چکیده اصل عدم سلطه و حاکمیت بر جان و مال افراد، اصلی شناخته شده در تمام مجامع انسانی است. امّا در شرایطی قانون گذار یا اصیل، ناگزیر از اعطاء اختیار به فردی به نام نماینده می شود و عناوینی مانند وکالت ، ولایت، وصایت و قیمومت برای افراد تکالیفی را، به دنبال خواهد داشت. نماینده، در چنین شرایطی، اعمال حقوقی را به حساب اصیل منعقد می کند به گونه ای که آثار آن اعمال، اصیل را ملزم خواهد کرد. با توجه ب...

این پژوهش نظریه «تبعیت احکام از مصالح و مفاسد» را با بررسی دیدگاه علمای اهل سنت و شیعه مورد مطالعه قرار داده، هدف آن تتبع در میزان تأثیرگذاری و امکان تأثیرگذاری مصالح و بویژه مصالح مرسله در سیر استنباط احکام شرعی توسط مجتهد است. پژوهشگر برای نیل به این هدف از روش اجتهادی در حوزه اصول فقه اسلامی و در مباحث اصولی اهل سنت و شیعه بهره جسته است. از منظر روش شناسی عمومی، روش این پژوهش، کتابخانه ای ...

طبق قانون مدنی ایران، صرف ازدواج مجدد مادر از موانع حضانت فرزندان است و در این صورت حضانت فرزندان مطلقاً به پدر آن ها واگذار می شود. با توجه به فلسفه و هدف حضانت کودکان، که حفظ بالاترین مصلحت آن هاست، صدور حکم مطلق برای جدایی کودک از مادر، به علت ازدواج مجدد مادر، بدون در نظر گرفتن جمیع شرایط، می تواند برخلاف مصلحت کودک باشد. آنچه از اسناد بین المللی در زمینه حقوق کودک برمی آید لزوم قرار دادن مح...

بررسی جایگاه اصل مصلحت و تأثیر آن در تشریع، به ویژه در حوزه روابط انسانی، مثل خانواده، امری است که نتیجه ارزش‏مندی برجای می‏گذارد. الگوی کلی قانونگذاری در اسلام، حرکت بر مبنای مصالح با هدف اصلاح جامعه و  پیشگیری از افساد بوده است. این پژوهش درصدد است که تأثیر مصلحت‏اندیشی را در حضانت به عنوان یکی از مهم‏ترین و حساس‏ترین قوانین خانواده که تأثیر مستقیم در انسان­سازی و پرورش نسل بشر دارد، مورد برر...

شناخت مصالح امور و عمل به آنها به عنوان رفتار طبیعی و در قالب مدل انتخاب و گزینش عقلایی واقعیتی غیرقابل انکار و ضرورتی اجتناب ناپذیر در زندگی انسان محسوب می شود. سیره سیاسی و نظام حکومتی پیامبر عظیم الشأن اسلام نیز در کنار توسعه معنوی و اعتقادی جامعه معطوف به اداره صحیح زندگی عادی و مسائل جاری آن بوده است و بر این اساس مصلحت اندیشی، ضرورت سنجی و واقع بینی با شواهد متعدد در سیره عملی و رفتارهای ...

احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسدند. بی تردید، یکی از اصلی ترین مؤلّفه های مؤثّر در احکام کیفریِ حکومتی، «قاعده مصلحت» است که خود از عوامل متعدد دیگری تأثیر می پذیرد. قاعده مصلحت مانند برخی قواعد دیگر همچون قاعده «نفی حرج»، در حالت تزاحم، بر ادله احکام اولیه تفوّق دارد. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین قلمرو این قاعده در احکام کیفری، به نقش کاربردی و تأثیر مصلحت سنجی در ...

در فقه نگرش­های عمیق فقهی در مورد جبران ضرر وجود دارد. لهذا، قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی مورد استناد قرار می­­­گیرد بر مصلحت شخصی و نوعی استوار است؛ یکی از مصادیق خسارت معنوی، «قذف» یا نسبت اعمال ناروا می­باشد که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبه­ی آن است، طبق مفاد قاعده­ی لاضرر هر نوع حکمی که موجب ضرر و زیان گردد از نظر شرع منتفی است؛ لذا در بادی­النظر، مداقه­ی قانون­گذار، در مرحله ...

طبق قانون مدنی ایران، صرف ازدواج مجدد مادر از موانع حضانت فرزندان است و در این صورت حضانت فرزندان مطلقاً به پدر آن‌ها واگذار می‌شود. با توجه به فلسفه و هدف حضانت کودکان، که حفظ بالاترین مصلحت آن‌هاست، صدور حکم مطلق برای جدایی کودک از مادر، به علت ازدواج مجدد مادر، بدون در نظر گرفتن جمیع شرایط، می‌تواند برخلاف مصلحت کودک باشد. آنچه از اسناد بین‌المللی در زمینة حقوق کودک برمی‌آید لزوم قرار دادن مح...

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و لزوم تدوین قوانینی مبتنی بر مذهب شیعه و قانون اساسی شرایطی ایجاد شد که بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی اختلاف نظر پیش آمد. امام خمینی برای حل این اختلاف نظرها دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر فرمودند. با داشتن شناختی حداقلی از کاروی‍ژه ی این نهاد این سوال تداعی می شود؛ امام خمینی که همواره بر اجرای احکام و قوانین مصرّحه در اسلام تاکید داشتند با استناد ب...

این مقاله سعی می‌کند با تحقیق در آیات، روایات، دلیل عقلی و بناء عقلا راهکار مناسب جهت حل شبهات مطرح شده ارائه نماید. با توجه به اینکه احکام دائر مدار مصلحت و مفسده می‌باشند، پیش بینی جرایم موجب حد الزامی می‌باشد، زیرا نقش مجازات‌ها، حفظ اعتدال فرد و جامعه از طریق حفظ ارزش‌ها می‌باشد. ترجیح داشتن مصلحت نوعیه بر مصلحت شخصی، اهداف مجازات و عدالت کیفری اقتضا دارد که در حدود مانند تعزیرات، اوضاع و ا...