نتایج جستجو برای: مبانی فقهی اجاره
تعداد نتایج: 25147 فیلتر نتایج به سال:
واژه « ضم ضمیمه » اصطلاحی است که فقها در سه مورد از مباحث فقهی ، یعنی در بیع ربوی و در اجاره منفعت غیر مقدور، بدان اشاره کرده اند؛ بعضی قائل به صحت آن شده و برخی حکم به بطلان آن داده اند. آنچه در این مقاله می آید، بررسی صحت یا سقم آن در حقوق اسلام است.
چکیده حسب بند 2 ماده 490 قانون مدنی، مستأجر مکلف است عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین، در منافع مقصود که از اوضاع و احوال استنباط می شود، استعمال نماید. در صورت تخلف مستأجر از این تکلیف و عدم امکان منع او، طبق ماده 492 قانون مزبور موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. مفهوم و مصادیق استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره و نیز آثار آن، در قانون مدنی و قوانین روابط ...
جاسوسی از جرایمی است که هم به صورت سنتی و هم به صورت رایانهای جرم انگاری شده است. با اینکه هیچ جامعهای از به کارگیری جاسوسی مستثنی نمیباشد اما امنیت کشورها ایجاب میکند که این مقوله بیشتر مورد توجه قرار گیرد . گاهی این جرم با خیانت به کشور چنان امتزاج مییابد که تشخیص آنها را از هم دشوار میسازد و علم حقوق را به چالش میکشد. پژوهش حاضر، این جرم را در ابعاد مختلف فقهی و حقوقی مورد بررسی قر...
چکیده یکی از شیوه هایی که در درمان ناباروی به کار می رود، تلقیح خارج از رحم سلول های جنسی زنانه و مردانه در محیط آزمایشگاهی و انتقال آن به داخل رحم زنی غیر از رحم زن صاحب تخمک (سلول جنسی زنانه) است که هیچ گونه رابطه زوجیت با مرد صاحب اسپرم (سلول جنسی مردانه) ندارد . به این روش درمان نازایی رحم اجاره ای و یا رحم جایگزین اطلاق می شود . در این تحقیق به بررسی مشروعیت شرعی و صحت قانونی مسئله تلقیح...
قرارداد اجاره به شرط تملیک یک نهاد حقوقی است که در حقوق ایران پذیرفته شده است و قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در ان شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره ...
پیشرفت اقتصادی بدون توسعه بازار مالی و ابزارهای آن دست نیافتنی به نظر میرسد. یکی از ابزارهای بازار مالی، فروش استقراضی سهام یعنی فروش اوراق بهاداری است که فروشنده مالک آن نیست، میباشد. این مقاله پژوهشی میان رشتهای است که به روش فقهی به بررسی این ابزار و تبیین جایگزین مناسب برای آن میباشد. هرچند این ابزار مصداق اجاره، بیع، وکالت، ودیعه و عاریه نبوده و اشکالهای اکل مال به باطل بودن و غ...
توسعه کشورهای اسلامی، ایجاد نیازهای جدید و کامیابی نسبی تئوری بانکداری اسلامی، اندیشمندان مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت. قابلیتهای عقود اسلامی و تجربه بازارهای مالی متعارف[1] موجب شد تا در مدت زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی، طراحی و برای اجرا پیشنهاد شوند. گرچه همه ابزارهای مالی اسلامی، تمامی معیارهای لازم فقهی، حقوقی و اقتصادی را ندارند لیکن برخی از آنها در عی...
چکیده قرارداد اجاره به شرط تملیک یک نهاد حقوقی است که در حقوق ایران پذیرفته شده است این قرارداد به صورت امروزی سابقه فقهی ندارد و به همین دلیل در قانون مدنی ما ذکر نشده است. اصطلاح اجاره به شرط تملیک که برای اولین بار در سال 1361 در شورای پول و اعتبار در حقوق ایران به کار گرفته شد. قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در ضمن آن شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مد...
بررسی صحت و بطلان بستن عقد اجاره بر درمان بیمار که اختلافی میان فقهای امامیه و اهل سنت است، گذشته از اهمیتی که به لحاظ فقهی و حقوقی دارد، از نظر اجتماعی نیز به لحاظ درگیربودن افراد جامعه با آن، مهم و نیازمند بازنگری است. بعضی از فقها به دلیل وجوب درمان بیمار، و نیز مجهول دانستن منفعت و غرری بودن چنین عقدی قایل به بطلان، و برخی دیگر، با کافی دانستن تحقق مقدمات بهبودی در صحت عقد، و نیز غرری نبودن...
یکی از موضوع های مهمی که در ارتباط با عقد بیع قابل فسخ مطرح می باشد، وضعیت حقوقی تصرّفات طرفین در عوضین و اثر فسخ بر این تصرّفات است. این تصرّفات انواع مختلف دارد از قبیل، تصرّفات مادّی (مانند خوردن و آشامیدن، احداث ساختمان، کشت و زرع و ...) و تصرّفات حقوقی و اعتباری از قبیل فروش مبیع، اجاره و رهن گذاشتن آن و غیره، که بحث از همه تصرّفات فوق، نیازمند مجال مفصّل می باشد و خارج از گنجایش تحقیق حاضر است. ب...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید