هر چند نظام عدالت کیفری در مصاف با مرتکبان جرایم عمدی مهم به اعمال مجازات اصلی بسنده نکرده و با پیش بینی مجازات های تبعی، در تکاپوی ممانعت آنان از دستیابی به حقوق اجتماعی برآمده است، لیکن به منظور پیش گیری از تکرار جرم و به جهت تحصیل فرایند باز اجتماعی شدن این دسته از کنشگران، اتخاذ تدابیر گوناگونی از جمله اعاده حیثیت- اعم از قانونی و قضایی- امری اجتناب ناپذیر می نماید. راهبرد اعاده حیثیت که خا...

طبقه بندی صحیح مجازات ها، نه تنها دغدغه ی خاطر حقوق دانان بلکه مورد توجه قانون گذاران نیز می باشد. بررسی سیر تصویب قوانین کیفری در ایران نشان می دهد که در ادوار مختلف قانون گذاری، طبقه بندی مجازات ها تغییر کرده است. پس از انقلاب اسلامی، مجازات ها ابتدا به چهار و سپس به پنج طبقه تقسیم شدند؛ سرانجام لایحه ی مجازات اسلامی(کلیات) چهار مجازات را پیش بینی نموده است. این نوشتار با تأکید بر تبیین دقیق ...

اجرای عدالت کیفری در اثنای تحقیقات دادرسی و صدور حکم عادلانه مبتنی بر رعایت اصولی بنادین اصل قانونی بودن دادرسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل علنی بودن رسیدگی و مانند آن است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین حقوق کیفری اسلام بسیاری از اصول مزبور پیش بینی شده است اما بر خلاف اصول فوق الذکر و موازین فقهی از نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 بند ج ماده 295 و نیز ماده 226 قانون مجازات...

در بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامی، یکی از علل موجهه ی جرم اقدامات تربیتی والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف دانسته شده است. این حق قانونی در تنبیه اولاد، در قانون مجازات اسلامی دارای اجمال است و بنا بر اصل 167 قانون اساسی برای رفع اجمال آن باید به منابع شرعی مراجعه کرد. روایات چهار قید مختلف بر تأدیب والدین بار می کنند. سه قیدی که مرتبط با عنصر مادی است عبارتند از محدود بودن تأدیب بدنی ب...

هدف این پژوهش بررسی وضعیت شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می باشد. شروع به جرم در قانون فعلی نسبت به قانون مجازات اسلامی سال 1370 تفاوت های چشم گیر و در عین حال مثبتی را داشته است و در مواد مربوط به شروع به جرم تا حدود زیادی خلأهای تقنینی موجود در قانون قبلی رفع شده است. در قانون مجازات اسلامی فعلی برخلاف قانون قبلی شروع به جرم در قالب جرایم، جرم محسوب می گردد مگر جرایم کم اهم...

محسن عینی نجف آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تربیت مدرس دکتر محمدجعفر حبیب زاده استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس در حقوق جزای اسلامی، اجرای تعزیر بر موجبات خاصی استوار است که می توان دو موجب کلی ارتکاب معصیت و انجام رفتار مفسده انگیز و خلاف مصالح عمومی را نام برد. معصیت شامل انجام محرمات و ترک واجبات است. واجب از نظر فقها اعم از واجب عقلی از جمله مستقلات عقلیه و واجب شرعی است...

این پایان نامه در سه بخش تنظیم یافته است : بخش اول کلیات. بخش دوم با عنوان ارکان تشکیل دهنده جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا بیان شده است. در بخش سوم با عنوان خصوصیات و مجازاتهای جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ، ویژگیهای این جرایم در قبل و بعد از انقلاب اسلامی با یکدیگر مقایسه شده است و مجازاتهای درنظر گرفته شده در قوانین مجازاتهای عمومی و اسلامی را مورد نقد و برر...

نویسندگان قانون مجازات اسلامی 1392 با تأسی از باورهای جرم‌شناسی بزه‌دیده‌شناسی و بازتاب آنها در قوانین کیفری برای اجرا ی بهتر عدالت جنایی، تقویت جایگاه و نقش بزه‌دیده در فرآیند عدالت کیفری مقرراتی را در این راستا پیش‌بینی کردند. که می‌تواند به ارتقای جایگاه بزه‌دیده به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین کنشگران در نظام عدالت جنایی نیز کمک کند. قانون‌گذار از دو زاویه یکی توجه به سهم و نقش بزه‌دیده در وقوع ج...

چکیده: ابداع تقسیم بندی مجازات ها به مجازات های تعزیری وبازدارنده به دوران پس از انقلاب اسلامی بر می گردد و قبل از آن هیچ گونه تقسیم بندی از مجازات ها وجود نداشت بلکه جرائم از حیث شدت و ضعف مجازات ها به سه دسته جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم شده بودند. در اولین دوره های قانون گذاری پس از انقلاب یعنی سالهای 1361 و1362 که به ترتیب قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون تعزیرات به تصویب رسیدند ، هیچ نا...

اتانازی یا مرگ از روی ترحم یکی از مسائل جدید و چالش برانگیز در حوزه ی حقوق پزشکی است. مقاله ی حاضر با توجه به قانون مجازات 1390 اثبات می کند که در میان انواع اتانازی «اتانازی فعال و غیرداوطلبانه» با احراز شرایط قتل عمد، به موجب بند «الف» ماده ی 291 قانون مزبور مجازات قصاص را به همراه دارد. اما «اتانازی فعال و داوطلبانه» بر مبنای رضایت مجنی علیه قتل عمد نبوده و به موجب ماده ی 366 مجازات کم تری ن...