چکیده جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین را می توان دولت هایی تجدیدنظرطلب در نظام بین الملل کنونی دانست. مبادلات اقتصادی و تجاری میان دو کشور زمینه ی بروز روابط مناسب را ایجاد کرده است و در مسائلی   هم چون پرونده هسته ای ایران و بحران سوریه، مواضع آن ها هم راستا بوده است. حال، ظهور چین به عنوان قدرتی بالاتر از ایالات متحده در سال های آینده، چه تأثیرات امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران در پی خو...

این مقاله به بررسی و تحلیل جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده حقوق در دو نظام کامن لا و مدون می پردازد. با توجه به مزیت های نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده حقوقی در حال ظهور و تقویت است. طرفداران قاعده گذاری قضایی معتقدند تحدید و انحصار منابع حقوق به قانون موضوعه و مجامع قانونگذاری نه ممکن است و نه مطلوب. به همین سبب استفاده از قا...

براساس تلقی مرسوم از اصل تفکیک قوا، وظیفه دادرس صرفاً شناخت ارادة قانونگذار و تطبیق آن بر مصادیق خارجی است. انگیزة دستیابی به امنیت قضایی و وجود برخی عوامل همچون شکل قیاسی استدلال قضایی و لزوم استنتاج تمامی نتایج از قانون موجب گرایش سنتی حقوقدانان به تحلیل قیاس قضایی در قالب یک قیاس صوری شده است . در قیاس صوری یا استدلال استنتاجی تابع منطق صوری ، استدلال روندی ضروری داشته و جز یک نتیجه درست وجود...

نظام قضایی و نهاد زندان در عصر قاجار به سبب نبودن قوانین مدون کاستی‌های بسیاری داشت که این امر به بروز اندیشة اصلاحات منجر شد. در پژوهش حاضر، ضمن پرداختن به وضعیت زندانیان و بررسی اندیشمندانی که در دورة قدرت‌یابی میرزا حسین‌خان سپهسالار به ارائة نظریات خود پرداختند، این مسئله مد نظر قرار گرفت که آیا اصلاح نظام قضایی و نهاد زندان تابعی از تغییر در ساختار حقوقی یا ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه بود...

مقاله حاضر به بررسی رابطه تحولات سیاسی با اولین نوسازی (اقتصادی) در سه کشور ایران، چین و ژاپن می پردازد. این مطالعه به روش تطبیقی ـ تاریخی انجام گردیده است. زمان مورد مطالعه از سال های 1800 ـ 1920 را دربر می گیرد. سه رویداد مهم در این بررسی انقلاب میجی (1868)، انقلاب مشروطه (1905) و انقلاب 1911 چین می باشد. در این پژوهش دو نوع ساختار سیاسی عمده از هم تمیز داده شده اند: یکی «پاتریمونیالیزم» در م...

این پژوهش می کوشد در بررسی نظام قضایی ایران در عصر تیموری به اجمال به نظام قضایی ایران قبل از دوره ی تیموریان پرداخته و به چگونگی حکومت موسس دوره ی مذکور, تیمورلنگ گورکانی و لشکرکشی ها و حملات او به ایران و سایر سرزمین ها و سپاهیان او بپردازد و با توجه به سیاست دینی وی تشکیلات قضایی آن عصر را از مبانی قانونی،تلفیق شرع، عرف ویاسای چنگیزی تا دادگاه ها، مقامات قضایی و مجازات ها مورد توجه قرار دهد ...

با سقوط ساسانیان, نظام حقوقی اسلامی به تدریج جایگزین نظام حقوقی زرتشتی شد. یکی از انگیزه های مهم رویکرد ایرانیان به اسلام, تإکید دین اسلام بر عدل و داد بود. پیامبر اکرم(ص) در مدینه خود به قضاوت می پرداخت, اما برای نقاط دور دست یکی از یاران خویش را برای قضاوت می فرستاد. در عصر خلفای راشدین, قوه قضائیه از قوه مجریه, تفکیک شد. از عصر اموی تا اوائل خلافت عباسی, نظام قضایی در قلمرو ایشان از جمله ایر...

حقوق شهروندی، مجموعه حقوقی است که قانون اساسی و قوانین موضوعه هر کشوری برای افرادی که تابعیت آن کشور را دارند مطرح و مشخص کرده است. حقوق شهروندی در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی قابل بحث است که در این پایان نامه یکی از حوزه های مورد اشاره یعنی «بخش قضایی» مورد مطالعه قرار گرفته است. از جمله حقوق قضایی شهروندی؛ حق دادخواهی، حق دسترسی به محاکم صالحه، منع بازداشت غیر...

سامان دهی به نهاد دادگستری و نظام مند نمودن امر قضا از دوران مشروطه جزء اصلی ترین مسائل مورد توجه دولت ها در ایران به شمار می رود. در این راستا در جمهوری اسلامی ایران، مسأله سیاست گذاری و به تبع آن سیاست گذاری قضایی در پرتو اصل یکصد و دهم قانون اساسی و تکلیف به تعیین سیاست های کلی نظام، مورد توجه قرار گرفته است. قوانین برنامه، مهم ترین ابزار برای اجرای سیاست های کلی نظام هستند و از این منظر انط...

در عهد ناصری، امیرکبیر و سپهسالار، دارای برنامه­ های اصلاحی در سازمان قضایی هستند. در زمان این دو، مهم ترین چالش‌های قضایی، محاکم عرف و شرع، میزان و نحوه دخالت روحانیون در قضاوت و تغییر نگرش در حوزه قضا است. در این مقاله، نسبت این دو اصلاح نظام قضایی، بررسی شده است. نتیجه مطالعه، نشان می دهد اصلاحات عمده امیرکبیر در نظام قضایی شامل: اصلاح محضر شرع، ایجاد دیوان خانه عدالت، الغای سنت بست­ نشینی و...