شخص حقوقی از یک طرف و نسبت آن با اشخاص ثالث به شناخت بهتر قواعد ناظر بر بازر...

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تأسیس جدیدی با عنوان توقف تجدیدنظرخواهی در مواد 256 و 259 این قانون پیش بینی گردید؛ بدون آن که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و اصلاحات بعدی پیشینه ای داشته باشد. مقایسه ی این نهاد با توقیف دادرسی حکایت از یکسان بودن وضعیت حقوقی آن ها دارد؛ اما وضع این تأسیس در نظام دادرسی مدنی ایران تبعاتی چون اطاله ی دادرسی، ا...

عنوان «دارا شدن ناعادلانه»، دراصل، بازتاب موادی از حقوق فرانسه در مواردی پراکنده از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است. به‌همین دلیل، عده‌ای ممنوعیت این نهاد را به مبانی حقوق فرانسه مستند می‌سازند. این درحالی است که برخی دیگر تلاش کرده‌اند این نهاد را تعبیری دیگر از «اکل مال به باطل» دانسته و مبنای رد آن را دلیل منع اکل مال به باطل در شریعت مطهر اسلام بدانند. پذیرش ممنوعیت دارا شدن ناعادلانه و ...