مهم ترین رسالت و صلاحیت شورای نگهبان در قانون اساسی، پاسداری از دو هنجارِ برتر نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی شرع و قانون اساسی است. پیش از تشکیل مجلس شورای اسلامی، نهادهایِ صالحِ قانونگذاری (مجلس شورای ملی و سنا و شورای انقلاب)، قوانینی را وضع کرده اند که هم اکنون برخی از آنها در نظام جمهوری اسلامی ایران مجری هستند و از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی نشده اند. عدم نظارت شورای نگهبان از...

اصل بر منع تفویض اختیار قانون گذاری مجلس شورای اسلامی است. لذا مجلس اصولا نمی تواند امر قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند. با این حال قانون گذار اساسی در اصل 85 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اجازه داده است که تصویب آزمایشی قانون را به کمیسیون های داخلی مجلس و همچنین تصویب دایمی اساسنام? سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت یا کمیسیون ها تفویض کند. در این پژوه...

نظارت تقنینی ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. مصوبه هیئت وزیران، هم زمان با ابلاغ به دستگاه ها، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. آنچه حائز اهمیت است دامنه اختیار رئیس مجلس و سازوکار این نوع نظارت بر مصوبات مذکور است. سؤال اصلی در این زمینه این است که در صورت ایراد اِشکال از جانب رئیس مجلس بر مصوبه و عدم اصلاح آن توسط هیئت وزیران، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، آ...

نظارت و کنترل قدرت، سازوکار مطلوبی برای تضمین حقوق و آزادی‏های شهروندی و کارآمدی دولت در نظام سیاسیِ مبتنی بر مردم‏سالاری و حاکمیت قانون است. دراین‏راستا قوه مجریه به دلیل داشتن صلاحیت وسیعی در اعمال حاکمیت، از اختیاراتی همچون وضع مقررات عمومی برخوردار است که امری بسیار ضروری است. یکی از مهم‏ترین سازوکارهای نظارتی بر قوه مجریه در وضع مقررات عمومی، نظارت رئیس مجلس به‏موجب دو اصل 85 و 138 قانون اس...

: نقش انجمن های صدر مشروطه در تخریب ارکان نظام نوپای سیاسی در ایران و به ویژه سقوط مجلس اول از وسعت و ابعاد کافی در تاریخ معاصر برخوردار بوده و حتی نوعی انحصار نزد غالب تحلیل گران سیاسی برای این عامل بوجود آورده است. آنچه که مشخص است تحولات سال های آغازین مشروطه و به ویژه سقوط مجلس اول، ارتباط وثیقی با عملکرد انجمن های این دوره پیدا کرده است و از هر حیث قضاوت در خصوص کارنامه انجمن ها را تحت الش...

زادی‌های تصریح‌شده در قوانین اساسی برای شهروندان از چنان اهمیت والایی برخوردارند که هرگونه محدودیت بر راه اعمال آن‌ها، مطلقاً ممنوع می‌باشد. یکی از شدیدترین حالات محدودیت آزادی‌های فردی، حکومت‌نظامی است که در بیشتر رژیم‌های دیکتاتوری و نظامی که از طریق کودتا و راه‌های غیر دموکراتیک حکومت را غصب نموده‌اند، برای سرکوب آزادی افراد به کار گرفته‌شده است. در قانون اساسی ایران صراحتاً این مسئله ممنوع اع...

چکیده مفهوم و مصادیق ضرورت در موارد متعددی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی و مقرر شده است. این مصادیق را می‌توان بر مبنای مرجع تشخیص ضرورت، در سه دسته ضرورت تقنینی، اجرایی و خاص که نهاد ذی‌صلاح تشخیص ضرورت در آن‌ها به‌ترتیب عبارت‌اند از: مجلس شورای اسلامی، قوه‌ی مجریه و نهادهایی به‌جز دو نهاد پیشین دسته‌بندی و مطالعه کرد. بر این اساس، تشخیص ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی ا...

«نظارت» یکی از کلیدواژه های حقوق عمومی و شرط لازم برای تحقق تمامی اصول دیگر حقوق عمومی نظیر تفکیک قوا، صیانت از قانون اساسی و قانون مداری است. موضوع مقاله بررسی و تحلیل یکی از صلاحیت های نظارتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که در اصول 85 و 138 قانون اساسی برای رئیس مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است. سازوکار اعمال این صلاحیت مکمل نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور است ولی ب...

آزادی نماینده مجلس در اظهارنظر و رأی، ضرورتی است که تضمین آن می تواند پاسداشت حقوق مردم را در پی داشته باشد. پیش بینی عدم مسئولیت نماینده نسبت به نظرات خویش (مصونیت ماهوی) و آیین دادرسی ویژه برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان (مصونیت شکلی) در قوانین اساسی، ابزاری جهت تحقق این دغدغه محسوب شده است. مصونیت پارلمانی، در حقیقت، پوششی قانونی است برای مقابله با توطئه های احتمالی که ممکن است علیه یک شخص ...