نتایج جستجو برای: ماهیت فقهی

تعداد نتایج: 28163  

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2011
رضا مهاجرین محمد آبید حمید هاشمی

در این نوشتار سعی بر آن است تا به بررسی جرم جعل و تزویر از دیدگاه فقهی بپردازیم. با توجه به ماهیت این جرم و بیان ریشه ها و معانی آن و تصریح فقها و حقوق دانان، جعل و تزویر از مصادیق جرایم تعزیری می باشد. این بررسی، تمرکز خود را بیشتر معطوف به رویکردهای فقهی قرار داده و مطالبی از قبیل واژه شناسی فقهی و بیان واژه های مترادف با جعل و تزویر را با امعان نظر بیشتری مورد مداقه قرار می دهد. مطالعه جعل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1389

در فقه امامیه ، بنابر قول مشهور فقها به محض انعقاد ضمان ، دین از ذمه ی مضمون عنه به ذمه ی ضامن منتقل می شود و تراضی برخلاف آن جایز نیست و در فقه اهل سنت، بنابر نظر مشهور ایشان مقتضای ذات عقد ضمان ضم ذمه ی ضامن به ذمه ی مضمون عنه می باشد، لیکن دستاورد این رساله با تتبع در نظرات قائلان به این دو دیدگاه این است که بر خلاف نظر مشهور امامیه، تضامن در قوانین و گفتار فقها وجود دارد و با توجه به ادله ع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1393

چکیده سرایت یعنی صدمه یا آسیبی بر جسم دیگری وارد شود که این صدمه به مرور زمان گسترش پیدا کرده و موجب آسیب بزرگ تری شود. ماهیت سرایت و آثار آن از اهمیت وکاربرد ویژه ای برای صدور حکم دردادگاه برخوردار است. هدف از اجرای این تحقیق تبیین ماهیت سرایت و آثار فقهی و حقوقی آن با روش توصیفی – تحلیلی است. سرایت هم در جرایم عمدی اتفاق می افتد و هم در جرایم غیر عمدی، در مورد اخیر، راجع به ماهیت سرایت بین ف...

انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی، باید علاوه بر تأمین مصالح و منافع هر دو طرف، دارای مشروعیت فقهی نیز باشد. لذا تبیین ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در این قراردادها ضروری به‌نظر می‌رسد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده‌، به‌دنبال پاسخ این پرسش است که ماهیت فقهی انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی چیست؟ و با کدام‌یک از عقود مقرر درفقه اسلامی منطبق می‌باشد؟ پس از بررسی انواع عقود معین و ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نظام های حکومتی دارای مجلسی واحد، جایگاه و صلاحیتهای ویژه ای را برای قانون گذاری در نظر گرفته است. صلاحیت تقنین در عموم مسائل داخلی و خارجی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، کنترل و نظارت فراگیر بر قوه مجریه، انحلال ناپذیری مجلس شورای اسلامی و سمت نمایندگی، آن را از مرتبت و حساسیت خاصی برخوردار می سازد. لذا در این پژوهش با بررسی ماهیت فقهی و حقوقی، نمای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده الهیات 1388

چکیده قرارداد اجاره به شرط تملیک یک نهاد حقوقی است که در حقوق ایران پذیرفته شده است این قرارداد به صورت امروزی سابقه فقهی ندارد و به همین دلیل در قانون مدنی ما ذکر نشده است. اصطلاح اجاره به شرط تملیک که برای اولین بار در سال 1361 در شورای پول و اعتبار در حقوق ایران به کار گرفته شد. قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در ضمن آن شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

حق اختصاص حقی ثابت برای شخص است بر شیء به سبب وجود علقه ای غیر از ملکیت بین اوو آن شیء. این حق با اسبابی حاصل می شود که عبارتند از:احیای زمین های موات، تحجیر، اقطاع، حیازت مباحات، سبق و پیشی گرفتن در مشترکات که در این پایان نامه به بررسی این اسباب و نظرات فقها در این باره پرداخته شده است. برای اثبات این حق به ادله مختلفی مانند روایات، استصحاب، اجماع و سیره عقلا استناد شده است که به نظر می رسد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1389

چکیده «مرگ مغزی» از جمله موضوعات مستحدثه ای است که از علم پزشکی به حوزه فقه شیعی راه یافته است. از آن جا که هیچ گونه پیشینه ای از این موضوع، در متون دینی به چشم نمی آید و اینک خواهان حکم شرعی است، فقیهان و حقوق دانان ناگزیرند تا از سویی با نگاه به دیدگاه علمی این مسئله، موضوع شناسی کرده و از روی دگر، با رویکرد اجتهادی و حقوقی خویش، به این مسئله نظر نمایند و احکام و حقوق آن را تبیین کنند. از ای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

موضوع بانک و بانکداری البته به مفهوم امروزی آن، پیش از زمان معاصر در دوره اسلامی سابقه‏ای ندارد؛ لیکن در اسلام برای انواع فعالیتهای اقتصادی و مالی همواره قوانین و مقرّراتی وجود داشته و پول فلزی یا کاغذی و اسناد بهادار همچون سفته در جامعه اسلامی رایج بوده است. اسلام برخی معاملات و فعالیتهای اقتصادی و تجاری رایج میان عقلا را امضا و تأیید و برخی دیگر را ممنوع اعلام کرده است. حجم گسترده‏ای از مسائل ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

اجرای تعهد یکی از اسباب سقوط آن است و شامل اجرای اختیاری و اجباری می شود. لیکن بحث از ماهیت آن در کتب فقهی وحقوقی کمتر مورد توجه نویسندگان واقع شده است. هدف از این پژوهش بررسی و شناخت ماهیت اجرای تعهد وآثار مترتب بر آن است. در این خصوص، نظرات متعددی از سوی فقها و حقوقدانان مطرح شده،که این اختلاف نظر ناشی از لزوم یا عدم لزوم اراده انشایی طرفین در اجرای تعهد است. در این پژوهش به شرح این نظرات و د...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید