نتایج جستجو برای: لایحه انجمنهای ایالتی وولایتی

تعداد نتایج: 759  

بند نخست اصل 85 قانون اساسی ایران با شرایطی از جمله «موارد ضروری» و «بعضی از قوانین» تقنین آزمایشی را تجویز نموده است؛ شیوه‏ای از قانونگذاری که قیود آن تا پیش از نظر  مورخ  1389/10/28 شورای نگهبان در خصوص لایحه «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مورد استفاده شورا قرار نگرفته و این نهاد، تشخیص مجلس در موضوع «موارد ضروری تصویب قوانین آزمایشی» را پذیرفته بود؛ امّا شورا با نظر مذکور که در لوا...

صدور رأی عادلانه در دعاوی تجاری منوط به دسترسی به رویه‌های تجاری معتبر و استفاده از متخصصین امور تجارت می‌باشد و از همین روست که در لایحه آیین دادرسی تجاری، علاوه بر ایجاد دادگاه تخصصی تجارت، نهاد مشاور نیز پیش‌بینی شده و وجود قضات متخصص در امر حقوق تجارت کافی دانسته نشده است. پرسش اصلی مقاله حاضر عبارت از این است که آیا نهاد مشاور، با موقعیتی که در لایحه دارد، به افزایش کارایی دادگاه تجاری منت...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1391

بر اساس قانون مجازات عمومی 1352 و قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار مصوب 1338، طفل کسی بود که به سن 18 سال تمام نرسیده بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نفوذ احکام فقهی و شرعی در عرصه قانون گذاری، عدم مسئولیت اطفال، مجدداً مورد تأیید قرار گرفت، ولی سن مسئولیت به 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال در پسران تقلیل یافت، در عین حال، در مواردی برای آن ها تعزیر وضع گردید که منافی با عدم مسئولیت کیف...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2011
حامد رهدارپور فرشاد چنگایی

لایحه مجازات اسلامی برخلاف قانون فعلی، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در لایحه با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی ر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389

در دادرسی مدنی، اصول متعددی حاکم است که اجرای آنها جهت اجرای عدالت ضروری است و فقدان هر یک از آن اصول نشانگر نقص نظام دادرسی است. اصل تعارض یکی از اصول راهبردی آئین دادرسی مدنی است. بر اساس این اصل هر یک از اصحاب دعوا باید علاوه بر این که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد. باید فرصت و امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود را نیز دارا باشد. اصل تعارض...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394

چکیده با گسترش معاملات تجاری در جوامع و استفاده از اسناد تجاری به جای پول، اهمیت اسناد تجاری بیش ازپیش مورد توجه قرار می گیرد، چرا که دارنده سند تجاری به جای نقد کردن آن می تواند سند تجاری را به تاجر دیگری از طریق ظهرنویسی منتقل نماید و این اهمیت از دیدگاه قانون گذار نیز پوشیده نمانده است و مقرراتی در این خصوص نیز تصویب گردیده است. در لایحه جدید قانون تجارت و قانون متحدالشکل ژنو نیز مسئولیت ظه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

حقوق کیفری باتوجه به نقشی که درایجادامنیت وآسایش عمومی جامعه ونیزثبوت اقتدارحاکمیت دارد ،ازاهمیت والایی برخوردار می باشد .قانونگذاران هرکشور سعی می نمایند باتصویب قوانین کیفری مناسب باوضعیت داخلی کشورشان ومنطقه وجهان به اهداف قوانین کیفری دست یازند. درکشورایران ،قانونگذاران قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی برای تصویب قوانین کیفری ازقوانین ماهوی وشکلی کشورهای غربی بویژه نظام حقوقی رومی ژرمنی الهام می ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1393

نهاد تبدیل در کنار سایر نهادهایی چون ادغام، تجزیه و انحلال در قوانین موضوعه مورد شناسایی قرار گرفته لیکن در تبدیل بر خلاف برخی دیگر، قوانین فعلی به جز چند مورد خاص، فاقد هر حکم دیگری است. در این پژوهش با ارائه اصل جواز تبدیل شرکت، ضمن بیان تشریفات تبدیل که از تصمیم مقام ذی صلاح در شرکت برای انجام تبدیل آغاز و با بحث پیرامون ثبت آن خاتمه می یابد، آثار تبدیل را نیز بررسی می نماییم.

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1970
دکتر عبد الحمید ابوالحمد

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید