تحولات معاصر در حوزه حقوق بین الملل، نتیجه تولد مفاهیم جدیدی از مفهوم حاکمیت دولتها می باشد. در مفهموم کلاسیک حاکمیت دولتها، قدرتهای حاکم از مصونیتهای خاصی برخوردار بوده که در پرتو این مصونیتها، دولتها دارای اقتدار عام و خدشه ناپذیر بوده و هیچ مکانیزم خاصی برای کنترل رفتار حاکمیتها در ارتباط با اعمال آنها پیش بینی نشده بود. بر همین اساس نیز منشور سازمان ملل متحد نیز با تصریح بر اصالت حاکمیتها، ...

درگیری های قومی در کشور رواندا در سال 1994 میلادی، به کشتار و قتل عام صدها هزار نفر منجر گردید. شورای امنیت سازمان ملل متحد همانند اقدام خود در برابر نسل کشی در یوگسلاوی سابق، با تصویب قطعنامه 955، مورخ 8 نوامبر 1994، بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل، دادگاه ویژه ای را برای تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین به کشتار جمعی و دیگر نقض های فاحش حقوق بشر دوستانه بین المللی تا?سیس نمود. در این مقاله نم...

وقتی قاضی اشتاباهاً و یا با سوءاستفاده از قدرت قانون را به طور نادرست اعمال می نماید حقوق متهم یا اصحاب دعوی مورد عدی قرار می گیرد . با وجود اصل مصونیت قضات ،در نظام های مختلف حقوقی طی قرن ها مسئولیت مدنی قاضی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما با پیشرفت دموکراسی به خصوص توجه به اصل برابری قانونگذاران سعی می کنند تا به تدریج از اصل مصونیت مطلق فاصله گرفته و به طرف مسئولیت مدنی قاضی و یا دولت...

حمایت ازاماکن عبادی ذیل عنوان اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین‌المللِ بشردوستانه لحاظ شده است.این حمایت شامل منع حمله و تخریب، ممنوعیت بکارگیری درجهت اهداف نظامی و منع اقدامات تلافی‌جویانه نسبت به این اماکن، استنظام حمایتی حقوق بین‌الملل در این حوزه بوده که با وجود اسناد بین‌المللی متعدد و رویه‌ی برخی از دادگاه‌های کیفری بین‌المللی تکامل یافته است. ازسوی دیگر، قرآن‌کریم با نام بردن از اماکن عبا...

مصونیت یکی از اصول حقوق بین الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار مأموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داور...

داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه ای قضایی را قبول می کند. بر این اساس، قرارداد فی مابین داور و طرفین منعقد می شود. تمام نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفۀ قضایی داور را تأیید نموده اند. انجام ندادن وظیفۀ داوری می تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامن لا، داور در انجام وظیفۀ داوری...

مصونیت پارلمانی در حقوق اساسی همه کشورها به عنوان ضمانت اجرای انجام وظایف نمایندگی به رسمیت شناخته شده است. در حقوق ایران، مصونیت پارلمانی در اصل 86 قانون اساسی نهادینه شده است و آیین نامه های داخلی مجلس شورای اسلامی و استفساریه های شورای نگهبان به تحکیم این اصل در حقوق ایران کمک کرده اند. هرچند در نفس اصل مصونیت پارلمانی شکی وجود ندارد؛ ولی قلمرو این اصل در حقوق ایران با ابهام هایی مواجه است. ...

چکیده یکی از مسائل اساسی که ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی است و تاثیر قابل توجهی در تأمین امنیت قضائی جامعه دارد ، حقوق متهم در برابر اتهام و اتهامات به حق یا من غیر حقی است که به وی نسبت داده می شود . این حقوق مجموعه ای از تضمینات قانونی و قضائی در جهت اتخاذ یک تصمیم عادلانه در طول رسیدگی کیفری به اتهام فرد یا افرادی که در مظان ارتکاب جرم قرار می گیرند می باشد. این امر همواره باید مورد تو...

در خصوص ارتباط و یا تأثیر قواعد آمره بر مصونیت دولت‌ها، دو دیدگاه وجود دارد. گروهی به برتری قواعد آمره بر قواعد عادی حقوق بین‌الملل، از جمله مصونیت دولت‌ها اعتقاد دارند. به باور آنها لزوم رعایت قاعدۀ آمره مانع اعطای مصونیت در محاکم ملی می‌گردد و دسته‌ای دیگر از حقوق‌دانان رعایت مصونیت دولت‌ها را حتی در موارد نقض قواعد آمره لازم می‌دانند. این دسته از حقوق‌دانان معتقدند که قواعد آمره ناظر به تنظی...