اقدامات تامینی در حقوق داخلی نهادی مشخص است و کارکردی معین را دنبال می­کند. اما این موضوع در حقوق بین الملل عمومی با صراحت و صلابت حقوق داخلی بیان نشده است و وصف الزام آور بودن آن مورد تشکیک است. علت این فاصله بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی نحوه نگارش ماده 41 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی و  ماده 94 منشور سازمان ملل است که از صراحت لازم جهت الزامی بودن این نهاد در متون آن استفاده نش...

در چند دهۀ اخیر، به موازات سیر صعودی کنش‌های تروریستی در سطح بین‌المللی، لزوم اتخاذ واکنش‌های ضدتروریستی درک شد و کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی منعقد و تصویب شد. این تدابیر معطوف به الزام دولت‌ها به جرم‌انگاری داخلی، صلاحیت محاکم کیفری ملی و پیش‌بینی اقداماتی برای پیشگیری از اعمال تروریستی بوده است. افعال گروه موسوم به داعش نشان از این دارد که ماهیت تهدیدآمیز آن برای صلح و امنیت بین‌المللی،...

چکیده : نظارت مالی بر انتخابات یکی از سازوکارهای حاکم بر سلامت انتخابات است . نظارت مالی بر انتخابات در قوانین اکثر کشورهای پیشرفته به منظور کنترل تبلیغات نامزدها ، هزینه های انتخابات و هر چیزی که به طور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به هزینه های انتخاباتی باشد ، پیش بینی شده است. ضرورت نظارت مالی بر انتخابات از آنجا آشکار می شود که انجام هزینه های سرسام آور توسط برخی از نامزدهای انتخاباتی یا هواد...

متعاقب تحول ماهوی در نظام بین الملل و تفسیر موسع شورای امنیت از منشور و بدنبال وقوع "حادثه لاکربی" در 21 دسامبر 1988 و اتخاذ مواضع شورا در قضیه مزبور و طرح همزمان پرونده در دیوان دادگستری بین المللی، زمینه تعارض جدی دو رکن مهم سازمان ملل فراهم و ایراد انتقاداتی مبنی بر لزوم کنترل تصمیمات شورای امنیت را موجب گردید. دولت لیبی با انجام اقداماتی موازی و با اعلام حقوقی بودن پرونده نسبت به طرح مسئله ...

حقوق بین‌الملل زائیده تعامل دولت‌ها به‌عنوان بازیگران اصلی جامعه بین‌الملل بوده و به‌طور سنتی، اراده دولت‌ها در خلق یا پذیرش قواعد حقوقی از جایگاه بالایی برخوردار می‌باشد. این در حالی است که در تحولات اخیر در حوزه حقوق بین‌الملل، حاکمیت دولت‌ها در برابر اراده جامعه جهانی به مقدار قابل توجهی تعدیل گردیده و به میزانی رسیده که پذیرش یا رد تعهد در برابر یک خواست فراملی، در برخی موارد اثری در احراز ...

دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد و شورای امنیت به عنوان رکن سیاسی سازمان ملل متحد به اختلافات حقوقی و سیاسی بروز یافته میان کشورهای جهان رسیدگی می کنند. در این میان اتفاق نظری که وجود دارد این است که موضوع توسل به زور یکی از موضوعات سیاسی و در صلاحیت شورای امنیت است، هدف از نوشتن این پایان¬نامه، پاسخ به این پرسش است که دیوان بین المللی دادگستری نیز صلاحیت رسیدگی...

شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین ­المللی را بر عهده دارد. مباحث زیادی در باب نحوه مدیریت و قواعد حاکم بر شورای امنیت در بحران­های بین ­المللی در جهان به ویژه موارد نقض­های شدید حقوق بین­ الملل بشر مطرح شده است. از یک­سو؛ دیدگاه سنتی به صلح و امنیت بین ­المللی تغییر یافته و شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه رعایت موازین حقوق بین­ الملل بشر را نیز بر عهده دارد. از سوی...

شورای¬امنیت سازمان¬¬ملل متحد تاکنون 29 رژیم تحریم تعیین نموده است که به دلیل ماهیت فراگیر و صلاحیت جهانی سازمان¬ مذکور، آثار و تبعات تحریم¬های این سازمان بر دولت¬ها، اشخاص غیر¬دولتی و حتی افراد حقیقی می¬تواند گسترده باشد. هر قطعنامه¬ای -که در فصل هفتم منشور و تحت ماده 41، علیه کشوری به تصویب برسد- طبق ماده 28 آیین کار موقتی شورا، به طور خودکار کمیته ویژه¬ای هم برای آن تعیین می¬شود. اعضای این ک...

اقدامات تامینی در حقوق داخلی نهادی مشخص است و کارکردی معین را دنبال می­کند. اما این موضوع در حقوق بین الملل عمومی با صراحت و صلابت حقوق داخلی بیان نشده است و وصف الزام آور بودن آن مورد تشکیک است. علت این فاصله بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی نحوه نگارش ماده 41 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی و  ماده 94 منشور سازمان ملل است که از صراحت لازم جهت الزامی بودن این نهاد در متون آن استفاده نش...