یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی در مقام تصمیم گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخست...

رشد فرهنگ عامه پسند، ظهور سبک های جدید زندگی و اهمیت یافتن بازنمایی های رسانه ای در دو دهه اخیر چشم انداز تازه ای را در پرداختن به مسایل بزهکاری جوانان گشوده است. جرم شناسی فرهنگی به عنوان نقطه تلاقی جرم شناسی و مطالعات فرهنگی با فاصله گرفتن از علت کاوی های عمومآ بیرونی و تأکید مفرط بر زمینه های فردی و ساختاری، جرم و مجرم را بر ساختی اجتماعی نیز تلقی می کند که برای فهم آن ها الزامآ می بایست به ...

کیفیت و امنیت ساختمانهای شهری؛ بعنوان مهمترین عناصر در ابر شهر تهران، توجه به مدیریت موثر در بحث نظارت بر ساخت و ساز را ایجاب مینماید. ‏لذا با کمک منابع کتابخانه ای، وظایف و مسئولیتهای عاملین نظارت تبیین گردید و سپس با ارائه مدلی به بررسی آسیب شناسانه عملکرد مدیریت شهری، ‏درخصوص اجزای نظارت شامل عاملین، فنون و ابزار، پرداخته شد. این تحقیق بر پایه پرسشنامه با سوالات بسته پایه گذاری و داده ها با ...

چکیدههدف از این مقاله بررسی قراردادهای امتیازی جدید می باشد. در این راستا، مالکیت برنفت،موضوع نظارت و مدیریت بر عملیات نفتی و رژیم مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است. درخصوص موضوع نخست تحقیقات ما را به این نتیجه رساند که مالکیت نفت در قراردادهایامتیازی جدید تا زمانی که نفت تولید نشده است در مالکیت دولت میزبان باقی می ماند وتنهابعد از تولید است که مالکیت آن در سرچاه به صاحب امتیاز منتقل می شود. ای...

دولت ها به عنوان بزرگترین شخص حقوقی، حقوق عمومی و با توجه به وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده دارند بدون تردید نیازمند یکسری توجیحات و منابع مالی هستند که در راستای انجام وظایف آنها باید در اختیار آنان قرار داده شود. و دولت ها موظف می باشند که این منابع مالی را صرف اموری که از قبل و به طور خاص در قانون بودجه تعیین گردیده است بنمایند. این امور به طور طبیعی ضرورت امری چون نظارت را بر عملکرد دولت د...

یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی ‌در مقام تصمیم‌گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب‌های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری ‌باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می‌شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخ...

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

مالکیت اموال فکری برای دولت ها همواره به دلایل گوناگونی ممکن است به منصه ظهور برسد. در مواردی ممکن است دولت با آفرینش یا خرید این دسته اموال قصد سودبری و انتفاع داشته باشد. در مواردی دیگر ممکن است که دولت در راستای حفظ نظم عمومی و رعایت مصالح ملی پا به میان گذاشته و مبادرت به تجاری سازی و در دسترس عموم قراردادن این دسته اموال را داشته باشد. در مواردی ممکن است دولت نقش مصرف کننده داشته و برای مص...

انسان به مقتضای فطرت خود اجتماعی است. تعدد نیازهای انسان و محدودیت­های توانمندی او در تأمین نیازهایش، او را به سوی مبادله و معامله می­کشاند تا مازاد محصول تولید خود را با مازاد محصولات دیگران معاوضه کرده و نیازهای خود را برطرف نماید. در این میان برابری ارزش کالاهای مبادله شده تضمین کننده عدل و انصاف است. اکنون که اکثر معاملات پولی است و کالا با پول معاوضه می­شود، این ابهام وجود دارد که هرگاه در...

اقبال السلطنه ماکوئی، بعد از مرگ پدرش حکومت ماکو را دراختیار گرفت (1277ش./ 1316ق.). او با سود جستن از ضعف دولت مرکزی، به تحکیم قدرت خویش در این ناحیه پرداخت و با این اقتدار، خود را از زیر نظارت دولت مرکزی کنار کشید و برخلاف خواست دولت، با روسیه و عثمانی روابطی برقرار کرد. با وقوع کودتای 1299، اقبال السلطنۀ ماکوئی در ادامه سیاست های سابق خویش، باز هم به طور کامل از دولت مرکزی اطاعت نکرد و به پیو...