سیاست جنایی، تدبیر شیوه مواجهه با جرم را بر عهده دارد. از این رو اطلاق سیاست ضد جنایی، صحیح تر است. سیاست جنایی، مبتنی بر اصولی است که همچون خطوط راهنما، مبارزه علیه جرم را سامان بخشیده و التزام به آنها در هر حال، ضروری است. سیاست جنایی اسلام، در مواجهه با بزهکاری از پیشگیری از جرم گرفته تا اجرای مجازات ها از اصول مترقی بهره گرفته است. اصولی که در سیره بزرگان دین جاری بوده و حتی به پس از اجرای ...

حق بر داشتن سلاح یکی از قدیمی ترین حقوقی است که چالش فکری متفکرانی چونافلاطون و ارسطو بوده است. به باور برخی، این حقِ اساسی و بنیادین شهروندان یک جامعه استکه برای دفاع از خود و نگهبانی از یک جامعه دمکراتیک مسلح باشند، اما برخی دیگر حق برداشتن سلاح را مغایر یک نظام الیگارشی می دانند. بر اساس دیدگاه نخست، حقوق کیفری نه تنهادر برابر این حق نیست، بلکه پشتیبان دارندگان چنین حقی است و به مجازات کسانی ...

ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به عنوان جرم شناخته و برای آن‌ها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال ) را تعیین کرده است در این تحقیق با هدف هماهنگ شدن هرچه بیش‌تر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این ماده قانونی که به عدم ثبت ازدواج می پرداز...

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره­ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه­ای رسیده­ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخ...

بازار اوراق بهادار امروزه به عنوان پشتوانه اقتصاد کشورها و نبض اقتصاد جهانی محسوب می¬شود. یکی از دلایل کوچک ماندن بورس اوراق بهادار ایران و عدم توسعه کافی آن جولان دادن افراد متخلف بود. لذا مجلس شورای اسلامی در جهت حمایت از سرمایه گذاران، فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 تحت عنوان جرایم و مجازات ها، اعمال و رفتارهایی را جرم انگاری نموده است. از جمله ی این اعمال...

چکیده با توجه به اینکه موضوع پایان نامه حاضر در رابطه با سیاست جنائی جمهوری سلامی ایران در قبال جرایم منافی عفت می باشد باید اذعان داشت که جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می نماید به همین علت از دیر باز حکومت ها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانون گذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مج...

حق بر داشتن سلاح یکی از قدیمی ترین حقوقی است که چالش فکری متفکرانی چونافلاطون و ارسطو بوده است. به باور برخی، این حقِ اساسی و بنیادین شهروندان یک جامعه استکه برای دفاع از خود و نگهبانی از یک جامعه دمکراتیک مسلح باشند، اما برخی دیگر حق برداشتن سلاح را مغایر یک نظام الیگارشی می دانند. بر اساس دیدگاه نخست، حقوق کیفری نه تنهادر برابر این حق نیست، بلکه پشتیبان دارندگان چنین حقی است و به مجازات کسانی ...

حقوق کیفری یکی از ساز و کارهای نیل به کنترل اجتماعی محسوب می شود که هدف آن تنظیم رفتار و فعالیت های افراد در جامعه است .در این راستا علاوه بر نقش سر کوبی که در زمره نقش های غیر قابل انکار آن است دارای نقش های دیگری چون نقش حمایتی و آموزشی می باشد. در چارچوب نقش آموزشی، جرم انگاری و توصیف و بیان ارز ش ها توسط قانون گذار کیفری انجام می پذیرد. در واقع، حقوق کیفری هر کشوری با جرم انگاری برخی اعمال ...

ضمانت اجراهای کیفری حقوق مالکیت صنعتی ایران از لحاظ تطبیقی با مقررات موافقتنامه تریپس انطباق داشته ولی با این وجود دارای خلاءها و چالش هایی می باشد. پراکندگی قوانین این حوزه از حقوق و نیز عدم جرم انگاری در برخی از گونه های حقوق مالکیت صنعتی بر قوانین ایران موجود بوده که شایسته است قانونگذار در راستای رفع این خلاءها در قوانین آینده بازنگری کرده و تعرض به اینگونه حقوق را با سلاح مجازات پاسخ دهد.

چکیده : یکی از سه واقعه مهم زندگی انسان ها ازدواج است و خانواده یکی از مهم ترین ارکان هر اجتماع می باشد. این اهمیت باعث شد تا هم زمان با موضوعه شدن و تدوین قوانین در کشور در ابتدای سده ی حاضر، قانون گذار در حوزه ی خانواده نیز به وضع قواعد حقوقی و کیفری همت گماشته و در دو سال اخیر نیز با تصویب قانون حمایت خانواده و مجازات اسلامی تحولاتی در این زمینه به وجود آورد. درفصل اول این نوشتار قوانین مرت...