تبیین دلایل تفاوت فراوان کشورهای جهان در رشد و رفاه اقتصادی، از جمله سؤال های محوری در اقتصاد است که تحقیقات فراوانی در این خصوص صورت گرفته و دیدگاه های مختلفی در این خصوص بیان شده که در دهه اخیر، این اتفاق آرا در بین اقتصاددانان شکل گرفته است که نهادها از عوامل اصلی و اساسی تأثیرگذار بر این تفاوت هستند. اگر نهادها اهمیت دارند، سؤال این است که در میان نهادهای موجود، کدامیک از آنها، بیشترین اهم...

فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن دارد و در حال حاضر یکی از مشکلات و مسائل مبتلابه کشورهای جهان است. فساد در اشکال مختلف آن، هم در سطح کلان و هم در سطح خرد در ابعاد گوناگون اداری، سیاسی و اقتصادی گریبان¬گیر کشورهایی است که دارای حکومتی ناکارآمد هستند. فساد سیاسی هنگامی روی می¬دهد که یک کارگزار، قانون را به نفع شخص خود با قربانی کردن منافع حاصله از یک اصل حقوقی نقض کند. در حقیقت غیر قانون...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی ساکت است اما اصل 170 قانون اساسی نظارت قضایی قضات محاکم بر تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی را پیش‌بینی کرده است. اصل مذکور مقرر می‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند...». به نظر می‌...

«نهادهای تنظیم‌گر مالی»، ازجمله سازمان بورس و اوراق بهادار، نقش مهمی در تنظیم مقررات مربوط به بازار سرمایه دارند. در گذشته از یک سو به دلیل سادگی ساختار حکومت، وضع، اجرا و تفسیر قوانین و نیز الزام اشخاص به رعایت آن‌ها صرفاً برعهدۀ قوای سه‌گانۀ مقننه، مجریه و قضائیه بود و از سوی دیگر، بسیط و محدود بودن وظایف حکومتی موجب می‌شد که این ساختار بتواند نیازهای جامعه را کفایت کند. با‌این‌حال، صنعتی شدن ...

در ضرورت نظارت به عنوان یک روش پیشگیری از بزهکاری، جای هیچگونه بحث و تردیدی وجود ندارد لیکن پذیرش اصل بر نظارت در امور عمومی منشأ تحول در سیاست مقابله با بزهکاری در سازمان ها و نهادهای عمومی خواهد شد. قبل از آن هم تردیدی نیست که در امور خصوصی و زندگی اجتماعی روزمره مردم اصل بر پرده پوشی، عدم تجسس، طهارت، پاکی، تقوای افراد جامعه، خیر خواهی و صحت رفتارهای آن هاست. اصل بر نظارت مبتنی بر اصل عدم خی...

(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  در دهه اخیر اجماع عمومی در بین اقتصاددانان شکل گرفته است که نهادها از جمله عوامل اصلی و موثر بر رشد و توسعه اقتصادی هستند. اما نکته اساسی این است که در میان نهادهای موجود، کدام یک از آن ها در تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ پاسخ به این پرسش، باعث ارائه چارچوبی برای اصلاحات نهادی خواهد بود. ا...

نوشتار حاضر با بهره گیری از رهیافت نهادی به طراحی نظام ارزیابی سیاست‌های عمومی در ایران می‌پردازد. با توجه به توزیع نقش‌های ارزیابی در نهادهای مختلف و ضرورت نگاه سیستمی برای انسجام فعالیت‌های ارزیابانه، این مقاله ابتدا به صورتبندی مدل نهادی به عنوان پایۀ مفهومی طراحی نظام ارزیابی سیاست می‌پردازد. آنگاه بر اساس آن روش‌ها و مدل‌های مناسب برای هر نهاد را تجویز کرده و نقش‌ها و مسئولیت‌های نظام ارزی...

سیاست های کلی نظام حاوی چارچوب و مبنای جهت گیری کلی کشور در همه عرصه های حکومتی است که ازسوی مقام معظم رهبری به موجب بند اول از اصل یکصدودهم قانون اساسی تعیین می شود و همچون حلقه پیوندی بین اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاه ها و نهادهای حکومتی نقش ایفا می نمایند. هدف اصلی این سیاست ها ایجاد انضباط در کشور معرفی شده که مشخص کننده هندسه کلی نظام نیز خواهند بود. بند دوم اصل یکصدودهم قانون اساسی به...

راهبردهای اصلاحی برحسب مرحله موضوع اجرای آن، قابل دسته بندی در سه سطح است. در این راستا در مرحله خارج از محیط کیفری، سه راهبرد حمایت از زندانی آزادشده،توسعه ضمانت اجراهای اجتماع محور و نظارت،کنترل و تمرین نقش آفرینی می کنند. جلوه های منعکس در کانادا نشان دهنده محلی، معنوی محور و مذهب مداربودن راهبرد حمایت، قاعده مندبودن راهبرد توسعه ضمانت اجراهای اجتماع مدار و جامع و هدفمندبودن راهبرد نظارت و ک...