نتایج جستجو برای: قواعد فقهی معامله ها

تعداد نتایج: 351132  

پایان نامه :دانشگاه آیت اله حائری میبد - دانشکده الهیات میبد 1392

معاملات از امور قراردادی هستند که در نزد عقلا، بدان نحوی که در امر زندگی ایشان و تنظیم امورشان به آن احتیاج دارند، مقرّر شده است و تمام این موارد در زمان صاحب شریعت موجود بود، ولی شارع، دسته ای از این امور را تأیید و از دسته ای دیگر منع کرده است و بعضی را مقیّد و دسته ای دیگر را به همان صورت مطلق رها کرده است، بعد از مطلق و مقیّد و تأیید و منع نمودن شارع، یک سری اصول کلی شکل گرفت که به «قواعد فقه»...

تبیین جایگاه حقوقی مدیران در شرکت، برای تعیین حدود اختیارات مدیران شرکت­های تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این اهمیت علاوه بر جنبه نظری از نقطه نظر عملی هم آثار گسترده­ای را نه تنها بر شرکت و سهامداران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت به جای می­گذارند. جایگاه حقوقی مدیران در شرکت سهامی همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده­است. برطبق یک نظر مدیران شرکت تجاری وکیل آن شرکت هستند، طبق نظر دی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده علوم انسانی 1391

با توجه به مزایا و کارکردهای ابزارهای مالی نوین در کاهش ریسک و رونق بازارهای سرمایه، بررسی « قرارداد اختیار معامله» که یکی از مهم ترین آن ها محسوب می گردد، مورد ارزیابی فقهی قرار گرفته است. رساله ی حاضر، با توجه به موضوع آن که جنبه ی کاربردی دارد و امروزه مورد نیاز بازار سرمایه در ایران است، با زمینه ی پژوهشی لازم پس از بیان و بررسی دیدگاه های مطرح در این زمینه که از سوی برخی از فقها ارائه شده،...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1394

فروش بدون اذن مال متعلق به دیگری که در اصلاح فقهی و حقوقی از آن به معامله فضولی یا انتقال مال غیر تعبیر شده است ، بنا به قول مشهور فقها و اغلب حقوقدانان ، عقدی غیر نافذ بوده و با عدم اجازه ی مالک اصلی ، در بطلان چنین معامله ای اتفاق نظر وجود دارد . اما در صورت اجازه وتنفیذ معامله فضولی ازجانب مالک، این که چه حقوقی برای وی متصور است و حق رجوع او به معامل فضولی و متعامل برای دریافت ثمن مال مورد م...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2012
حسن بادینی محمد حسامی

در این تحقیق، مبانی فقهی قابلیّت مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه از باب ضمانات قهری، قواعد عمومی معاملات، قواعد فقهی و ادلّه ی اصولی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مبانی می توان گفت که پول صرفاً مالی مثلی نیست تا قواعد و آثار اموال مثلی در خصوص آن اجرا شود، بلکه میتوان با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله بر غصب، اتلاف مال غیر و فراهم کردن سبب ورود ضرر به دیگری، قواعد فقهی لاضرر، نفی...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2016

به­منظور رونق بازار سرمایه، تأمین مالی، جذب و تجمیع سرمایه‌های کوچک و پراکنده، ابزارها و قراردادهای متعدّدی در کشورهای مختلف به کار برده می‌شود. در این راستا در کشورهای اسلامی نیز علاوه بر به­کارگیری برخی قراردادهای مورد معامله دربازارهای مالی امریکا و کشورهای اروپایی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله، قرادادهای جدیدی در چارچوب ضوابط شرعی ابداع گردید. یکی از این قراردادها، «سلف موازی» است که ...

ژورنال: حقوق اسلامی 2017

موضوع «تعهد تخییری» ازجمله اقسام تعهد است. در این قسم تعهد، دو یا چند موضوع در عرض یکدیگر وجود دارند که فقط انجام یکی از موضوعات مدنظر است و با انجام یکی از آنها وفای ‌به ‌عهد صورت می‌گیرد و متعهد بری‌الذمه می‌شود. این نهاد حقوقی در بسیاری از نظام‌های حقوقی ـ ازجمله فرانسه و مصر ـ پذیرفته شده، احکام و قواعد آن بیان شده است. مسئله مهمی که درباره تعهد تخییری در نظام حقوقی ایران مطرح می‌شود، بررسی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

در چند دهه ی گذشته با بروز تجارت الکترونیکی، فعالیت های اقتصادی مشکوکی نیز در قالب شرکت های هرمی بوجود آمد که موجب وارد آمدن آسیب های جبران ناپذیر اقتصادی؛ نظیر: ایجاد توازن تجاری «منفی» به دلیل خروج ارز از کشور، از بین رفتن سرمایه گذاری و ایجاد مشکلات اجتماعی، بازماندن از فعالیت های سالم و به انحراف کشیده شدن انرژی افراد جامعه و تضعیف روابط اخلاقی و از بین رفتن اعتماد مردم به تجارت الکترونیک و...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 0
محمد بهمنی دکتری حقوق خصوصی از دانشکده حقوق واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید