نتایج جستجو برای: مجعول شارع

تعداد نتایج: 843  

ژورنال: :حقوق خصوصی 2013
اعظم پیله سید علی علوی قزوینی علی رضیئی

بی­گمان شارع و قانون­گذار نسبت به حفظ نسب اشخاص اهتمام ویژه­ای داشته است، تا جایی­که در فقه امامیه از ضعیف­ترین ادله مانند قرعهنیز در موارد معینی برای اثبات نسب کمک گرفته شده است. بدین ترتیب ارزش و اعتبار روش­های دقیق علمی همچون آزمایش دی ان ای در اثبات نسب روشن و آشکار است، ولی نکته قابل تأمل اعتبارسنجی چنین روش­هایی در زمینه نفی نسب است؛ چرا که شارع مقدس بر مبنای فلسفه حفظ و ثبات نظام خانواده...

ژورنال: فصلنامه رأی 2014

رویه محاکم تجدیدنظر استان تهران در خصوص ارزش اثباتی تصاویر ضبط‌شده از طریق دوربین مداربسته اختلاف نظر دادگاه‌های تجدیدنظر‌ استان تهران در خصوص فروش ملک مرهونه اختلاف نظر دادگاه‌های تجدیدنظر ‌استان تهران در خصوص تحقق بزه تصرف عدوانی در اموال مشاع اختلاف نظر دادگاه‌های تجدیدنظر‌ استان تهران در خصوص ارزش اثباتی تست الکل‌سنج اختلاف نظر دادگاه‌های تجدیدنظر‌ استان تهران در خصوص شرایط تحقق بزه معامله...

عرف و بناهای عقلایی و واژ ههای مشابه ب هکرات در کتب و رسایل فقهی و اصولی و حقوقی موردتوجه فقیهان، اصولیون و حقوقدانان مسلمان قرارگرفته است. این واژه در فرهنگ لغات به معنای شناخت هشده و ضد نکر است و در اصطلاح، قاعد های است که مستقیما از مردم سرچشمه گرفته فراگیر و پایا است و ب هوسیله مقام صالح الزامی دانسته شده است. سؤال این است که آیا عرف عقلا از منظر شرع و مکتب فقه...

ورود یک نوع از تعزیرات در قانون مجازات اسلامی که اصطلاحاً به تعزیرات منصوص معروف شده‌اند و قانون‌گذار بدون تبیین مفهوم و مصادیق آن با وضع تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات، اعمال برخی مقررات قانونی را درباره آن منتفی دانسته است و رفتاری حد گونه با آن دارد، موجب ابهام فعالان عرصه حقوق شده که نتیجه عدم رفع این ابهام، نقض حقوق محکومان و سردرگمی فعالان عرصه حقوق و بخصوص قضات در صدور احکام می‌شود. حال ای...

ولایت در لغت به معنی سلطه و اقتدار است و در اصطلاح حقوق خانواده عبارت است از سلطه و اقتداری که قانونگذار به پدر و جدّ پدری جهت ادارة امور مالی و جانی طفل واگذار کرده است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیلی در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا جعل ولایت قهری برای مادر امکان دارد یا خیر؟ ولایت قهری از جمله احکام امضایی و عقلایی شارع مقدس است. به عبارتی، شارع مقدس چون، در آ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) 2014
محمدیوسف ناصری فورگ عبدالحمید خسروی محسن نورپور

مجازاتهای حدی، کیفرهای شرعی معیّن، ثابت، نسبتاً شدید و با کیفیتهای معلوم در قبال نقض ارزشهای اساسی و مطلوب شارع وضع شده­ اند. عظمت و جایگاه این دسته کیفرها، به حدی است که در آیات متعدد قرآن و روایات، بر لزوم اهتمام به آنها و سودمندی و منافع حاصل از اجرای آنها، تأکید فراوان شده است. به­ رغم تأکید فراوان بر جایگاه آنها، براساس منابع و سیره بزرگان اسلام، نه تنها کشف و اثبات جرایم مستوجب حد، به شدت م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذرباییجان شرقی - دانشکده زبان و ادبیات فارسی 1390

فرهنگ اعلام اشخاص و اماکن حاضر، دریچه ای است برای معرفی اثر داستانی داراب نامه ی طرسوسی، در قرن ششم ه .ق. این کتاب نمایانگر اوضاع اجتماعی، سیاسی و نحوه ی زندگی مردم و پهلوانان آن دوران است. داراب نامه شامل سه بخش است: بخش اول : بیان دلاوریهای، داراب بن اردشیر و پسرش داراب. بخش دوم : بیان ماجرای اسکندر، پسر داراب بن اردشیر. بخش سوم : بیان دلاوریهای بوران دخت، دختر داراب بن داراب و همسر اسکن...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2019

تعدد جرم به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های عام تشدید کیفر در حقوق جزای عمومی عرفی مورد توجه فقها قرار نگرفته است؛ هدف از این پژوهش واکاوی تعدد جرایم و مجازات‌ها در حدود، از منظر مذاهب خمسه است، چرا که فقها به‌جای طرح بحث‌های نظری مسائل حقوق جزای عمومی و بسط نظریات شخصی خود، بیشتر به مجازات‌های تشریع‌شده از سوی شارع مقدس همچون حد، قصاص، دیات و تعزیرات پرداخته‌اند. مجازات‌های حدی به لحاظ اینکه ماهیتاً مقد...

سید محمد مهدی ساداتی

حکومت اسلامی در عصر غیبت داعیه­دار اجرای حدود الهی است. در عین حال، مسامحه و تخفیف در اجرای حدود الهی نیز بدون آن­که به تعطیلی آنها بینجامد، در پاره­ای موارد مورد تصریح شارع مقدس قرار گرفته است. قاعده درأ نیز از جمله قواعد اصطیادی است که برگرفته از رویه امتنانی شارع در اجرای حدود می باشد. در قانون مجازات اسلامی، قاعده درأ در قالب دو ماده گنجانده شده است. مفاد این مواد، مؤید آن است که قاعده مذکو...

ژورنال: :فصلنامه سیاست های متعالیه 0
عبدالله نظرزاده

امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید