شرکت‌های تجاری اصولاً بر مبنای قاعدۀ اکثریت اداره می‌شوند. در‌عین‌حال، اعمال این قاعده در تصمیم‌سازی شرکتی مانع از تعارض منافع شرکا نخواهد شد. این تعارض منافع به سه صورت رخ می‌نماید: الف) بهره‌گیری شرکای اکثریت از قاعدۀ اکثریت آرا و تحمیل تصمیمی بر گروه اقلیت؛ ب) بهره‌گیری شرکای اقلیت از قاعدۀ اکثریت آرا برای جلوگیری از تصمیم‌سازی از سوی گروه اکثریت در موارد ضروری؛ پ) بهره‌گیری شرکای دارای رأی ب...

سرقت و قاچاق اموال فرهنگی، پدیده¬ای اجتماعی است که دارای ریشه¬های مختلف و ساقه¬ها وثمرات مختلفی است. نظام حقوقی اعم ازبین‏المللی و داخلی نیز به‏عنوان یک نظام اجتماعی، قصد آن دارد که در حد امکان به زوایای مختلف این پدیده اجتماعی بپردازد و با آن مبارزه نماید. دلالی اشیائ عتیقه و اموال فرهنگی- تاریخی، حلقه‏ای از این زنجیره است که می¬تواند عملیات قاچاق را تبدیل به یک ارزش اقتصادی نماید. بدیهی است ق...

در خصوص ارتباط و یا تأثیر قواعد آمره بر مصونیت دولت ها، دو دیدگاه وجود دارد. گروهی به برتری قواعد آمره بر قواعد عادی حقوق بین الملل، از جمله مصونیت دولت ها اعتقاد دارند. به باور آنها لزوم رعایت قاعدۀ آمره مانع اعطای مصونیت در محاکم ملی می گردد و دسته ای دیگر از حقوق دانان رعایت مصونیت دولت ها را حتی در موارد نقض قواعد آمره لازم می دانند. این دسته از حقوق دانان معتقدند که قواعد آمره ناظر به تنظی...

مقررات حقوق بین‌الملل در زمینه تفسیر معاهدات در مواد 31 تا 33 کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات آمده است. این مقررات مستمراً توسط محاکم بین‌المللی اعمال شده است. اما آنچه وضعیت دیوان اروپایی حقوق بشر را از سایر محاکم بین‌المللی متمایز می‌سازد، استفاده مکرر این نهاد از چهار قاعدۀ تفسیری خاص یعنی قاعدۀ تفسیر پویا، قاعدۀ معنای مستقل، قاعدۀ تفسیر مؤثر و قاعدۀ حاشیه صلاحدید دولت است. د...

از جمله مباحثی که پیرامون قاعدۀ «لاضرر» همواره بحث‌برانگیز بوده و اشکالات متعدّدی بر آن گرفته شده، بحث از جنبۀ اثباتی آن است. نه تنها مستشکلین که محقّقانی هم که در مقام پاسخ به اشکالات وارد بر جنبۀ اثباتی این قاعده برآمده‌اند، با این پیش‌فرض وارد بحث شده‌اند که مستند قاعدۀ لاضرر «حدیث» لاضرر در جریان اختلاف سمره بن جندب با مرد انصاری است. این پیش‌فرض سبب اصلی ورود اشکالات مزبور بر جنبۀ اثباتی قاع...

در حالی که قرن ها نظام حقوقی منابع آب به خصوص در مناطق کم آب مرکزی ایران مبتنی بر نهاد نظام مند و عمومی قنات در جهت صیانت و استفادۀ پایدار از منابع آب با رویکرد منافع عمومی و مصلحت عامه بود ورود تکنولوژی جدید حفاری و مکش موجب ظهور چاه های عمیق و حق بهره برداری از چاه های آب به مالکان خصوصی واگذار شد. استفاده از این «منبع مشترک» گرفتار رقابت و بهره برداری بی رویه شد و منافع درازمدت عمومی و بین ن...

«اصول کلی حقوقی» همواره یکی از منابع مهم حقوق تجارت فراملی به شمار می‌رفته‌ که قلمرو مفهومی آن هم‌گام با توسعة این حقوق بسط یافته‌ است؛ طوری‌ که امروزه متضمن دو قسم اصول، شامل «اصول کلی مشترک» میان نظام‌های حقوقی و «اصول خاص» تجارت بین‌الملل، است. در حقوق بین‌الملل نیز اصول کلی حقوقی به منزلة هنجارهای برخاسته از نظام‌های حقوقی ملی، که از طریق مطالعات تطبیقی توسط قضات بین‌المللی به دست آمده‌ و ب...

این مقاله به بررسی و تحلیل جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده حقوق در دو نظام کامن لا و مدون می پردازد. با توجه به مزیت های نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده حقوقی در حال ظهور و تقویت است. طرفداران قاعده گذاری قضایی معتقدند تحدید و انحصار منابع حقوق به قانون موضوعه و مجامع قانونگذاری نه ممکن است و نه مطلوب. به همین سبب استفاده از قا...

سیاست کیفری در جلوگیری از نقض حقوق مالکیت معنوی در راستای حفظ آثارفکری، اعم ازآثار علمی، ادبی و هنری از به اصطلاح سرقت علمی و ادبی در ایران به طور رسمی از سال 1304 درقانون مخابرات آغاز شده است. قانون‌های این حوزه فراز و نشیب‌های فراوانی را در قبل و بعد از انقلاب طی کرد که در این مقاله، قانون‌ها را از نظر توجه به حمایت کیفری از حقوق صاحبان آثار فکری، بحث و بررسی می‌کنیم. در این پژوهش سعی شده که ...