نتایج جستجو برای: قوانین ماهوی دولت خارجی

تعداد نتایج: 56864  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق 1393

چکیده سفر انسان به نقاط مختلف دنیا موجب انس و الفت ملت ها می گردد. این امر بیانگر این واقعیت است که به رغم تفاوت های فرهنگی و نژادی، می توان در بسیاری از جنبه های زندگی، هماهنگ و متحد بود. مداخله دولت در امور جهانگردی امری انکار ناشدنی است. بهره برداری پایدار از تمام ظرفیت های گردشگری تنها در سایه قواعد اصولی و قانونی امکان پذیر است. تنها دولت ها هستند که توان تأمین ثبات و امنیت و مهم تر از هم...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392

امروزه مسایل و مشکلات سالمندان که با افزایش تعداد و نسبت آنها مرتبط است، به اندازه?ای از دیدگاه ملل جهان اهمیت پیدا کرده که سال 1999 میلادی را سال بین المللی سالمندان نامیده اند. یکی از مشکلات، افزایش میزان بزه دیدگی، آزار، خشونت و غفلت نسبت به آنها می باشد. چراکه وضعیت آسیب پذیر سالمندان، آنان را در زمره بزه دیدگان بالقوه قرار داده که امکان بزهدیدگی بیشتری در برابر جرایم دارند. همچنین رفتارهای...

ژورنال: اندیشه دینی 2013
محمد رضایی

در فلسفه‌ی صدرا ادراک آدمی سه مؤلفه‌ی اساسی دارد: فاعل شناسا (نفس)، صور علمی (معلوم بالذات) و متعلّق معرفت (معلوم بالعرض). با وجود این، از آن‌جا که در نگرش صدرا تنها پل ارتباطی میان صور ذهنی و موجودات خارجی در جهت تأمین خصوصیت واقع‌نماییِ ادراکات، عینیت ماهوی است، این ادعا نه توسط دلایل وحدت ماهوی و نه به یاری خلاقیت نفس تأمین نمی‌شود و با سؤالات متعددی روبه‌رو است. صور مخلوق نفس (معلوم بالذات) د...

پایان نامه :مجتمع آموزش عالی قم 1381

هدفهای تحقیق:1-توجه به قوانین ماهوی و ارائه راهکار برای تدوین قوانین شکلی در زمینه اجرای قصاص .2-بیان نارسایی های قوانین موجود.3-توجه به مسائل نوظهور درمورد اجرای قصاص مثل پیوند و فروش اعضا یا بی حس کردن عضو موقع قصاص.

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
جواد تقی زاده،مرتضی نجابت خواه،سجاد فولادوند

شورای نگهبان تاکنون نظریاتی در خصوص تفویض اختیار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به دولت و کمیسیون های داخلی مجلس بیان کرده است. این شورا با این استدلال که قانونگذاری در موضوعات نیازمند تقنین مختص مجلس شورای اسلامی است، مجلس را در موارد متعددی از تفویض اختیار قانونگذاری به دولت منع کرده است. با این حال، شورای نگهبان دولت را در اصلاح اساسنامه هایی که در اجرای اصل 85 تصویب کرده است، بدون نیاز به اخذ...

ژورنال: :روابط بین الملل 2015
احمد سلطانی نژاد سهیل گودرزی مصطفی نجفی

چکیده روند طولانی مذاکرات میان ایران و پنج قدرت جهانی بر سر مناقشه­­ی هسته­ای در فرایندی دوازده ساله، پس از بیست و سه ماه مذاکره میان ایران و شش قدرت جهانی نهایتاً به امضای توافق جامع هسته­ای میان جمهوری اسلامی ایران و اعضای دایم شورای امنیت ملل متحد انجامید. توافقی که ضمن به رسمیت شناختن حق برخورداری و استفاده از انرژی هسته­ای برای ایران، متضمن برنامه­ای مشترک برای رفع تحریم­های بین­المللی علیه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده علوم انسانی 1392

چکیده با افزایش اهمیت نفت در اوایل قرن بیستم و درک بهتر دولت ها درباره مزایای این منبع انرژی به طور طبیعی نفت در حوزه روابط و سیاست خارجی دولت ها به ویژه دولت های بزرگ آن زمان مورد توجه قرار گرفت. این تحول را می توان در تمهیدات دولت انگلیس در زمینه کسب امتیازهای نفتی در منطقه خاورمیانه و از جمله کشور ایران مشاهده کرد. بروز دو جنگ جهانی و افزایش رقابت دولت ها برای دستیابی به ذخایر نفت جهان، اه...

ژورنال: :پژوهش های پولی و بانکی 0
مقصود ایمانی مرکید بانک مرکزی- اداره حقوقی

قاعده مصونیت حاکمیت و ارگان های وابسته که شامل هم مصونیت قضایی و هم مصونیت از اقدامات اجرایی می باشد علی رغم تحولات رخ داده طی دهه های اخیر، همچنان در حوزه اعمال حاکمیتی جنبه مطلق خود را حفظ کرده است. در برخی موارد از جمله اعمال تصدی گری و شبه جرم های فراسرزمینی با استثنائاتی روبرو گردیده است. کنگره آمریکا استثناهای قاعده مصونیت حاکمیت را با تصویب قانون استثنای مصونیت در سال 199۶ گسترش داد. طی ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2003
دکتر علی خالقی

یکی از اصولی که بر پایه آن قوانین و دادگاه های یک کشور صلاحیت رسیدگی به جرمی را پیدا می کنند اصل صلاحیت شخصی است یک جنبه این اصل مربوط به صلاحیت کیفری دولت نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع آن است و جنبه دیگر آن ناظر بر صلاحیت چنین دولتی نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از کشور علیه اتباع خود است. مقاله حاضر با مروری بر متون قانونی موجود جنبه اخیر را جنبه فراموش شده اصل صلاحیت شخصی ...

ژورنال: حقوق خصوصی 2016

هر یک از نهادهای موجود در دادرسی مدنی با کارکرد خاصی پیش‌بینی شده‌اند و ضروری است قوانین نیز طوری تنظیم شوند که با درنظر‌گرفتن این کارکردها، نظم دادرسی متلاطم نشود. در بین نهادهای ناظر بر آرای دادگاه‌ها، دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است که دادگاه تجدیدنظر رأی صادره را از لحاظ شکلی و ماهوی و دیوان عالی کشور صرفاً از لحاظ شکلی و انطباق رأی با قواعد حقوقی بررسی می‌شود،  با...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید