نتایج جستجو برای: مبنای قاعدهی حقوقی
تعداد نتایج: 42959 فیلتر نتایج به سال:
چکیده در ارتباط با مفهوم تابعیت، در نظام حقوقی اسلام، سه تقسیمبندی انجام شده است: تابعیت امّی یا اسلامی، تابعیت قراردادی و تابعیت ملی. تابعیت اسلامی بر مبنای «امت اسلامی» و تابعیت قراردادی مبتنی بر «قرارداد ذمّه» دارای جنبه اعتقادی و تابعیت ملی بر اساس معیارهای حقوق بینالملل خصوصی، جنبه فیزیکی و مادی، دارند. نظام حقوق بینالملل معاصر در مبحث تابعیت، بر مبنای « تابعیت ملی» است....
در حقوق ایران، دعاوی مسئولیت مدنی پزشکی بر مبنای قواعد سنتی مسئولیت مدنی حل و فصل می شود و در این باره قانونی خاص وجود ندارد. در حالی که در نظام های حقوقی جهان (به ویژه حقوق فرانسه) نظام مسئولیت مدنی پزشکی تحولاتی چشمگیر داشته است. این تحولات به سمت جبران هر چه بیشتر خسارت وارد بر قربانیان حوادث پزشکی بوده است؛ به گونه ای که به موجب قوانین خاص، نظام های خاص جبران خسارت ایجاد شده است. در حقوق ما...
ماهیت عمل ملت (دولت ـ ملت) در ایجاد و اصلاح قانون اساسی معمولاً با دو دیدگاه حقوقی و سیاسی سنجیده میشود: در رویکرد حقوقی؛ این صلاحیت در چهارچوب یک نظام حقوقی تعریف میشود اما در رویکرد سیاسی؛ صلاحیت مورد نظر به عنوان بنیان قانون اساسی در نظر گرفته میشود و قدرت حکومت منحصراً از اراده سیاسی ملت نشأت میگیرد. ظاهر امر این است که شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 بر مبنای نظریه سیاسی «ارا...
بیمه عمر از عقود مستحدث رایج در زندگی پر مخاطره معاصر است و علاوهبر جنبه تأمینی برای افراد جامعه، صبغه سرمایهگذاری نیز داشته و نیروی محرک عظیمی برای اقتصاد جامعه است. برای تصحیح شرعی و فهم احکام حقوقی عقد بیمه عمر دو رویکرد وجود دارد؛ یکی مبنای توقیفیبودن عقود و داشتن خاستگاه حقوقی در یک از عقود معهود فقهی و دیگری مبنای عدمتوقیفیبودن عقود و سنجیدن آن با عمومات ادله صحت عقود است. بر مبنای ...
وصف تجریدی بهمعنای تفکیک میان دو رابطة حقوقی است؛ رابطة حقوقیِ مبنای صدور و انتقال سند تجاری (تعهّد پایه) و رابطة حقوقی ناشی از تنظیم و گردش آن. مهمترین اثر این وصف، غیرقابل طرح بودن ایراداتِ مربوط به رابطة حقوقی مبنا (تعهّد پایه) در مقابل شخص ثالث دارندة سند است. برای بهدست آوردن نگاهی واقعبینانه به محدودة پذیرش وصف تجریدی در حقوق ایران، باید مجموع اصل و استثنائات وارد بر آن را در دو منبع قان...
فلسفه حقوق به بحث از معنا و مبنای الزامآور بودن قواعد حقوقی و تمایز قواعد حقوقی، اخلاقی و مذهبی میپردازد. فلسفه حقوق به نظریههای کلی درباره حقوق، قطع نظر از نظام یا شعبه خاص توجه دارد. در زبان فارسی این مباحث در ذیل عناوینی چون کلیات حقوق و نظریه کلی حقوق هم بحث میشود.در این مقاله، ابتدا ضمن تعریف واژههای مربوط، به سابقه تاریخی فلسفه حقوق اشاره شده، و جهات نیاز به تدوین فلسفه حقوق مطرح می...
اگرچه امروزه دربارۀ اصل حمایت از شهرت اشخاص مشهور کمتر تردید وجود دارد، اما در خصوص مبانی این حمایت، رویکردهای مختلفی ارائه شده است. برای این منظور از مبانی مختلفی مانند تئوری کار و نظریۀ تراژدی مال مشترک استفاده میشود. نظام حقوقی امریکا تحت تأثیر فرهنگ مصرفگرایی و سرمایهداری، شهرت را صرف نظر از سبب ایجاد و استحقاق دارندهاش، سزاوار حمایت میداند. در حال حاضر نیز بیش از همه از تئوری تراژدی ...
وحدتگرایی در مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوق دینی، بدین معنا که فقط ارادۀ الهی، مبنا و منشأ التزامآوری قواعد حقوقی باشد، نظام حقوق دینی را از واقعگرایی یا عقلانیت تجربی و همچنین از گزارههای برآمده از عقلانیت متافیزیکی انسانگرایانه و در کل از مبناها و منشأهای رقیب، مصون نگه میدارد. در این صورت عقلانیت فطری، ارادۀ دولت و عرف، نقشی جز منبع قاعدۀ حقوقی نخواهد داشت. کثرتگراییِ حقوقی به معنای پ...
اهداف قواعد حقوقی، بهصورت سنتی، اغلب به دو عنوان عمدة نظم و عدالت تعلق گرفته است؛ در حقوق امروز، با توجه به نیازهای جدید و تجربیات نظامهای حقوقی دیگر، مبانی و اهداف دیگری مانند قطعیت حقوقی و کارایی نیز برای قواعد حقوقی مطرح شده است. کارایی با ساختار و مبانی عقلایی آن، در کنار عدالت، در انجام وظایف نظام حقوقی بسیار مؤثر و مفید است. کارایی با نگاه عقلایی و عدالت با مبنای عمدتاً معنوی و ایده...
چکیده در ارتباط با مفهوم تابعیت، در نظام حقوقی اسلام، سه تقسیمبندی انجام شده است: تابعیت امّی یا اسلامی، تابعیت قراردادی و تابعیت ملی. تابعیت اسلامی بر مبنای «امت اسلامی» و تابعیت قراردادی مبتنی بر «قرارداد ذمّه» دارای جنبه اعتقادی و تابعیت ملی بر اساس معیارهای حقوق بینالملل خصوصی، جنبه فیزیکی و مادی، دارند. نظام حقوق بینالملل معاصر در مبحث تابعیت، بر مبنای « تابعیت ملی» است....
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید