نتایج جستجو برای: موسسات عمومی غیردولتی
تعداد نتایج: 39231 فیلتر نتایج به سال:
ارایه کنندگان کارت امتیازی متوازن، مفهوم نقشه راهبرد را در چارچوب این مدل جهت تبدیل داراییهای نامشهود سازمان به منافع قابل سنجش مطرح نمودند. نقشه راهبرد تلاش میکند راهبرد سازمان را در چارچوب روابط علّی، معلولی نمایش داده و نشان دهد که چگونه راهبرد سازمان میتواند به اهداف قابل اندازهگیری و عملیات مشخصی که واحدهای سازمانی و حتی کارکنان سازمان باید دنبال کنند، تبدیل شود. جهاد دانشگاهی به عنوان یکی ...
در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی ...
در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی ...
در حال حاضر، قیمت گذاری کالاها و خدمات عمومی در ایران یکی از مسائل مهم موسسات بخش عمومی است. دراین مقاله، مبانی نظری قیمت گذاری رمزی ارایه شده، مورد برآورد تجربی قرار می گیرد. این روش برای انحصارات طبیعی که برای آنها قیمت گذاری هزینه نهایی منجر به کسری می گردد، مناسب است. قیمت های رمزی خدمات برق، برای کاربری های مختلف خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و عمومی محاسبه شده و به وسیله محاسبه تغییرات رفا...
چکیده در عرصه بین الملل اصل کلی مصونیت اموال دولتی از اقدامات اجرایی یک اصل شناخته شده است که به صورت یک اصل عرفی بین المللی مورد پذیرش کشورها قرار گرفته است. اما حدود و ثغور این اصل مشخص نبوده و به همین خاطر محل اختلاف و تشتت آرا می باشد. همچنین در موارد بسیار مشاهده می شود که موسسات و شرکت های دولتی به فعالیت هایی مشغولند که نوعا تجاری هستند، و ممکن است در اثر این امر دیون و تعهداتی برای طر...
سیاست اقتصادی دولتها از ابتدای قرن بیستم به افزایش برنامه های خصوصی سازی جهت کاهش حجم دولت گرایش پیدا کرد و این اعتقاد ایجاد شد که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز از ابتدای انقلاب در برنامه های توسعه اول تا پنجم اقتصادی، این سیاست را دنبال کرده است. تا قبل از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و به دنبال آن قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، روند خصوصی سازی کند ب...
گسترش سازمان های غیردولتی و سازمان های مردم نهاد (سمن /ngo) ، در هر جامعه ای می تواند نویدبخش رشد و شکوفایی آن جامعه در سایه مشارکت و همکاری مردم باشد. این نهادها که سالیان سال در حوزه های خاص مانند ایدز، سرطان، هموفیلی، تالاسمی و بهداشت روانی کار کرده اند، بر نیاز به تغییرات، جهت پرداختن به نگرانی های تک تک بیماران و خانواده هایشان به شکل مطلوبی تأکید داشته اند و در طیف وسیعی از مسائل حوزه بهد...
حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی به دو علت، تخلفات پیمانکار و تدارک مقتضیات منافع عمومی، در شرایط عمومی پیمان تعبیه شده است. در خصوص تخلفات پیمانکار، موجبات آن بهصراحت در مادۀ 46 شرایط عمومی پیمان درج گردیده است. اما در خصوص موضوع دوم، مادۀ 48 مقررۀ یادشده، حق فسخ گستردهای به مقامهای اداری میدهد. تفکیکهای صورتپذیرفته میان موجبات اختتام قراردادهای اداری، منطبق با استانداردهای حقوق خصوصی ن...
چکیده ندارد.
در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکتهای وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سالهای گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید