نتایج جستجو برای: نقض حکم قاضی

تعداد نتایج: 10224  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
سعید حبیبا عباس کاظمی نجف‎آبادی

آشنایی با روند شکل گیری یک قاعده، در شناخت و ارزیابی آن مؤثر است. یکی از قواعد جدید در حقوق بین الملل، قاعد? نقض پیش از موعد قرارداد است. قاعد? نقض پیش از موعد از زمانی مطرح شد که در دعوای هاچستر علیه دولاتور (1853) دادگاه پذیرفت که ممکن است قراردادی که باید در آینده اجرا شود، قبل از فرارسیدن سررسید، نقض شود و زیاندیده می تواند بلافاصله، اقامه دعوا کند. تا پیش از آن، دادگاهها با این استدلال که ...

ژورنال: حقوق خصوصی 2007
سید علی محمد یثربی

علم قاضی یکی از ادله اثبات دعوا و طرق اثبات جرائم است و چه بسا نزد قائلین به آن بر سایر ادله مقدم باشد. در این مقاله، ادله قائلین به جواز عمل حاکم به علم خویش و محاجه قائلین به عدم جواز ارائه شده است. در نهایت، ادله قائلین به جواز تقویت شده و جانب ایشان را گرفته است، بدون این‌که تفصیلی بین حق‌الله و حق‌الناس قائل شود. عناوین استنادی نظر مختار عبارتند از: اجماع، اقوا بودن علم بر بینه، تحقق امر ب...

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0

برخی از نظریاتی که حریم خصوصی را مدلل می سازد بر دسترسی محدود اشخاص به حوزه روابط و اطلاعات دیگر اشخاص و حفظ شأن و منزلت آنان دلالت دارد. از آنجا که تجاوز به حیثیات معنوی نیز از مصادیق «ضرر» تلقی شده و مقتضای صدور برخی مستندات قاعده لاضرر، تنها خسارات معنوی است، بی هیچ مانعی مواردی که یکی از متعلقات کرامت انسانی یا اعتبار اشخاص، از رهگذر نقض حریم خصوصی خانواده، نقض شود، مشمول قاعده لاضرر خواهد ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2018

در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد. اکنون این سؤال مطرح است که با توجه به جایگاه حساس قاضی، آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقالۀ حاضر که به روش کتابخانه‌ای و به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی سامان ‌یافته، مشخص کرده است که فقهای مذاهب اسلامی در این باب به شرح زیر اختلاف‌ نظر دارند: برخی از فقهای متأخر شیعه قائل به جواز مطلق آن شده‌اند. آنها معتقدند که روایات دال بر حرمت، ضعیفند و احتجاج‌پذیر نیست...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

چکیده: در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است ، همیشه این سوال وجود دارد که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق حق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نکته توجه نمود که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد. از اساسی ترین موضو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده آموزشهای الکترونیکی 1389

یکی از مسائل موجود در مراجع قضایی ، صدور آراء قضایی بر خلاف موازین قانونی و شرعی می باشد که منجر به نقض در محاکم بالاتر می گردد.علت این امر، موارد گوناگونی از قبیل نقص تحقیقات مقدماتی،تسریع در صدور رأی بدون تأمل کافی و بر اثر تکثر فراوان پرونده ها، ابهام در قوانین موجود و عدم تحقق وحدت رویه قضایی در این زمینه و غیر از اینها می باشد. چنانکه بعضاً قاضی دادگاه ضمن اینکه تحقیقات کاملی به جا نمی آورد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ایلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

در موضوع شهادت که یکی از راه های اثبات دعاوی است، گاه اتفاق می افتد که شهود از شهادت خود رجوع می کنند. این رجوع یا قبل و یا بعد از حکم بوده و مورد رجوع نیز یا امر کیفری است یا مدنی. از دیدگاه فقهای فریقین در صورتی که شهود یا یکی از آنها قبل از صدور حکم از شهادت خود رجوع کند- خواه در امور کیفری باشد خواه در امور مدنی- حکم صادر نمی شود؛ ولی در امور کیفری حتی اگر حکم صادر شده و استیفا نشده باشد، ب...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1999
دکتر سید محمدحسینی

اگر برای تعیین قواعد زندگی و مشخص نمودن هنجارهای حقوقی«قانون» تنها وسیله است‘ در یک جامعه مطلوب انسانی‘ برای حل تعارضات و اختلافات و نیز پاسخ دهی به نقض هنجارها اعمال قانون از طرق قضایی تنها راه به شمار نمی آید. در این قلمرو‘ طرق غیر قضایی با «کرامت انسانی» سازگارتر بوده و توسل به آنها از اولویت برخوردار است. میانجیگری بین اصحاب دعوی ‹در دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری واجد جنبه حق الناسی› و میانجی...

در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد، لکن این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به جایگاه حساس قاضی، آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقاله حاضر که به‌روش کتابخانه‌ای و به‌شیوه توصیفی- تحلیلی سامان یافته است مشخص می‌نماید که در قوانین موضوعه ایران ازجمله ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده 588 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌ها...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

حقوقدانان نیزعلم قاضی را در موارد خاصی حجت دانسته وعلم مرتبط با دلایل خارج از پرونده را مبنای صدور حکم قرار نمی دهند زیرا که احکام دادگاهها بایدمستدل و مستند باشد ولی اگر علم ناشی از بررسی پرونده باشد ،چنین علمی را مبنای صدور حکم قرار می دهند

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید