مصرف کالا در برخی مواقع با ورود خسارت به مصرف کننده همراه است. این خسارت ممکن است ناشی از نقص علم تولیدکننده به عوامل ورود خسارت و خسارت بار بودن آن باشد. اگر این نقص به صورت فراگیر بوده و در اثر قصور یا تقصیر تولیدکننده نباشد، به عنوان دلیل رافع مسؤولیت مدنی در برخی از کشورها پذیرفته شده است. حقوق موضوعه ایران متعرض این بحث نشده است؛ اما با بررسی اصول و قواعد حقوقی و شرایط لازم در ایجاد مسؤولی...

این موضوع که بشر به منظور حفظ حیات خویش نیازمند برخورداری از محیط­زیست مطلوب و مناسب می­باشد به عنوان یکی از حقوق اجتماعی و زیستی مسلم، مورد پذیرش مقررات و موازین حقوقی ملی و فرا ملی و بین­المللی قرار گرفته است. حقوق مدنی یکی از بستر­ها و قلمرو­هایی است که بر وجود و ضرورت ایفای وظیفه حفاظت از محیط­زیست تأکید نموده است.بر این مبنا بشر باید به دنبال بهره­مندی از راه­کارهایی باشد که تأمین کننده تح...

مسأله مسؤولیت مدنی پزشک در قبال بیمار، از دیرباز مورد مداقه اندیشمندان حقوقی بوده است، اما نکته درخور تأمل مواردی است که پزشکان از مسؤولیت مدنی مبرا می شوند و در صورت رعایت آن موارد، برای آنان ضمانی در نظر گرفته نمی شود. قانونگذار به منظور حفظ مصالح اجتماعی و صیانت از تمامیت شخصیت جسمی انسان ها، حمایت های خویش را از پزشکان ابراز داشته و تحت شرایطی، آنان را از ضمان و مسؤولیت مدنی معاف دانسته است...

تحقق برخی عناوین، توجیه­کننده و مشروع­کننده فعل زیان­بار و به تعبیری رافع تقصیر است. یکی از این عناوین، اضطرار در مسؤولیت مدنی غیرقراردادی است. بر خلاف مسؤولیت مدنی قراردادی که در ماده 206 ق.م به آن اشاره گردیده و فاقد اثر شناخته شده است، ذکر صریحی از اضطرار در احکام قانونی در مورد الزامات خارج از قرارداد به میان نیامده است. بدون تردید اضطرار، وصف تقصیر را از فعل زیان­بار زدوده و اقدامی را که د...

مسؤولیت محض، حاصل افکار فلسفی حقوقدانان در مواجهه با پیشرفت­های دانش بشری و پیچیده شدن روابط اجتماعی است که با حذف عنصر تقصیر از مسؤولیت مدنی و تأکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت زیاندیده است. این نوع مسؤولیت با مبانی متعدد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی توجیه می­گردد. مسؤولیت محض در ابتدا ویژه فعالیت­های خطرناک بود، اما همگام با پیشرفت بیمه­های مسؤولیت و تأمین اجتماعی که اهداف و کارکردها...