نتایج جستجو برای: نقض قانون آمره

تعداد نتایج: 21253  

حریم خصوصی به‌عنوان قلمرو و محدوده‌ی اختصاصی و غیرعلنی انسانی نوعی و متعارف مصون از ورود، نگاه و نظارت و مداخله دیگران است ؛لیکن رعایت هنجارهای اخلاقی و انگاره‌های شرعی نیز مبتنی بر دفاع از ارزش‌های جامعه و صیانت از برقراری نظم عمومی ضرورتی انکارناپذیر است ازاین‌رو هرچند اصل بر صیانت از حریم خصوصی می‌باشد لیکن این اصل مجوز نقض قانون در حوزه خصوصی نیست و هرگاه آثار و تبعات نقض قانون در حوزه خصوص...

ژورنال: :حقوق اداری 0
محمدجواد رضایی زاده فرامرز عطریان

چکیده اصولاً در نظام های حقوقی مختلف دنیا، مسئولیّت مدنی دولت بر نظریه ی تقصیر بنا شده است؛ یعنی دولت تا وقتی مرتکب نقض قانون نشود، امکان محکومیت آن به پرداخت غرامت امکان پذیر نخواهد بود؛ اما در کشورهای مختلف در موارد ویژه ای و با وجود شرایطی، مسئولیّت دولت را بدون ارتکاب تقصیر نیز پذیرفته اند. در نظام حقوقی ایران نیز در موارد زیادی این نوع مسئولیّت به رسمیت شناخته شده است. از مهم ترین مبانی و نظری...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2015
رضا مقصودی حسین داودی

یکی از حقوق توأم با مقررات آمرۀ اشخاص حقیقی، جواز تغییر تابعیت آن هاست. به موجب مادۀ 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می تواند دارای کلیۀ حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبع فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت. در قوانین موضوعۀ ایران قانون گذار برخلاف اشخاص حقیقی هیچ نص قانونی را به طور عام در خصوص تغییر تابعیت اشخاص حقوقی و به ویژ...

ستار عزیزی محمد حاجی

نتایج ناخوشایند نارسایی‌های کنوانسیون منع و مجازات نسل‌کشی که از طرفی بیش‌تر ناشی از تحولات تاریخی و ظهور قاعده آمره ممنوعیت نسل‌کشی است و از طرف دیگر بی‌کیفر ماندن مرتکبان نسل‌کشی که مستقیماً ناشی از ضعف‌های کنوانسیون است، نهایتاً منتهی به ترویج تردیدها و ادعاهایی درخصوص ممنوعیت قراردادی نسل‌کشی شده است تا حدی که عده‌ای مدعی ابطال کنوانسیون نسل‌کشی به علت تعارض آن با قاعده آمره ممنوعیت نسل‌کشی ش...

سید عباس پور هاشمی علی فقیه حبیبی

کشورها می توانند اختلافات خود را با کشور دیگر را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند. نه اساسنامه و نه آئین دادرسی دیوان هیچکدام دربرگیرنده مقرراتی نیستند که کشورهای غیرعضو اساسنامه را از ارجاع اختلافات به صلاحیت دیوان منع کند. پذیرش صلاحیت دیوان توسط کشورهای عضواساسنامه،خود مشمول ماده 36 اساسنامه و وقایع و شرایط پیش بینی شده در آن است.آنچه از رفتار دیوان در پرونده های توسل به زور نتیجه گیر...

آذر نجف‌پور ابوتراب ‌طالبی

هدف این پژوهش بررسی خوانش شهروندان از عملکرد نخبگان سیاسی در شبکه‌های اجتماعی مجازی و بدست آوردن دانشی دربارة تأثیر آن بر رفتار اجتماعی شهروندان است. این تحقیق بارویکرد پژوهش کیفی و روش «نظریه مبنایی» انجام شده است. داده‌ها از طریق مصاحبه با 25 نفر زن و مرد از گروه‌های سنی و گرایش‌های سیاسی متفاوت با روش نمونه‌گیری نظری و استفاده از اسناد دست دوم (کامنت‌های صفحه فیس‌بوک آقای ظریف) ...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
ستار عزیزی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه بوعلی سینا محمد حاجی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

نتایج ناخوشایند نارسایی های کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی که از طرفی بیش تر ناشی از تحولات تاریخی و ظهور قاعده آمره ممنوعیت نسل کشی است و از طرف دیگر بی کیفر ماندن مرتکبان نسل کشی که مستقیماً ناشی از ضعف های کنوانسیون است، نهایتاً منتهی به ترویج تردیدها و ادعاهایی درخصوص ممنوعیت قراردادی نسل کشی شده است تا حدی که عده ای مدعی ابطال کنوانسیون نسل کشی به علت تعارض آن با قاعده آمره ممنوعیت نسل کشی ش...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
محبوبه طالبی رستمی mahboubeh talebi rostami payam noor university, tehran, iranدانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران میثم کلهرنیا گلکار meysam golkar kalhornia medical ethics and law research center, tehran, iranمرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، تهران، ایران سیدمحمدعلی صدر طباطبایی seyyed mohammad ali sadr tabatabai university martyr motahari, tehran, iranدانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران

جراحی زیبایی به عنوان چالشی جدی در عرصه جامعه، معضلات حقوقی متعددی را نیز موجب گردیده است. بر این اساس واکاوی مواد قانونی مرتبط با مسؤولیت کیفری پزشک جهت تبیین و تنسیق جرائم و مجازات های قابل ارتکاب و اِعمال پیرامون این اَعمال بایسته به نظر می رسد. این جرائم را می توان مشتمل بر جرائم عمدی و جرائم غیر عمدی دانست. جرائم عمدیِ دارای زمینه وقوع در این اعمال جراحی، با توجه به ویژگی های آن ها، مواردی چو...

ژورنال: فصلنامه رأی 2020

در صورتی ‌که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظرخواهی، قرار صادره از سوی شورای حل اختلاف را نقض نماید، باید وفق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 راساً مبادرت به صدور رای نماید و موضوع مشمول ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد.

ژورنال: فصلنامه رأی 2019

بازپرس دادسرای شهرستان قم درخصوص رسیدگی به شکایت آقای ... علیه آقای ... دایر بر نقض حقوق صاحب طرح صنعتی با توجه به ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۷/۸/۱۳۸۶) موضوع را در صلاحیت محاکم تهران دانسته و برابر ماده ۱۸۰ آیین­‌نامه اجرایی قانون مذکور و با استناد به مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به اعتبار صلاحیت دادسرای شهرستان تهران قرار صادر کرده است.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید