حق دادرسی در یک دادگاه مستقل و بی طرف، از مهمترین حقوق شهروندان اجتماع است که در قوانین داخلی و اسناد بین الملی پیش بینی شده است. هدف این اصل از یک سو، تضمین رسیدگی منصفانه و حمایت از مردم سالاری و ارزش های آن و از سوی دیگر، حمایت از دستگاه عدالت و دادگستری است. پاسداری از اصل استقلال و بی طرفی قضایی به مفهوم حکومت قانون است؛ به گونه ای که مقامات و ماموران رسمی در اَعمال خود، نظارت قضایی را دریا...

اماره در قانون مدنی در زمره دلائل اثبات دعوی آمده است که به دو دسته «اماره قانونی» و «اماره قضایی» تقسیم شده است و به رغم ظاهر ساده، عوامل متعددی در شکل‌گیری آن نقش ایفا می‌کنند که تأثیر این عوامل در اماره قانونی و قضایی، تا اندازه زیادی متفاوت از یکدیگر می‌باشد. مباحث پراکنده‌ای ذیل عنوان ماهیت، اساس و منشأ امارات، در کتب حقوقی یافت می‌شود که مقاله پیش رو درصدد سامان‌دهی به این مباحث ـ البته ذ...

پس از احیای دادسراها در نظام قضایی ایران در سال 1381 مرحله ی محاکمه و صدور حکم بر عهده ی دادگاه های کیفری قرار گرفت و سایر مراحل دادرسی کیفری یعنی کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از وی و به طور کلی، تحقیقات مقدماتی و سرانجام اجرای حکم کیفری و تحمیل مجازات بر مجرم به دادسرا محول گردید. برخلاف بازپرس که اصولاً در برابر دادستان استقلال دارد، دادیار به عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا در برابر دادستان م...

عملیات دام گستری به معنای پهن کردن دام توسط مقامات قضایی، برای ارتکاب جرم یا تحصیل دلیل علیه اشخاصی است که موردنظر آنان هستند. این روش بیشتر در مورد مظنونان و تکرارکنندگان جرمی به کار می رود که به علت فقد ادله مناسب در جهت محکوم نمودن، امکان تعقیب کیفری آنان وجود ندارد و مأمورین اجرای قانون، با توسل به این عملیات، در صدد کشف یا اثبات جرم ارتکابی آنان هستند؛ هرچند استفاده از این روش درمورد سایر ...

چکیده: این پژوهش به روش توصیفی و مطالعه کتابخانه ای با هدف مطالعه و بررسی عقد صلح و استفاده بیشتر از ظرفیت عقد صلح در روابط کارگر و کارفرما و در نهایت بررسی وضعیت موجود و مطلوب قانون کار در مراجع حل اختلاف، با طرح پرسشها و فرضیه های زیر صورت گرفت. پرسشها : 1- دامنه شمول عقد صلح چه میزان است؟ 2- کاربرد عقد صلح در مراجع حل اختلاف تا چه حد است؟ 3- آیا از تمام ظرفیت عقد صلح در مراجع حل اختلاف...

دادگستری و قوه قضائیه به­عنوان مرجع رسیدگی به دعاوی و تظلمات مردم و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات حقوقی و کیفری مردم، از جایگاهی بس مهم در نظام حقوقی ایران به مانند بیشتر کشورها برخوردار است که بهره­مندی از نظام دادرسی عادلانه، مستقل و دادگستری شایسته، همسو با معیارها و هنجارهای حقوق بشری در رسیدگی به دعاوی، موجب تحقق دادرسی عادلانه وعدالت قضایی می­شود،که در این راستاهدف اصلی قوه قضائیه حفظ ...

نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می کنند. بررسی انجام گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن لا با به کارگیری اصول نظارت قضایی حق مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر...

ضرورت اجرای کیفر جهت حفظ کیان و حیات جامعه امری خدشه ناپذیر است اما نباید فراموش کرد که مجازات نسبت به انسان اعمال میشود؛انسانی که دارای کرامت و منزلتی است که در قوانین داخلی و اسناد بین المللی بر لزوم و رعایت احترام به آن تأکید شده است.همین امر ایجاب میکند اقدامات کیفری به کار گرفته شود تا ضمن رعایت شأن و مقام انسانی افراد کارکرد اصلاحی و تربیتی نیز دارا باشد. بر پایه اندیشه طرفداری از کرا...

Abstract: The custom Both orally and practically is the usual habit and behavior of humans. Cstom in any legal school of thought can play a significant role in three area: creating legal rules interpretation of legal rules and enforcement of legal rules (particularly, based on the legal positivism foundations) But the main question is that the reference to custom in order to interpretation sho...

امروزه یکی از مهم ترین چالش های فراروی گسترش حاکمیت دولت ها برای توسعه نظارت عمومی بر شهروندان، تضمین امنیت افراد در برابر هیات حاکمه و یا صاحبان قدرت است. البته دستگاه متولی اجرای عدالت کیفری زمانی می تواند عدالت و امنیت قضایی افراد را تامین کند که مراجع قضایی در اجرای وظایف قانونی خود به گونه ای رفتار کنند که به حقوق و آزادی های افراد لطمه ای وارد نشود و حرمت انسان ها مورد تعرض قرار نگیرد. ...