نتایج جستجو برای: مال حرام

تعداد نتایج: 2496  

چکیده: خمس حق مالی است که خداوند متعال، بر بندگانش واجب کرده است. و از حقوق واجب مالی است که در صورت فراهم بودن سایر شرایط، پرداخت آن بر هر مکلفی واجب می‌باشد. اسلام برای تزکیه انسان، ایجاد مساوات و قوام و دوام نظام اقتصادی جامعه و ساختن مدینه فاضله، قوانینی وضع فرموده است. که نه تنها فاصله‌ی غنی و فقیر در جامعه کم شود بلکه افق زندگی طبقات مختلف، از حیث ثروت و نعمات مادی به هم نزدیک شود. لذا پس...

 قلمرو صورتهاى گوناگون امنیت فردى در نظام حقوقى قرآن تبیین و تحلیل شده است. از میان صورتهاى گوناگون امنیت، امنیت فردى بسیار پر اهمیت است به گونه‌اى که در روان‌شناسى، حقوق بین‌الملل، آیات و روایات از آن سخن به میان آمده است. از یک سو، در یک تقسیم کلى، در قرآن با دو نوع امنیت روبرو هستیم: 1- امنیت اخروى، که ویژه مؤمنان، صالحان، انفاق کنندگان و... است. 2- امنیت دنیوى، که یک نیاز عمومى معرفى شده و ...

علی اکبر ایزدی فرد

رشوه از جمله مفاسد اخلاقی و بلایای بزرگ اجتماعی است که منشا سود جویی پلیدی ظلم و بی عدالتی پایمال شدن حقوق دیگران و سبب به وجود آمدن جو بی اعتمادی در جامعه می گردد رشوه ممکن است به صورت مالی فعلی یا قولی باشد نظر مشهور میان فقهاء این است که متعلق رشوه مال است اما سوالی که مطرح است این است که آیا فعل و قول می تواند متعلق رشوه قرار گیرد؟ برخی از فقها قائل به تعمیم آن شده اند و بعضی دیگر فقط رشوه ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2017

«رشوه‌خواری» و «حق حساب گرفتن» از کسی برای طرفداری از او با تضییع حقوق دیگری، حرام و خلاف شرع و قانون است و همۀ مذاهب اسلامی به حرمت آن قائلند؛ به تعبیری این حکم مورد اجماع مسلمانان است. بی‌تردید کسی که رشوه می‌دهد، مرتکب فعل حرام شده است؛ ولی در مواردی، این اقدام موجب تضییع حق دیگری نیست، بلکه حق واقعی شخص به او می‌رسد که در این فرض نیز رشوه بر گیرندۀ رشوه حلال نخواهد بود؛ اما آیا فعل پرداخت‌ک...

مالکیت مال مشاع و چگونگی به وجود آمدن آن از جمله مباحث مطرح در حقوق مدنی است. حالت اشاعه مال ممکن است به صورت قهری و یا قراردادی نسبت به عین یا منفعت و یا هر آنچه مالیت داشته باشد، حادث شود و لازمه تحقق اشاعه، اجتماع و امتزاج حقوق چند نفر شریک در مال معین است. در مال مشترک، هریک از شرکاء در جزء جزء مال مشاع حق مالکیت داشته و هیچ کس نمی­تواند آن­ها را از این حق محروم سازد ولی اعمال این حق به صور...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1391

چکیده یکی از مسائل مورد احترام در زمان عرب پیش از اسلام، ماه های حرام و حرم مکه بوده است. زمانی که اسلام در این منطقه ظهور کرد به این دو رسم عرب صحه گذاشت و قتل و خونریزی را در ماه های حرام و حرم مکه ممنوع و حرام اعلام نمود. و نیز علاوه بر این حرمت، برای کسی که این قداست را بشکند ، یک سوم دیه کامل را وضع نمود. قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه امامیه، احترام به ماه های حرام را در ماده 299 من...

بشیری نژادیان, محمدرضا, بلبلیان, مرجان, علیزاده شأنی, سیدحسین, نوری, مهتاب,

چکیده این مطالعه بر روی 1800 دانش آموز 12 تا 17 ساله مدارس شهر قزوین جهت بررسی میزان شیوع انواع اکلوژن صورت گرفته و جمع آوری داده ها به روش مصاحبه و مشاهده انجام شده است . متغیرهای مورد بررسی عبارت بودند از : وضعیت اقتصادی- اجتماعی ، جنس ، سن ، خصوصیات اکلوزال (شامل 11 صفت) ، عادات دهانی ، میزان نمایش دندان های قدامی ، ایندکس فاشیال ، سابقه تروماری دندانی فکی ، ناقرینگی فک و صورت و شکاف لب و ...

حمید ابهری ساناز رحیمی

ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال می‌دانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال می‌‌دانند. در فقه امامیه ن...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2007
روشنعلی شکاری

چنانچه حق، مالی و در ذمه کسی باشد، من علیه الحق می تواند بعد از حال شدن اجل (اگر آن دین مؤجل بوده) و اگر از ابتدا حال بوده به صاحب حق رجوع کند و با تأدیه آن ذمه خود را ابراء کند، بر صاحب حق نیز واجب است آن را قبول کند؛ امتناع او از قبول حق خود ظلم و اضرار به مدیون تلقی می شود. مدیون برای رفع این ظلم می تواند به حاکم رجوع کند؛ و حاکم به قائم مقامی ممتنع حق را قبض خواهد کرد؛ چنانچه قبض توسط حاکم ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
محمد مهدی الشریف

تقسیم ید به امانی و ضمانی تمهیدی است که از سوی مقنن برای تعیین میزان مسئولیت متصرف مال غیر اندیشیده شده است. تحقق ید ضمانی موجب می شود متصرف ضامن عین و منافع مال گردد. اما بر خلاف تصور رایج مراد از عدم ضمان امین عدم ضمان نسبت به تلف و نقص قهری عین است و ضمان وی نسبت به منافع بر اساس تراضی مبنای تسلیم مال معلوم می شود. در فرضی نیز که بر اثر تعدی یا تفریط ید امین به ید ضمانی مبدل می شود، بر خلاف ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید