حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی به دو علت، تخلفات پیمانکار و تدارک مقتضیات منافع عمومی، در شرایط عمومی پیمان تعبیه شده است. در خصوص تخلفات پیمانکار، موجبات آن به‌صراحت در مادۀ 46 شرایط عمومی پیمان درج گردیده است. اما در خصوص موضوع دوم، مادۀ 48 مقررۀ یادشده، حق فسخ گسترده‌ای به مقام‌های اداری می‌دهد. تفکیک‌های صورت‌پذیرفته میان موجبات اختتام قراردادهای اداری، منطبق با استانداردهای حقوق خصوصی ن...

استاندارد در زندگی امروزی، نقش و جایگاهی غیرقابل انکار دارد و اهمیت و دخالت آن در ابعاد مختلف زندگی ما روز به روز بیش از پیش می شود. با این حال، اجرایی کردن فرآیند استانداردسازی و استفاده از منافع عمومی آن گاه با منافع خصوصی دارندگان اموال ف کری بویژه دارندگان ورقه اختراع، تعارض پیدا می کند و این پرسش را مطرح می سازد که این تعارض کجا شکل گرفته و راه حل برون رفت از آن چیست؟ از آنجا که مطالعات صو...

بنیاد نوآوری کانادا به طور مستقل توسط دولت کانادا برای تقویت توانایی و ظرفیت دانشگاه‌ها، کالج‌ها، بیمارستان‌های پژوهشی و مؤسسات پژوهشی خصوصی با هدف توسعه و تکمیل فناوری و تحقیقات جهانی ایجاد شده است. در این نوشتار برنامه‌ها، بودجه‌های متنوع پژوهشی، سرمایه‌گذاری‌ها این بنیاد و منافع اقتصادی ـ اجتماعی ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بررسی عملکرد این بنیاد نشان می‌دهد که برن...

امروزه واسطه‌گران ‏بیمه بویژه دلالان ‏بیمه به‏عنوان پل ارتباطی میان بیمه‌گذاران و بیمه‌گران نقش بسزایی در رشد و توسعه‌ صنعت‏بیمه ایفاء می‌نمایند. دلالان ‏بیمه در راستای کاهش ریسک در بازار بهترین سبد محصولات بیمه‌ای را به بیمه‌گذاران ارائه می‏نماید. همین امر موجب تنوع‏بخشی به محصولات بیمه‌ای توسط بیمه‌گران و افزایش میزان فروش آنان نیز خواهد گردید. ضرورت روی‌آوردن به تنظیم‏مقررات برای محافظت از م...

در کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی اعم از وزارتخانه­ها، مؤسسات عمومی و سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی، واحدهای حقوقی گوناگونی فعال هستند. این فعالیت در سطوح مختلف اداری، از مشاوره صرف گرفته تا کمک مستقیم و کارشناسی متغیر است. در این نوشتار ضمن اشاره به وظایف واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی در یک رویکرد تطبیقی با مدل فرانسه به واکاوی وظایف اداری از منظر اعمال تصدی و حاکمیت پرداخته شده است. مسأله محوری...

مقاله حاضر درپی آن است که ضمن بیان نقش حقوق خصوصی در تحول و تکامل اقتصاد مبتنی بر بازار و نشان دادن کاستیهای آن در نیل به اهداف هنجاری نظام نوین اقتصادی، دلایل تمسک به مقررات حقوق اقتصادی را در فع این کاستیها مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. حقوق اقتصادی در اینجا یک پدیده حقوقی است که با نوعی از اقتصاد بازار آزاد همراهی می کند که در آن دولت به وسیله ابزار های حقوقی، نقش یک ناظر را در فعالیت های اقت...

در این نوشته نگاه ما معطوف به برخی وجوه مشکل سیاست گذاری عمومی در ایران است که در قالب جستار به طرح آن پرداخته ایم.مشاهده تجربه عملی سیاست گذاری عمومی در کشور این برداشت را نزد نویسنده همواره راسخ تر کرده است که وضع و اجرای سیاست براساس عقلانیت سازمانی و با چشم داشت پایداری در بستری ممکن است که پاسخ های حاکی از اجماع را برای پرسش هایی نظیر اصول و مبانی رژیم سیاسی چیستی حتی هستی و ماهیت دولت ملت...

دولت‌ها به‌مثابة مالک منابع معدنی یا حافظ منافع سرزمینی، ابزارهای مالی (‌مالیاتی و غیرمالیاتی) مختلفی برای برخورداری از رانت اقتصادی حاصل از استخراج ذخایر نفت خام و گاز طبیعی در اختیار دارند. تا جایی‌ که به ابزارهای مالیاتی مربوط می‌شود، بخش معدن و نفت و گاز پایه‌های مالیاتی خاصی را با نرخ‌های متفاوت ایجاد کرده است که زمینه‌ساز شکل‌گیری نظام مالیاتی خاص این بخش در برخی کشورها شده است. پیشرفت شی...

متنی که نگارندگان مبادرت به ترجمه آن نموده اند مربوط به یکی از آراء قضایی دادگاه های آمریکا در ارتباط با سلب مالکیت املاک خصوصی توسط دولت می باشد. این رأی صادره در سال 1979 ، ازجمله مهمترین آراء در زمینه تملک عمومی است. مطالب استنادی در رأی مزبور، برگرفته از مواد اصلاحیه پنجم قانون اساسی آمریکا راجع به لزوم جبران عادلانه میباشد. ازجمله مطالب مستند در رأی مزبور، بعضی اصطلاحات حقوقی موجود در موضو...

فلسفه وجودی دولت و دستگاه‌های دولتی، ارائه خدمت عمومی است و در این راستا ممکن است میان منافع عمومی و حقوق مالکانه تعارض به وجود آید. در چنین شرایطی اولویت با منافع عمومی بوده و تملک نیز به‌ عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه خدمت عمومی است چراکه تملک در مقام رفع تزاحم میان مصالح جمعی و منافع فردی و به دلیل تأمین خدمت عمومی تحقق می‌یابد و اعمال قواعد ترجیحی حقوق اداری در تملک ن...