نتایج جستجو برای: لهجۀ مدنی
تعداد نتایج: 7900 فیلتر نتایج به سال:
داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه ای قضایی را قبول می کند. بر این اساس، قرارداد فی مابین داور و طرفین منعقد می شود. تمام نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفۀ قضایی داور را تأیید نموده اند. انجام ندادن وظیفۀ داوری می تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامن لا، داور در انجام وظیفۀ داوری...
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک شده (عدالت توزیعی، عدالت رویهای، عدالت بین فردی، عدالت اطلاعاتی) و انگیزههای رفتار مدنی سازمانی (انگیزه علاقه به سازمان، انگیزه ارزشهای اجتماع یار، انگیزه مدیریت برداشت) با رفتار مدنی سازمانی (رفتار مدنی سازمانی معطوف به فرد و رفتار مدنی سازمانی معطوف به سازمان) انجام گرفت. در این پژوهش 200 نفر از کارکنان یک سازمان صنعتی با استفاده از روش ...
لهجه ها و گویش های نواحی مختلف کشور از ارزش و اهمیت زیادی برخوردارند و با ثبت و ضبط آنها می توان از نابودیشان جلوگیری کرد. روستای دستجه از توابع شهرستان فسا با انبوه واژه های محلی، بهویژه در زمینۀ انواع فعل ها و کاربرد آن ها در زبان محاورۀ مردم، می تواند منبع خوبی برای پژوهشگران گویشهای محلی باشد و ضروری است به ثبت آن اهتمام ورزیده شود؛ فعل هایی که گاه به صورت ساده و گاه مرکّب با معن...
زمینه و هدف: سلامت معنوی جدیدترین بعد سلامت می باشد که در کنار ابعاد دیگر سلامتی قرار می گیرد و نیروی یگانه ای است که ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی را هماهنگ می کند. رفتارهای مدنی تحصیلی، رفتارهایی داوطلبانه، انسان دوستانه، ارزشی و اخلاقی هستند که اغلب بدون چشم داشت توسط دانشجویان به مرحله اجرا در می آید. پژوهش حاضر جهت بررسی ارتباط سلامت معنوی و رفتارهای مدنی تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانش...
زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد به ناظر، اعتماد به سازمان و رفتار مدنی اجتماعی در بین پرستاران بیمارستانهای دولتی شهر شیراز بود. مواد و روشها: پژوهش حاضر کاربردی و از دسته مطالعات همبستگی بود که بصورت مقطعی و در سال 1389 انجام گرفت. نمونه آماری پژوهش حاضر را 250 نفر از پرستاران بیمارستانهای دولتی شهر شیراز تشکیل می دادند که بر اساس فرمول تعیین حجم مطالعات ه...
معلولین ذهنی که قادر به درک محتوای افعال خویش نیستند از لحاظ اخلاقی قابل سرزنش نمی باشند. لذا تقصیر که هنوز تهی از محتوای اخلاقی نشده است به سختی به آنها منتسب می شود. اما قانون مدنی فرانسه (ماده 2-489) و ایران (ماده 1216) معلول ذهنی را ضامن می دانند. اولی با تکیه بر اندیشه تقصیر نوعی، بی توجه به شرایط درونی عامل مانند جنون، وی را مسوول می داند. دیگری با تکیه بر سابقه فقهی از یک سو در اتلاف، صر...
این مقاله سعی در اثبات این فرض دارد که رابطه میان نقش دولت در اجتماع سیاسی و مسوولیت مدنی این نهاد، رابطه ای معکوس است. به بیان دیگر، گسترش نقش دولت در جامعه و امکان مداخله بیشتر آن در اجتماع سیاسی با کم رنگ شدن مسوولیت و به تبع آن مسوولیت مدنی این نهاد ملازمه دارد و در مقابل تحدید این نقش موجب فزونی مسوولیت و در پی آن، مسوولیت مدنی دولت می شود. در این مقاله حقوق کشورهای کانادا و فرانسه و نیز ا...
این پژوهش با هدف بررسی بنیانهای انگیزشی رفتارهای مدنی اجباری و رفتارهای مدنی سازمانی متعارف اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش را کارکنان یک سازمان دولتی در شهر زنجان تشکیل دادند که از بین آنها 212 نفر به شیوهی نمونهگیری سهلالوصول انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه رفتارهای مدنی اجباری، پرسشنامه رفتارهای مدنی سازمانی و سیاهه منابع انگیزشی بودند. دادهها با استفاده از ضری...
مطالعۀ تطبیقی اندیشۀ جمعی شدن مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه و ایران و آثار عملی آن بر نحوۀ جبران خسارت
یکی از تحولات حقوق مسئولیت مدنی، بحث جمعی شدن این گونه مسئولیت هاست. گذشته از تقسیم خطرات، مسئولیت مدنی در زمان های گذشته جمعی بوده و نتیجۀ فعل زیان بار بر همه قبیله و خانوادۀ فاعل آن فعل تحمیل می شده است. سپس با رشد تمدن ها وبا ظهور اصل شخصی بودن، مسئولیت مدنی جنبۀ شخصی به خود گرفت. اما اخیراً در زمان معاصر زمزمه هایی از جمعی شدن مسئولیت به شیوۀ علمی به گوش می رسد که رد پای این ایده را در برخی ...
تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می باشد. اصلی ترین شرایط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کیفری نیز مطرح می شود اما با حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، اعتبار امر مختوم، با شرایط عمومی بررسی می شود حال آنکه حقوق کیفری نمی تواند با آن شرایط به بررسی اعتبار امر مختوم بپردازد. بسیاری از مسائل، به ویژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید