ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به عنوان جرم شناخته و برای آن‌ها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال ) را تعیین کرده است در این تحقیق با هدف هماهنگ شدن هرچه بیش‌تر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این ماده قانونی که به عدم ثبت ازدواج می پرداز...

کیفرگزینی قانونی و تبعاً کیفرگزینی قضایی متناظر با عملِ ارتکابی ممسک در گفتمان کنونی قانون مجازات اسلامی با ابهام و چالش مواجه است. در این بستر، نگاهی دوگانه نسبت به فرایند تعیین مجازات برای ممسک پدیدار گشته که خود، به عدم همسویی رویکرد قضات با ظواهر قانون مجازات اسلامی منجر شده است. برخی از محاکم با تکیه بر دیدگاه شرعی برای ممسک مجازات حبس ابد و برخی دیگر با رویکردی بر اساس قانون موضوعه مجازات م...

چنان که از عنوان تحقیق پیش رو بر می‌آید، قصد ما بررسی و تحلیل مجازات اعدام تعزیری از منظر فقه شیعه است. در واقع، صرف نظر از واقعیات تقنینی و بدون توجه به پذیرش چنین مجازاتی در قوانین موضوعه‌ی کشور، صرفاً به تحلیل موضوع جواز یا عدم جواز شرعی و فقهی آن می‌پردازیم. در این مقاله با مقایسه‌ تعزیر با سایر مجازات‌های شرعی، امعان نظر به فلسفه‌ وضع تعزیر، عنایت به برخی قواعد حاکم بر فقه کیفری و نیز با اس...

یکی از اصول حقوق کیفری، عطف بماسبق نشدن قوانین ماهوی می‌باشد. این اصل نیز یکی از اصول پذیرفته‌شده‌ی قانون‌گذار مجازات اسلامی ایران نیز می‌باشد. ولی مواردی از آن استثناء شده است؛ یکی از این موارد، قوانین شرعی می‌باشد که همواره عطف بماسبق می‌شوند. اما غیر از قوانین مسلم شرعی، بسیاری از احکام کیفری ماهوی مبتنی بر فتاوی فقیهان وجود دارند که مبتنی بر دلایل اجتهادی بوده و مورد اتفاق هم نبوده و ...

موضوع بحث در این پژوهش، وظایف و اختیارات دادستان در امور مدنی می باشد. در این تحقیق پیرامون موضوع بحث سه سوال مطرح شده است. 1- آیا دادستان حق دخالت و اقدام در امور مدنی را دارد؟ 2- وظایف و اختیارات دادستان در امر مدنی بر چه اساس و مبنایی می باشد؟ 3- آیا به تمامی این وظایف و اختیارات در حقوق ایران تصریح شده است؟ در این تحقیق سه فرضیه نیز در خصوص سئوالات مطروحه، مطرح گردیده است: 1- دادستان در ...

شعبه سوم دادگاه نظامی یک مشهد رای درست تاسف آوری صادر نموده است که در خور تامل و تفسیر و شایسته دعوت به فقاهت در باب قصاص است. اصل قاعده قصاص از محکمات قرآن مجید و غیر قابل تامل و تفسیر است. در کشورهای اسلامی مانند عربستان صعودی و جمهوری اسلامی ایران قصاص به شیوه شرعی در کل و جزء آن اجراء می شود. رئیس روحانی دادگاه محترم با اشراف به موازین شرعی و رعایت قوانین رای محکمی صادر نموده است که دلیل بر...

مقوله ی عطف بما سبق نشدن قوانین و سیطره ی شمولیت این قاعده ، خصوصاً در بحث قصاص ، حائز اهمیت و محل تأمل می باشد. شیوه ی عمل و نگرش مقنن در باب احکام شرعی، مبنی بر عدم اعمال قاعده ی موصوف می باشد که نتیجتاً، موجب بی عدالتی در در فرآیند کیفری را به بار خواهد آورد مداقَه در متن رأی وحدت رویه شماره 45– 25/10/1365«ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی را برطبق ق...

رجم که در عداد مجازاتهای اسلامی آمده، بدون تردید کیفری شرعی است و روایات مربوط به آن از روایات مشترک بوده و در جوامع حدیثی معتبر امت اسلامی روایت شده است و قابل انکار نیست و انکار آن روایات براساس استقباح ظنی صورت گرفته است و اعتبار ندارد. حدّی یا تعزیری دانستن رجم براساس اجتهاد فقهای اسلامی بوده است و ملاک شرعی قطعی در حکم به حدّی بودن آن وجود ندارد و با توجه به اجتهادی بودن تقسیم مجازات به حدّ و...

علامه شهید سید محمد باقر صدر بر مبنای باور به خداگرایی، توحید و عدل کلی، سه اصل حاکمیت مطلقة خدا بر جهان، سنت های حاکم بر هستی و آزادی و اختیار انسان- به عنوان موجود عاقل- را نتیجه می گیرد که حاصل آنها پذیرش خلافت و جانشینی انسان از سوی خدا در قالبی تکوینی و فطری همراه با تأیید و پذیرش شرعی است. بعد سیاسی این خلافت و جانشینی اداره سرنوشت مشترک جمعی یا حکومت است که جز رعایت و پاسداری از حقوق، شؤ...

فقهای مذاهب اسلامی از دیرباز نسبت به سرزمینی بودن مجازات اظهار نظر کرده اند و معتقدند اجرای مجازات منوط به ولایت است. هرچند همه مذاهب برای حکومت اسلامی قائل به ولایت بر امت اسلامی هستند، ابوحنیفه و ابویوسف با نفی ولایت حکومت اسلامی بر دارالکفر، برای مجرمان سرزمین کفر حتی اگر مسلمان باشند، اجرای مجازات اسلامی را مجاز ندانسته اند، اما دیگر فقهای اهل­ سنت اجرای مجازات مجرمی را که در سرزمین کفر مرت...